أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، عن تحديث لائحة الأشخاص المصنّفين بشكل خاص والخاضعين للعقوبات، حيث جرى حذف أربعة أسماء من اللائحة.

وشمل القرار شطب اسم المواطن اللبناني داني خوري، المولود في 2 أيار 1967 في رامهالا – لبنان، من الإدراج المرتبط بلبنان.

كما تم حذف أسماء ثلاثة أفراد من جمهورية مالي هم أداما باجايوكو، وألو بوي ديارا، وساديو كامارا، الذين كانوا مدرجين بموجب الأمر التنفيذي الأميركي الرقم 14024 المرتبط بالعقوبات المتصلة بروسيا، على خلفية ارتباطهم بشركة عسكرية خاصة.

ويأتي هذا التحديث ضمن الإجراءات الدورية التي تعتمدها وزارة الخزانة الأميركية لمراجعة وتعديل لوائح العقوبات.

وفي السياق، أوضح المحامي مارك حبقة أن "التعاون القانوني الدولي بين مكتب Squire Patton Boggs LLP، الذي ترأس فريق الدفاع فيه المحامي غسان بلول، ومكتب Mark Habka & Associates في لبنان، أثمر عن نتيجة قانونية مفصلية تمثّلت في شطب اسم داني خوري من لوائح العقوبات الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية”.

واعتبر حبقة أن هذا التطور يشكّل “سابقة قانونية مهمة تؤكد أن نظام العقوبات الأميركي، رغم صرامته، يستند إلى معايير قانونية موضوعية ويظل خاضعا للمراجعة متى استوفيت الشروط القانونية وانتفت أسباب الإدراج".

وأضاف أن "فرض العقوبات لا يُعد حكما نهائيا، بل إجراء قانونيا قابلا للمراجعة ضمن إطار سيادة القانون، وأن الجهات الأميركية المختصة تملك صلاحية رفع الإدراج بالمنهجية القانونية نفسها عند توافر المتطلبات اللازمة".

وكان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية قد أدرج في عام 2021 رجلي الأعمال اللبنانيين جهاد العرب وداني خوري، إضافة إلى النائب جميل السيد، على لائحة العقوبات بموجب الأمر التنفيذي الرقم 13441، الذي يستهدف أشخاصاً يتهمون بالمساهمة في تقويض الحوكمة الرشيدة وسيادة القانون في لبنان.