تقدّم النائبان غسان حاصباني ورازي الحاج باسم تكتل "الجمهورية القوية" بمراجعة أمام المجلس الدستوري بقانون موازنة عام 2026، و"ذلك انطلاقاً من مسؤوليتهم الدستورية في صون الأصول القانونية وحماية انتظام المالية العامة".

وبحسب بيان للتكتل، تضمّن الطعن "طلب إبطال عدد من المواد الواردة في القانون، إضافة إلى الإشارة إلى غياب قطع الحساب بناء للمادة 87 من الدستور، بما يشكّل مخالفة واضحة للأحكام الدستورية بحيث لا يمكن اجراء مساءلة جدية للحكومات والوزارات والإدارات إلا بعد نشر قطع الحساب الذي يحدد مكامن الإهدار والاختلاسات".

وأشار إلى "تضمين الموازنة ما يُعرف بـ"فرسان الموازنة"، وهي مواد أُضيفت في اللحظات الأخيرة وتتضمن أحكاماً قانونية ذات أثر دائم تمسّ قوانين نافذة، في حين أن الموازنة بطبيعتها قانون سنوي لا يجوز أن يتضمن تعديلات تشريعية دائمة". كذلك لفت الطعن إلى زيادة سقف الاعتمادات خلافاً لما يجيزه الدستور في المادة ٨٤ منه إذ زاد سقف الإنفاق الإجمالي نحو 3700 مليار ليرة".

واستندت المراجعة أيضاً، بحسب البيان، إلى "مخالفة مبدأ فصل السلطات. فإن إدخال 15 مادة إلى قانون الموازنة من دون موافقة مجلس الوزراء الصريحة، يُشكّل تعدّياً واضحاً من السلطة التشريعية على صلاحيات السلطة الإجرائية وخرقاً فاضحاً لمبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها، إذ لم تقتصر تعديلات مجلس النواب على نطاق صلاحياته، بل طاولت بنية الموازنة التي يقرّها مجلس الوزراء بأكثرية الثلثين، من دون العودة إليه. كما قيّدت التعديلات صلاحيات رئيس الجمهورية والحكومة في ما يتصل باستخدام الاحتياطي، بعدما جرى توزيعه لزيادة اعتمادات بعض الوزارات والهيئات والصناديق خلافاً للأصول الدستورية".

الطعن المقدم من التكتل (القوات اللبنانية).

وأكد التكتل أن "هذا الطعن لا يندرج في إطار معارضة الحكومة، بل يأتي اعتراضاً على مخالفات دستورية جوهرية حوّلت الموازنة إلى قانون يختلف بصورة أساسية عن المشروع الذي قدّمته الحكومة، بما يشكّل انتهاكاً فادحاً للدستور".

وختم بالتأكيد أن "الكلمة الفصل تبقى للمجلس الدستوري، الذي يعود إليه البتّ في المراجعة شكلاً ومضموناً، وله أن يتوسّع في النظر إلى سائر مواد القانون، سواء تلك المشمولة بالطعن أو غير المشمولة به، وفقاً لصلاحياته الدستورية".

رازي الحاج: هذه أسباب الطعن

في السياق، أكد النائب رازي الحاج لـ"النهار" أنه تم الطعن بقانون موازنة 2026 لأسباب عدة: 

"1. لجهة مخالفة القانون المطعون فيه، أحكام المادة/87/ من الدستور، وأحكام الفقرة "هـ" من مقدّمة الدستور:

لما كانت المادة/87/ من الدستور نصت على أن "حسابات الإدارة المالية النهائية لكل سنة يجب أن تُعرض على المجلس ليوافق عليها قبل نشر موازنة السنة الثانية التي تلي تلك السنة"، بحيث لا يمكن اجراء مساءلة جدية للحكومات  و الوزارات  والإدارات إلا بعد نشر قطع الحساب الذي يحدد مكامن الإهدار والاختلاسات.

2- لجهة مخالفة الفقرة "هـ" من مقدّمة الدستور ولجهة المادتين/65/ و/83/ منه:

لما كانت الفقرة الخامسة من المادة/65/ من الدستور نصّت على ضرورة توافر موافقة ثُلثّي عدد أعضاء الحكومة المحدد بمرسوم تشكيلها لإقرار الموازنة العامة للدولة في مجلس الوزراء، لانها تعتبر من المواضيع الاساسية التي تحتاج الى أكثرية الثلثين مثلها مثل تعديل الدستور والحرب والسلم وغيرها.

ولما كان من الثابت، أنّ مهمّة إعداد الموازنة ودراستها وإقرارها وإرسالها إلى المجلس النيابي، هي من صلاحية السلطة التنفيذية سنداً للمادة/83/ من الدستور.

ولما كان من الثابت أنّ الفقرة "هـ" من مقدّمة الدستور نصّت على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها. وبمعنى آخر، لكلّ سلطة مهماتها ودورها.

لذلك ان إدخال 15 مادة إلى قانون الموازنة من دون موافقة مجلس الوزراء الصريحة، يُشكّل تعدّياً سافراً من السلطة التشريعية على السلطة الإجرائية وخرقاً فاضحاً لمبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها، وبخاصة انّ هذه المواد بلغت نحو 15 مادة أي ما يشكل ثلث الموازنة وهي بمعظمها "فرسان موازنة".

3- لجهة مخالفة القانون المطعون فيه أحكام المادة/84/ من الدستور:
 لا يجوز إدخال أي زيادة على مشروع الموازنة، أو مشاريع الاعتمادات الإضافية، خلال مناقشها في اللجنة النيابية المختصة وفي مجلس النواب، إلا بعد أخذ رأي وزارة المال الخطي وموافقة مجلس الوزراء.

ولما كان من الثابت، أنه خلافاً للمادة/84/ من الدستور، تمّت زيادة سقف الإنفاق الإجمالي في الموازنة خلال اقرارها في مجلس النواب من دون موافقة مجلس الوزراء ما أدى إلى تعديل جوهري في بنية الموازنة على الشكل الآتي:

∗ تمّت زيادة النفقات الإجمالية بحيث أصبحت: 538.415.617.000.000.000 ل.ل.
بينما كانت: 538.715.617.000.000.000 ل.ل.

− تمّت زيادة اعتمادات نفقات بعض الوزارات والرئاسات في موازنة 2026 بضغط من بعض النواب لأهداف سياسية وانتخابية، بخلاف ما أقرّته الحكومة في مشروعها وفقاً للأرقام المنشورة في جدول إجمالي النفقات الأساسي المرفق في مشروع قانون الموازنة العامة كما أحيل من الحكومة على مجلس النواب، وجدول إجمالي النفقات كما تمّ تعديله في لجنة المال والموازنة ومجلس النواب".