وصفت الهيئة الإدارية (المنتخبة أصولاً) لرابطة موظفي الإدارة العامة  مقرّرات الحكومة في جلستها الأخيرة بـ"الالتفاف على الحقوق".

ورفض الحاضرون الزيادات الضريبية وبخاصة ضريبة TVA والرسوم الجديدة على المحروقات "والتي تهدف في شكل أساسي لتحقيق واردات لسد الفجوة المالية بما يخدم المصارف، وجعل المواطنين يدفعون ثمن الخسائر التي سبّبت الانهيار السابق".

وأعلنت الرابطة في بيانها "التوقّف عن العمل والإضراب العام الخميس والجمعة 19 و 20 شباط الجاري في كل الإدارات العامة"، مع إبقاء اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة المستجدّات.

نواف سلام في طرابلس (نبيل اسماعيل).

وأكّدت أنّها "ستستمر بالمطالبة بحقوقها ويتوجّب على الحكومة تأمين الواردات بعيداً من جيوب المواطنين، ومن المصادر التي لطالما نادت بالتوجّه إليها، وتأكيد رفض وضع الموظفين بمواجهة المواطنين".

وكرّرت "المطالب المحقّة الآتية باعتبارها الحدّ الأدنى الآن:

- مشاركة ممثلين عن الرابطة في لجنة إعداد سلسلة الرتب والرواتب وأي اجتماع يخص تحسين الرواتب.

- إعطاء 10 رواتب فوراً، ومن دون انتظار إقرار قوانين مجحفة في مجلس النواب.

- إعطاء صفائح بنزين إسوةً بغيرها من الأسلاك في الدولة.

- حصر الدوام بأربعة أيام عمل من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة الثانية بعد الظهر".

تعيين...
وكانت الهيئة الإدارية (المنتخبة أصولا) للرابطة اجتمعت في وزارة التربية والتعليم العالي، ووزّعت المهام (بحسب النظام الداخلي للرابطة) وجاءت كما يأتي: رائد حمادة رئيساً، ربيع بيطار نائباً للرئيس، وليد الشعار أميناً للسر، جوسلين يمين مفوّض حكومة، ماري عيسى أميناً للصندوق، علي صالح محاسباً.