التأم مجلس الوزراء اللبناني في جلسة عادية، اليوم الاثنين في القصر الجمهوري في بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية جوزف عون، وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء.

وسبق الجلسة اجتماع بين عون وسلام تناول الأوضاع العامة في البلاد والمستجدات.

ويبحث المجلس في جدول أعمال يتضمن ثلاثين بنداً تتصل بملفات أمنية ومالية وإدارية وتشريعية، وأبرز البنود عرض قيادة الجيش التقرير الشهري حول تنفيذ خطة حصر السلاح في المناطق اللبنانية كافة، وذلك إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء الرقم 1 تاريخ 5 آب/أغسطس 2025 والقرارات ذات الصلة، في إطار متابعة الإجراءات التي أقرتها الحكومة لتعزيز سلطة الدولة وبسط سيادتها عبر المؤسسات الشرعية.

كما يعرض وزير المالية اقتراحات الوزارة الهادفة إلى تصحيح رواتب وأجور القطاع العام، في ضوء التحديات الاقتصادية والمالية القائمة، إلى جانب طلب الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى إعطاء منحة مالية شهرية للعسكريين العاملين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين المستفيدين من معاش تقاعدي، في خطوة تهدف إلى تحسين أوضاعهم المعيشية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي في المؤسسات العسكرية.

ويتضمن جدول الأعمال أيضاً عرض وزيرة التربية والتعليم العالي مراحل تنفيذ قرار مجلس الوزراء الرقم 11 تاريخ 6 شباط/فبراير 2026، إضافة إلى عدد من الاتفاقيات ومشاريع القوانين ومشاريع المراسيم، فضلاً عن تعيينات وشؤون وظيفية وبنود إدارية منتظمة، إلى أمور طارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

جلسة للحكومة في قصر بعبدا (إكس).

واستهلّ عون جلسة مجلس الوزراء بتهنئة اللبنانيين بحلول الصيام الكبير لدى الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي، وباقتراب حلول شهر رمضان.

وفي مستهل جلسة مجلس الوزراء، دعا عون أيضاً إلى الوقوف دقيقة صمت حداداً على أرواح ضحايا انهيار المباني في طرابلس.

إلى ذلك، قال وزير الداخلية أحمد الحجار قبيل جلسة مجلس الوزراء إنَّ "قطار الانتخابات انطلق وفقاً للقانون الحالي ولا شيء يوقفه سوى إجراء يتخذ في المجلس النيابي".

وأشار إلى أن "الهدف الأساسي هو إجراء الانتخابات في موعدها المحدد".

وأضاف الحجار : "لا أحد يريد الخلاف ورفعت الاستشارة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ليبنى على الشيء مقتضاه"، موضحاً أن "الاستشارة غير ملزمة ولكن عدم تطبيقها يتطلب تعليلاً رسمياً بحسب إحدى مواد تنظيم العمل في وزارة للعدل".

تصوير نبيل اسماعيل