أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم الاثنين، أن "هناك قانوناً نافذاً... والانتخابات النيابية بموعدها".

 

وقال رداً على سؤال من قناة الـ"NBN": "لا تأجيل تقنياً ولا غيره".

 

بدوره، قال وزير الداخلية أحمد الحجار قبيل جلسة مجلس الوزراء إنَّ "قطار الانتخابات انطلق وفقاً للقانون الحالي ولا شيء يوقفه سوى إجراء يتخذ في المجلس النيابي".

وأشار إلى أن "الهدف الأساسي هو إجراء الإنتخابات في موعدها المحدد".

وأضاف الحجار : "لا أحد يريد الخلاف ورفعت الاستشارة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ليبنى على الشيء مقتضاه"، موضحاً أن "الاستشارة غير ملزمة ولكن عدم تطبيقها يتطلب تعليلاً رسمياً بحسب احدى مواد تنظيم العمل في وزارة للعدل".

 

في وقت سابق، أفادت تقارير صحافية بأن الأمانة العامة لمجلس الوزراء تلقت من وزارة الداخلية جواب هيئة الاستشارات والتشريع الذي يجيز اقتراع الناخبين المسجلين في الخارج لـ128 نائباً من حيث أماكن إقامتهم.

 

وأشارت التقارير إلى أن تلقي الأمانة العامة لمجلس الوزراء هذا الجواب لا يعني بالضرورة طرحه أمام مجلس الوزراء اليوم.

 

نبيه بري (أرشيفية).

 

في وقت سابق، أشار بري​ تعليقاً على جواب "هيئة التشريع والاستشارات" في وزارة العدل بأنه يحق للمغتربين التصويت من الخارج للـ128 نائباً، إلى "إنها المرة الأولى التي نسمع فيها أن القاضي يوقف تنفيذ القانون بدلاً من السهر على تطبيقه، ولا يمكن القفز فوقه باستشارة غير ملزمة، وأن الجواب الذي صدر عن الهيئة ينم عن وجود خطة تمنع إجراء الاستحقاق النيابي في موعده، وأن صدوره جاء بإيعاز من جهة ما"، من دون أن يسميها.

 

ومع أن بري كرّر تأكيده أن جهة ما أوعزت إلى "هيئة التشريع" بإصدار مثل هذا الجواب، قال إنه "لم يأتِ من فراغ، ولا يُركّب على قوس قزح، وإنما جاء بإيعاز من جهة تُخطط سلفاً لوقف الانتخابات ومنع إجرائها في موعدها، والتي يجب أن تتم على أساس قانون الانتخاب النافذ".