عقد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل مؤتمراً صحافياً تناول فيه الاستحقاق الانتخابي وآلية اقتراع اللبنانيين المنتشرين، معتبراً أن تمثيلهم "أهم من العملية الانتخابية نفسها"، ومؤكداً أن الانتخابات "تسقط وتنتفي شرعيتها" إذا جرى المسّ بحقوقهم.

وأشار باسيل إلى أن قانون الانتخاب رقم 44/2017 منح اللبناني المنتشر ثلاثة حقوق أساسية: حق الانتخاب، وحق الترشح، وحق التمثيل النيابي المباشر، لافتاً إلى أن القانون أنشأ الدائرة 16 وخصّص ستة مقاعد للانتشار، ما يرفع عدد أعضاء مجلس النواب إلى 134 نائباً، ولا يمكن اختصاره إلى 128 "بقرار إداري".

وأوضح أن نحو 144 ألف لبناني تسجّلوا في الخارج على أساس هذا القانون، "مدركين وقابلين بالاقتراع للنواب الستة الذين يمثلونهم مباشرة"، متسائلاً: "كيف يمكن اليوم إسقاط أسمائهم أو حرمانهم من هذا الحق؟".



ورأى باسيل أن المشكلة ليست قانونية بل "إدارية وسياسية"، مشيراً إلى أن وزير الداخلية أعلن موعد الانتخابات في 3 أيار 2026 للمنتشرين و10 أيار للمقيمين، ما يعني بدء تطبيق القانون لناحية اقتراع الخارج، في حين صدر تعميم يعتبر فتح باب الترشيح للمقاعد الستة "متعذراً حتى تاريخه" بسبب عدم صدور النصوص التطبيقية.

باسيل خلال المؤتمر الصحافي (نبيل اسماعيل)

وقال إن القانون لا يحتاج إلى نصوص جديدة، بل إلى قرارات تنظيمية لتحديد آليات التنفيذ، مضيفاً: "هل يجوز للإدارة أن تعلّق حقاً سياسياً أقرّه القانون؟".

وأكد أن لجنة مشتركة كانت قد أعدّت عام 2021 تقريراً يتضمن خيارات تنفيذية واضحة لتطبيق الفصل المتعلق بتمثيل المنتشرين، ولم تعتبر الأمر مستحيلاً. كما أشار إلى أن لجنة لاحقة أعطت أربعة خيارات لتوزيع المقاعد الستة، ما يعني أن "آليات التنفيذ موجودة"، وأن ما يجري هو "قرار تعطيل سياسي".



ودعا باسيل اللبنانيين المنتشرين، ولا سيما المسجّلين منهم، إلى "الانتفاض والترشح دفاعاً عن حقوقهم"، مؤكداً أن "التيار الوطني الحر سيبقى رافعاً لراية المنتشرين وحقوقهم".

وأشار إلى أن القضية تتصل بمبدأ احترام التشريع والحقوق الدستورية للبنانيين أينما كانوا، معتبراً أن المساس بتمثيل الانتشار يشكل سابقة خطيرة في مسار العملية الانتخابية المقبلة.