عقب انهيار مبنى سكنيّ في شارع سوريا في منطقة التبانة (طرابلس)، وسقوط جرحى وضحايا، تقدّم  رئيس مجلس الوزراء نواف سلام "بأصدق التعازي إلى اهالي ومحبي ضحايا الكارثة الأليمة التي حلت بطرابلس"، متمنياً للجرحى الشفاء العاجل. 

وفي بيان، رفض سلام توظيف هذه الكارثة سياسياً، وقال: "أمام حجم هذه الكارثة الإنسانية التي هي نتيجة سنوات طويلة من الإهمال المتراكم، واحتراماً لأرواح الضحايا، فإنني أهيب بكل العاملين في السياسة، في طرابلس أو خارجها، أن يترفعوا عن محاولات توظيف هذه الكارثة المروعة لجني مكاسب سياسية رخيصة وآنية. فهذا أمر معيب. وأنا وحكومتي لم ولن نتهرّب من المسؤولية، وسوف نستمر بالقيام بواجباتنا كاملة بما فيها محاسبة مَن قد يكون مقصّراً في هذه القضية".

وأعلن سلام أنه فور إبلاغه "بهذه الفاجعة الجديدة طلبت من رئيس الهيئة العليا للإغاثة، الذي كان يرافقني في جولتي الجنوبية، أن يتوجه مباشرة من النبطية إلى طرابلس لتنسيق أعمال الإغاثة، كما طلبت من مسؤول وحدة الكوارث في رئاسة مجلس الوزراء أن ينتقل بدوره فوراً إلى طرابلس. واتصلت بوزير الداخلية، الذي كان أوعز إلى مدير الدفاع المدني بالتوجه أيضاً إلى المدينة، كما اتصلت بوزير الصحة بهدف تجنيد كل إمكانيات الدولة للتصدي لتداعيات هذه الكارثة الإنسانية".

الرئيس نواف سلام

وأكد سلام أن الحكومة بكامل الجهوزية لتقديم بدلات الإيواء لكل سكان المباني التي ينبغي إخلاؤها، وكذلك توفير الأموال الضرورية للمباشرة بتدعيم الأبنية المطلوب تدعيمها فوراً، وفق ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الذي عقد في السراي الكبير لهذه الغاية منذ أسبوعين.

وتابع أن هوية هذه الأبنية وعددها ودرجة الخطر، الذي تشكّله على شاغليها، أمر تحدّده بالدرجة الأولى السلطات المحليّة.