اعتبر وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي اليوم السبت أنّ "إقرار الحكومة اللبنانية لاتّفاقية نقل المحكومين السوريّين يشكّل البداية والخطوة الأولى في مسار تنقية العلاقات بين لبنان وسوريا".

وأضاف، في منشور عبر "إكس": "سنستكمل التعاون سويّاً في سائر الملفات وبينها المفقودين اللبنانيّين، وترسيم الحدود البريّة والبحريّة، والمضي بالعودة الآمنة لإخواننا النازحين، ومراجعة الاتفاقيّات الثنائيّة بما يخدم مصالح وسيادة بلدينا الشقيقيْن".

إنّ إقرار الحكومة اللبنانية لاتفاقية نقل المحكومين السوريّين يشكّل البداية والخطوة الأولى في مسار تنقية العلاقات بين لبنان وسوريا، وسنستكمل التعاون سويّاً في سائر الملفات وبينها المفقودين اللبنانيّين، وترسيم الحدود البريّة والبحريّة، والمضي بالعودة الآمنة لإخواننا النازحين،…

— Youssef Raggi (@YoussefRaggi) February 7, 2026

وأكّد وزير العدل السوري مظهر الويس أن الاتفاقية التي وُقِّعت في لبنان جاءت تتويجاً لمسارٍ دبلوماسي وقضائي مكثّف، وثمرة شراكة استراتيجية تعكس نضج العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأوضح الويس في تصريح لوكالة "سانا"، أن هذه الاتفاقية تجسّد التوجيهات المباشرة من الرئيس السوري أحمد الشرع بمتابعة أوضاع المواطنين السوريين أينما كانوا، مشيراً إلى أن الإعداد للاتفاقية تم من خلال لجان فنية قضائية مشتركة عملت بشفافية ومهنية عاليتين، مشيداً بالدور الكبير للقضاء اللبناني في تسريع البت في الملفّات المعقّدة.

توقيع الاتفاقية (نبيل اسماعيل).

ووقّع لبنان وسوريا الجمعة في السرايا الحكومية في بيروت، الاتفاقية القضائية حول نقل المحكومين من بلد صدور الحكم إلى بلد جنسية المحكوم. وحضر التوقيع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام ووزير العدل السوري مظهر اللويس، ونائب رئيس الحكومة طارق متري، ووزير العدل عادل نصّار، إلى جانب وفد رسمي سوري.