خلافاً للجلسات السابقة التي طغت عليها الحدة والسجالات، اتّسمت الجلسة المسائية لمناقشة مشروع موازنة 2026 بهدوءٍ نسبي داخل مجلس النواب، حيث دار النقاش تحت سقف عبارات من نوع "سمعتلك سمعلي"، و"روّق"، و"جدل البيضة والدجاجة"، وصولا إلى مقولات أكثر حساسية تتصل بالحرب والسلم ومن يملك قرارهما. هدوء في الشكل، مقابل نقاش سياسي ومالي عميق في المضمون، اختصره النواب بتوصيف "دولة مأزومة" تحاول الاستمرار، بين موازنة الضرورة وحجب الثقة، وبين عجز الإصلاح وغياب القرار.

وتناوب النواب خلال الجلسة على إلقاء كلماتهم، عارضين ملاحظاتهم ومواقفهم من مشروع الموازنة، في ظل انتقادات طاولت مقاربتها للواقعين المالي والاقتصادي، إلى جانب التطرّق إلى مستجدات سياسية وأمنية، ولا سيما مسألة سلاح حزب الله.

منيمنة

وفي مداخلته المسائية، قال النائب إبراهيم منيمنة إن مشروع الموازنة "لا يعبّر عن الواقع"، متسائلًا: "هل بإمكاننا التوصّل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بهذه المقاربة؟".

طالبو الكلام من النواب (النهار)

وحذّر منيمنة من "أي خطوات قد تورّط البلد في مغامرات انتحارية"، معتبرا أن موازنة 2026 "لا تختلف كثيرًا عن الموازنات السابقة وتشكل فرصة ضائعة"، داعيا إلى "نهج يكرّس سيادة القانون ودور الدولة الضامن لحماية ورفاهية ومستقبل جميع اللبنانيين".

وتابع: "نقطة الانطلاق لقانون الفجوة المالية هي التدقيق الجنائي كما علينا اتخاذ القرار بشأن الاتفاق مع صندوق النقد وهل معقول أن نغامر ببيع الذهب وهناك اشخاص لم يتحملوا مسؤولياتهم بعد؟".

وأضاف: "نحذر من اي خطوات تورط البلد في مغامرات انتحارية ".

حواط

وقال النائب زياد حواط: "أنا ضدّ المسّ بالذهب قبل محاربة الفساد، خوفًا من الهدر".

وأضاف: "أمامنا مشروع موازنة أقل من عادي، وكأنّ الانهيار لم يُصب مالية الدولة، فيما نحن أمام استحقاق تطوير مرفأ بيروت من دون تحميل الدولة أي كلفة".

وتابع متسائلًا: "هل يُعقل أن يكون السجل التجاري في لبنان متوقفًا منذ نحو سنة بسبب تهديد المبنى بالانهيار؟".

كما انتقد واقع وزارة السياحة، قائلًا: "هل يُعقل أن تكون موازنة وزارة السياحة شبه معدومة، من دون أي دراسات أو استثمارات؟ إن تطوير القطاع السياحي يحتاج إلى قرار واضح".

درغام

وانتقد النائب أسعد درغام عجز الدولة عن تلبية حاجات مناطق عكار، وعن تأمين رواتب لائقة للجيش اللبناني المكلّف بأهم المهام في البلاد، وفي مقدّمها حفظ السلم وفرض الأمن.

وتابع: "تصحيح الاجور ضرورة وعلى الحكومة حل ملف المتقاعدين في الجيش اللبناني ".

وختم: "نحجب الثقة عن الحكومة لأنها لا تمثل تطلعات الشعب".

أبي رميا

وقال النائب سيمون أبي رميا: "لن أخوض في الأرقام، لأن ملف الموازنة ليس مجالًا للمزايدة، فطوال عشرات السنين كانت الموازنات مجرّد ترقيع".

وأضاف: "اليوم يقدّم كلّ طرف نفسه كأنه حامل لواء الإصلاح، لكن المزايدات الشعبوية لا قيمة لها، لأن المشكلة في النظام لا في الموازنة. لبنان بلد مأزوم، ولا إرادة سياسية لبناء دولة، وكل من يتحدث عن نمو وازدهار في هذا الواقع إنما يضحك على الناس".

وتابع: "لو كنا على مستوى المسؤولية في كل لحظة لما وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم. قدّمنا اقتراح قانون الكابيتال كونترول ولم يُقرّ".

وختم بالقول: "نحن جميعا نعرف أن هذه موازنة نظام مأزوم، لكن لا بدّ منها. الله يعين الحكومة برئاسة نواف سلام ورئيس الجمهورية جوزاف عون. وإذا لم نُقرّ الموازنة نكون نعلن سقوط الدولة واستمرار العمل بنظام الاثني عشرية، ومن يرفضها يزايد في قتل الإصلاح. إنها موازنة الضرورة".

طوق

وقال النائب ملحم طوق: "هناك غياب لأي خطة إصلاحية، سواء لإعادة هيكلة القطاع العام أو ضبط النفقات وما يحرّك العجلة الإصلاحية. والأخطر في الموازنة هو غياب التدقيق الجنائي، والسؤال: هل نحن فعلًا مستعدون لخوض غمار التدقيق الجنائي؟ هذا الملف بحاجة إلى حل".

وأضاف:"الأخطر هو تحديد المسؤوليات، لأن الحل يتكوّن على ضوء النتائج، ولا يجوز الاستمرار في جدل البيضة والدجاجة. العدالة تفرض السؤال: من يستحق استرجاع حقوقه أولًا؟ وماذا عن المغتربين الذين دفعوا ثمن ثقتهم بلبنان؟".

وتابع: "هناك من سدّد ديونه على سعر 1500 ليرة، ومَن استفاد من مافيات التهريب، فهل يستحق هؤلاء؟ هذه أموال منهوبة، وكان يفترض بالتدقيق الجنائي أن يسرّع استرجاع الودائع، وعلينا التنبه إلى ذلك".

زعيتر

وقال النائب غازي زعيتر: "عندما يعجز الجيش اللبناني، يقف الشعب إلى جانبه للذود عن لبنان. ومن حقّ الشعب مقاومة الاحتلال. أليس من حقّ الذين خسروا منازلهم، ولا سيما أهل الجنوب، أن يقاوموا العدو؟".

وأضاف: "يجب ألّا يبقى إعمار القرى معلّقًا على نوايا العدو، وهنا أطالب الحكومة بأن يكون إعمار الجنوب واجبًا عليها، من دون انتظار الدعم الخارجي".

وأكد زعيتر ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها.

الصلح

وقال النائب ينال الصلح: "ما يُفرض على لبنان ليس إصلاحا، بل إخضاعا وهجرةً أوسع وتفكيكا للدولة، ومن صمد هو الشعب. نحن في كتلتنا نقول إن لبنان لا يُدار من الخارج".

وأضاف: "عندما يُقال إن الوضع مضبوط أو إن التصعيد غير حاصل، نسأل: هل توقّفت الغارات؟ لذلك نقول: كيف نراهن على دولة قوية فيما المواقف تُظهر عجزًا عن الدفاع عن المواطنين؟ وكيف نُطالب بالثقة بدولة يُقتل أهلها؟".

جراده

وقال النائب الياس جراده: "الحكومة غائبة عن السمع وكأنها لا تنتمي الى هذا الشعب اللبناني. الاقتصاد فن الانتاج وليس فن  الاسراف".

وتابع: "هذه الموازنة لم تلحظ أمن اللبناني الذي يعاني من الإجحاف".

البزري

وقال النائب عبد الرحمن البزري: "لم تحلظ الموازنة بشكل جدي احتياجات المواطنين الذي تعرضوا للاعتداءات الاسرائيلية وهجروا من مناطقهم ومن الواضح ان فيها غياب للعدالة الاجتماعية كما يلاحظ غياب اي توجه اصلاحي واضح".

وتابع: "كنا نتوقع موازنة مختلفة تماما عمّا وضع بين أيدينا ولا سيما أنها الموازنة الحكومية الأولى في عهد جديد نراهن عليه".

درغام

ركّزت كلمة النائب أسعد درغام خلال مناقشة الموازنة العامة في مجلس النواب على ضرورة إعادة تصويب الإنفاق العام ليكون أداة إنصاف وتنمية فعلية، لا وسيلة لتكريس الظلم وغياب الدولة. وأعطى درغام الأولوية لملفَّي المؤسسة العسكرية والحرمان المزمن في محافظة عكار، معتبرًا أن الموازنة المطروحة لا تلبي الحد الأدنى من العدالة الاجتماعية والإنمائية. وحذّر من تدهور أوضاع العسكريين في ظل تراجع الرواتب والتعويضات، داعيًا إلى تصحيح فوري للأجور وربط دعم الجيش ببنود واضحة في الموازنة، تشمل الرواتب والاستشفاء وبدل المحروقات. كما شدّد على ضرورة تمويل مشروع المستشفى العسكري في عكار، وربط الإنماء المحلي باعتمادات فعلية لفرع الجامعة اللبنانية وتفعيل الإدارات الرسمية. وختم بالتأكيد أن تجاهل هذه الملفات يكرّس الظلم ويعمّق الفجوة بين الدولة ومواطنيها، معلنا حجب الثقة عن الموازنة.

وكان مجلس النواب قد استأنف صباحا جلسات مناقشة مشروع الموازنة التي انطلقت أمس، حيث أعلن الرئيس بري عند الحادية عشرة قبل الظهر بدء جلسة اليوم الثاني، على أن تستكمل المناقشات وصولا إلى إقرار المشروع.