استكمل البرلمان اللبناني، برئاسة نبيه بري جلسة مناقشة مشروع موازنة  2026، التي انطلقت أمس، تمهيداً لإقرارها.

جلسة مجلس النواب في اليوم الثاني. (نبيل إسماعيل).

وقد تناوب النواب على إلقاء الكلمات، حيث عرضوا مواقفهم من مشروع الموازنة وملاحظاتهم عليه، كما تطرّق البعض منهم إلى المستجدّات على الساحة السياسيّة وخصوصاً سلاح "حزب الله". 

راجي السعد

وقد رأى النائب راجي السعد أن موازنة 2026 هي "موازنة دكانة لا موزانة دولة".

أضاف: "عندما تقدم الحكومة موازنة تعتمد بنسبة 82% على الضرائب التي تؤخذ من جيوب الناس، وتضع فقط نسبة 11% استثمار، فهي لا تتصرف كدولة، بل تتصرف كصاحبة مصلحة صغيرة، تجيد الجباية وفاشلة بالتنظيم والتخطيط والإدارة. الحكومة هنا لا تسأل كيف يعيش المواطن، بل تسأل كيف ستؤمن "غلّة" اليوم لتغطية مصاريفها الجارية وإهدارها المستمر. ونحن هنا يا دولة الرئيس، نرفع الصوت اليوم عن نيّة طيبة، ومن باب الحرص، لتصويب المسار ونساعد الحكومة على العودة الى دورها الحقيقي ببناء الدولة، وليس بإدارة الدكانة".

وقال: "الإصلاح ليس شعاراً ترفعه الحكومة لإرضاء الخارج. الإصلاح يعني تقديم قطع حساب وتعزيز الهيئات الرقابية. الاصلاح تحصيل الايرادات من الاملاك البحرية والكسارات وغيرها".

تابع: "الحقيقة المُرّة أن القطاع العام المترهل هو المسؤول الأول عن انهيار القطاع الخاص، وعن ضياع أموال الناس، لا العكس. سوء الإدارة، التوظيف العشوائي، والسياسات المالية الفاشلة بالدولة، هي التي أغرقت البلد وضربت القطاع المصرفي وهجّرت الاستثمارات. واليوم، بدلاً من أن تركز الحكومة على أساس المشكلة، وتعالج الخلل بالقطاع العام، فهي تتهرب من معالجة النتائج من خلال مطاردة القطاع الخاص المنتج "بالسراج والفتيلة"، لتحميله تكلفة فواتير فشلها. كلامنا اليوم هو دعوة صادقة للحكومة لأخذ هذه الملاحظات بعين الاعتبار وتنفيذها، لأن النجاح مصلحة للكل".

وقال: "الإصلاح يعني تطبيق قانون الـ2017 وإعادة هيكلة القطاع العام لإنصاف الموظف الكفوء، لا أن نترك "مزرعة" الـ32 ألف وظيفة غير قانونية دخلت بالسياسة وتركتها الحكومة الحالية بلا معالجة! وفي الوقت نفسه، يُذبح الموظف الآدمي والعسكر بجيشنا اللبناني برواتب محسوبة على سعر 15 ألف ليرة. هذا هو الإصلاح الذي وعدتونا به؟ نغطي التوظيف السياسي الذي خرّب المالية، ونلاحق المؤسسات الخاصة التي تصارع للبقاء".

ختم: "كيف نتحدث عن الثقة والحكومة تقول أنها وصلت لفائض مليار دولار

بـ2025، ولا نرى دولاراً واحداً يُنفق على الاستثمار البنّاء؟ الدولة ليست مصلحة خاصة لجمع الأرباح، الدولة وظيفتها معالجة "سبب الانهيار" بالقطاع العام، وتأمين خدمات وتطوير الاقتصاد".

نعمة إفرام

بدوره، اعتبر النائب نعمة إفرام أن الدولة اللبنانية أثبتت أنها "رب العمل الفاشل في الإدارة ويجب أن يكون هناك عمل جبار من الدولة لاستعادة رؤوس الأموال إلى لبنان".

ورأى أن "قضية المتقاعدين في القطاعين العام والخاص لن تحل إذا لم يتدخل مجلس النواب لحلها".

أضاف: "في القطاع العام معظم الناس يعيشون بـ300 دولار وهذا ليس مقبولاً. إن تعوضات نهاية الخدمة مثل الودائع فلنتعامل مع التعويضات وكأنها في سلم الودائع الإساسية".

فردّ بري أن القانون يُعمل عليه.

أما عن موضوع الانتخابات، فرأى أنه إذا كان القانون النافذ غير قابل للتطبيق والقانون القابل للتطبيق غير نافذ فلنضع قانوناً جديداً".

سامي الجميل

 كما رأى النائب سامي الجميل أن "الموازنة هي بكل بساطة مدخول الدولة ومصروفها والناس لديهم توقّعات منا لإدخال الأموال"، مضيفاً: "أدعو الرئيسين عون وسلام اللذين لدي ملء الثقة بهما الى ألا يدعا الروتين يقلل من طموحاتهما". 

وتابع:"ليس مقبولاً إقرار موازنة من دون قطع الحساب لأنه الأساس لإقرار الموازنة. علينا إقفال مزاريب الإهدار والفساد في الدولة وإذا لم يقم بالأمر الرئيسان فهل سيقوم به شركاء الفساد؟ إنها موازنة صف أرقام".


وقال: "مدخول الدولة يأتي من الحركة الاقتصادية وكلّما كثُرت المعاملات ازدادت المداخيل. لماذا ليست هناك استثمارات؟ لأننا في حالة حرب ولا أحد يستثمر في بلد فيه ميليشيات مسلحة وحالة حرب".

أثارت كلمة "ميليشيا" التي وردت في مداخلة النائب سامي الجميل سجالاً حاداً داخل قاعة البرلمان، لا سيّما من قبل نواب الثنائي، معتبرين أنّ المقصود بها هو حزب الله.
في المقابل، سعى رئيس المجلس إلى احتواء التوتر وإنهاء النقاش، مؤكداً أنّ الكلام "لم يكن موجهاً ضد المقـاومة".
غير أنّ هذا… pic.twitter.com/6rmybD5NQi

— Annahar النهار (@Annahar) January 28, 2026

واعتبر أنّ "على السلطة التنفيذية محاربة الاقتصاد غير الشرعي واستعادة سيادة الدولة لجذب الاستثمارات".


وختم: "نحن حرصاء على كل لبناني يعيش على هذه الأرض لذلك يجب أن نعود كلبنانيين نؤمن بالشراكة ونحترم بعضنا ونطمئن بعضنا، ولمن يعتبر أن غير الدولة يحميه أقول لقد جرّبنا المغامرات واصطدمنا بالحائط وجرّبنا المشاريع الإقليمية ودفعنا الثمن والرهان على القوميات العربية والصراعات أدخلنا وأدخلهم في حائط مسدود".

ياسين ياسين

أمّا النائب ياسين ياسين فعدّد من مجلس النواب عدداً من المديريات والمؤسسات العامّة وطالب بوقف الإهدار فيها وتبيان كيفيّة الصرف فيها.


وقال: "هناك أرقام قد تصرّف من المال العام من دون تفاصيل واضحة ما يجعل الموازنة مجرّد أداة لرصد مبالغ ضخمة بلا شفافية لذا نطالب بإرفاق مشروع الموازنة بتفاصيل توضّح وجهة الصرف بنداً بنداً".


وتناول التعليم الرسمي "الذي هو خط أحمر"، وقال: "أستاذ غير مطمئن لا يستطيع أن ينشئ أجيالاً مطمئنة".


أما عن العسكريين المتقاعدين فأكد أن "القانون محصور بالتقديمات المدرسية ولا يعالج مستحقاتهم"، وطالب بإيجاد حل لأزمة المودعين وصناديق البلديات في الأطراف.

حليمة قعقور

وتحدثت النائبة حليمة قعقور عن الضرائب التي لحظتها الموازنة مؤكدة عدم وجود عدالة في فرضها.

وأكدت أنه "من الناحية الدستورية الحكومة احترمت المهل ولكن خرقت المادة 87 والمخالفة الأساسية بعدم إرسال قطع حساب".

وقالت:"في جلسات لجنة المال لم أفهم يوماً الأرقام".

أما عن ملف الإيجارات للوزارات ومؤسسات الدولة، فأشارت إلى "فضائح كأحزاب  تؤجر، وشركات تابعة لها تؤجر الدولة".

وقالت: "لا نستطيع أن نتحدث عن السيادة ونحن لسنا قادرين على حل مشكلة الأملاك البحرية وغيرها كما أننا لا ننتج".

ختمت : "الموازنة ليست دستورية وليست سيادية ولن أعطيها صوتي".

ميشال  ضاهر

وأكد النائب ميشال  ضاهر أننا "أضعنا على الدولة 5 مليارات دولار بسبب تقاعسنا مع الحكومات والسماح لها في السابق بإبقاء الدولار الجمركي على سعر 1500".

وقال: "علينا في مجلس نواب أن نحاسب أنفسنا وأن نتخلّص من عقلية أنا ما دخلني لإعادة البلد إلى السكة السليمة".

ودعا إلى "حصر السلاح لجلب الاستثمارات"، وتناول أخطاء الفجوة المالية ، مقترحاً حلولاً لإنصاف المودعين.

ورأى النائب رازي الحاج انه" يجب أن نلتفت إلى المتقاعدين لأنهم مسؤولية الدولة وملزمون الوقوف إلى جانبهم وتخصيص 2 في المئة من الموازنة للبدء بتطبيق مسودة مشروع مجلس الخدمة المدنية بإضافة 4 رواتب".



ولفت إلى أن المسار الأول للإصلاح هو إصلاح القطاع العام، لافتاً إلى الشغور في بعض الوزارت الذي بلغ 85%.


وقال: "المسار الثاني هو كيفية تعزيز الإيرادات وإنقاذ الطبقة الوسطى الملتزمة القانون والدستور، وتحدث عن  الجمارك والإنترنت غير الشرعي وأملاك الدولة ، الامتثال الضريبي وتحصيل الضرائب وصولاً للإصلاح".

وأشار إلى أن المسار الثالث كيفية مقاربة الموازنة، معتبراً أن  الدولة تتهرب من الاعتراف بديونها.

سينتيا زرازير

من جهتها، اعتبرت النائبة سينتيا زرازير  أن قانون الفجوة المالية غير مجدٍ، ولا نرى إلا فساداً وإهداراً والاقتصاد المنتج معدوم.