يفتتح مجلس النواب اللبناني اليوم أولى جلسات مناقشة مشروع الموازنة العام 2026، ضمن برنامج مُكثّف يمتدّ ثلاثة أيام بناءً على دعوة رئيس المجلس نبيه بري.
ويتوجّه مجلس النواب لإنجاز المشروع وإقراره، لسبَبين، أولهما التزام المهل الدستورية التي تنتهي آخر كانون الثاني / يناير الجاري، والثاني الضغط لبدء درس مشروع قانون الانتظام المالي (الفجوة) بعد إحالته على المجلس، إذ لا يمكن أن يحيله بري على لجنة المال قبل إنجاز مشروع الموازنة.
وسُجل حتى مساء أمس 50 نائباً طلبوا الكلام على منبر البرلمان، فيما العدد مرجح للارتفاع.
وبالتزامن مع جلسات الموزانة، يتحرّك الشارع اليوم في سلسلة اعتصامات رافضة لمشروع الموازنة، فيما يُلوّح العسكريون المتقاعدون بنصب خيام في محيط مجلس النواب والطرقات المؤدية إليه، وسط انتشار للجيش اللبناني في وسط بيروت منذ ساعات الصباح الأولى.
"النهار" تواكب جلسات مناقشة الموزانة في تغطية مباشرة على الأرض... لحظة بلحظة

⭕تجمع روابط القطاع العام إلى الشارع رفضاً لموازنة "تجاهلت الوعود"
⭕ستُنصب خيم في الشوارع المؤدية إلى مجلس النواب أثناء مناقشة الموازنة
نحو 15 تعديلا أدخلتها اللجنة على المشروع، يمكن اختصارها بإلغاء بنود ضريبية جديدة كانت مقترحة، وحصر زيادة بعض الرسوم بفروق سعر الصرف. كذلك أُضيفت اعتمادات بقيمة 4500 مليار ليرة لوزارة الصحة للاستشفاء وأدوية السرطان، و1500 مليار ليرة لوزارة التربية لصندوق الأساتذة. ورصدت 386 مليار ليرة لوزارة البيئة لمشاريع مشتركة مع البلديات، و1000 مليار ليرة لتعزيز موازنة الدفاع المدني، إلى تعزيز موازنات الجيش والأجهزة الأمنية لتغطية كلفة الانتشار والتجهيز والطبابة.
للمزيد من التفاصيل... اضغط هنا
هل أسقط يوماً مجلس النواب مشروع الموازنات العامة؟! سؤال يبدو غريباً عن المعادلة اللبنانية – البرلمانية، إذ غالباً ما تمرّ الموازنة، بعد جلسات ماراتونية، تُختصر بالكلام والخطابات المباشرة، بلا أيّ تعديل جوهري.
فالمعادلة في تاريخ مجلس النواب، ولا سيما المجالس النيابية ما بعد الطائف، لم تشهد مرة، رداً لمشروع الموازنة إلى الحكومة من أجل تعديله. بل على العكس، غالباً ما يقر المشروع من خلال تصويت نيابي غالب، وإن سُجّلت، في عدد من الحالات، طعون في بعض مواد الموازنة، خلال فترات متقطعة. لكن ولا مرة، أعيد المشروع بالكامل إلى الحكومة.
لقراءة المقال كاملاً... اضغط هنا