أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بياناً توضيحياً ردّت فيه على ما تمّ تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وفاة سجينين في سجنَي القبّة – طرابلس ورومية المركزي، وما رافق ذلك من مزاعم عن تقصير وإهمال في تقديم الإسعافات والرعاية الطبية.

وأوضحت المديرية أنّ السجين الأول، الموقوف في سجن القبّة (مواليد 1956)، ظهرت عليه بتاريخ 24 كانون الثاني 2026 عوارض صحية خطيرة تمثّلت بضيق في التنفّس وآلام في الصدر، وهو يعاني أساساً من أمراض مزمنة في القلب والسكري. وعلى الفور جرى استدعاء سيارة إسعاف ونقله إلى مستشفى طرابلس الحكومي خلال نحو 25 دقيقة، إلا أنه فارق الحياة أثناء نقله.

وأشار البيان إلى أن السجين لم يكن ملتزماً في الفترة الأخيرة بتناول الأدوية الموصوفة له رغم توافرها داخل السجن، كما نفى بشكل قاطع الادعاءات التي تحدثت عن حرمانه من حضور جلسات محاكمته، مؤكداً أنه سوق إلى جميع الجلسات، بينها خمس جلسات خلال عام 2025.

أما السجين الثاني، وهو نزيل سجن رومية (مواليد 1940، سوري الجنسية)، فكان محكوما بالسجن المؤبد منذ عام 2002، ويعاني من أمراض مزمنة متعددة، وقد خضع سابقا لعدة عمليات جراحية. ووفق البيان، نُقل بصورة طارئة إلى المستشفى بتاريخ 24 كانون الثاني بسبب سعال حاد وضيق في التنفّس، قبل أن يُحال إلى العناية المركّزة، حيث فارق الحياة لاحقا نتيجة توقف القلب، بحسب تقرير الطبيب الشرعي.

وشدّدت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي على أن صحة السجناء وسلامتهم تشكّل مسؤولية لا يمكن التهاون فيها، مؤكدة اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة فور الحاجة، بالتنسيق مع الأجهزة الطبية والأمنية في السجون. كما دعت وسائل الإعلام إلى توخّي الدقة والموضوعية والرجوع إلى المصادر الرسمية قبل نشر أي معلومات.

ريفي

في موازاة ذلك، علّق النائب أشرف ريفي على الحادثة، معتبرًا أن وفاة سجينين في ظروف مأساوية أمر غير مقبول أخلاقيًا ووطنيًا، محذرًا من أن السجون اللبنانية تحوّلت، بفعل الإهمال والاكتظاظ، إلى "قنبلة موقوتة". ودعا ريفي إلى تحمّل الدولة مسؤولياتها الكاملة، والإسراع في إيجاد حلول جذرية وإنسانية لأوضاع السجناء، بمن فيهم سجناء الرأي السوريون، ضمن مقاربة عادلة وشاملة قبل فوات الأوان.

فيديو متداول

إلى ذلك، يجري تداول فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه أحد السجناء من سجن رومية المركزي وهو يعلن سلسلة تحرّكات تصعيدية احتجاجًا على ما وصفه بـ"الظلم وتكريس العدالة الانتقائية بدلًا من العدالة الانتقالية".