فرنسا تُرحّب بالمرحلة الأولى من خطة حصر السلاح في لبنان: ندعو إسرائيل إلى الامتناع عن التصعيد

سياسة 09-01-2026 | 10:58

فرنسا تُرحّب بالمرحلة الأولى من خطة حصر السلاح في لبنان: ندعو إسرائيل إلى الامتناع عن التصعيد

جدّدت فرنسا "دعمها الثابت للقوات المسلحة اللبنانية، التي تُعد ركيزة أساسية لسيادة لبنان واستقراره"
فرنسا تُرحّب بالمرحلة الأولى من خطة حصر السلاح في لبنان: ندعو إسرائيل إلى الامتناع عن التصعيد
القوات الفرنسية في اليونيفيل (النهار).
Smaller Bigger

رحّبت وزارة الخارجية الفرنسية بـ"إعلان السلطات اللبنانية تحقيق أهداف المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح"، معتبرةً أنّ "هذا التقدّم يُمثّل خطوة هامة نحو استعادة سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، ويُظهر التزام السلطات اللبنانية بتعهداتها. كما يُؤكد الدور المحوري لآلية مراقبة وقف إطلاق النار، بالتنسيق الوثيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، التي يظل وجودها وتحركاتها ضروريين لاستقرار جنوب لبنان وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701".

 

 

 

 

ودعت فرنسا السلطات اللبنانية إلى "المضي قدماً بحزم في هذه العملية من خلال إطلاق المرحلة الثانية من الخطة، لترسيخ سلطة الدولة وأمن السكان بشكل دائم". كما دعت فرنسا إسرائيل إلى "ضبط النفس والامتناع عن أي عمل قد يُؤدي إلى تصعيد التوترات".

 

 

مجلس الوزراء في قصر بعبدا (نبيل اسماعيل).
مجلس الوزراء في قصر بعبدا (نبيل اسماعيل).

 

إلى ذلك، جدّدت فرنسا "دعمها الثابت للقوات المسلحة اللبنانية، التي تُعد ركيزة أساسية لسيادة لبنان واستقراره"، مؤوكدةً "التزامها الكامل بالمؤتمر الدولي الداعم للقوات المسلحة اللبنانية".

 

وختمت في بيانها: "ستواصل فرنسا جهودها، جنباً إلى جنب مع شركائها، لدعم لبنان على طريق السلام الدائم، مع احترام سيادته وسلامة أراضيه".

 

 

صورة مشبوهة بين استفزاز إيراني وتصعيد إسرائيلي... الدولة تتبنّى القرار العسكري وشمال الليطاني بعد شباط
العلامات الدالة

الأكثر قراءة

المشرق-العربي 11/6/2026 6:34:00 AM
مع اقتراب الحوثيين من عدن، يكشف خبيران يمنيان لـ"النهار" أهداف التحرك العسكري في لحج، واحتمال التوجه نحو باب المندب، وقدرة القوات الحكومية على صد الهجمات.
اقتصاد وأعمال 11/6/2026 10:17:00 AM
جمعية مصاف لبنان كانت أبلغت وزير المال ياسين جابر في الكتاب اعتراضها على طلب الوزارة الصادر في 10 أيلول 2026، والذي يفرض مراجعة المعالجات الضريبية المتعلقة بمؤونات سندات اليوروبوندز وخسائر تقييمها