تحركت دار الفتوى بعد صمت طويل، حول كل ما أحيط بقضية "أبو عمر" من التباسات وغموض وامور كثيرة، فكان البعض يسأل، ماذا عن موقف دار الفتوى، فهل هي محرجة، ام لها علاقة، ام لا تتدخل في مثل هذه المسائل؟ وخصوصاً انها تعرضت لحملات، الامر الذي تم الاشارة اليه عبر البيان الصادر عنها، والذي كان دقيقاً الى ابعد الحدود، وبمعنى اخر قالت كلمتها بعد هذا الصمت الذي اربك الكثيرين، لكن، لماذا قالت ان احد المشايخ الذي زج اسمه بهذه المسألة هو غير مرتبط بدار الفتوى، فماذا يعني هذا الكلام؟ دون اغفال ان الشيخ خلدون عريمط، رئيس المركز الاسلامي الاعلامي، كان صديقاً مقرباً جداً من المفتي الراحل الشهيد حسن خالد، وكان يعتبر من ابرز المساعدين له، وايضاً ربطته علاقة ممتازة بالمفتي الشيخ عبد اللطيف دريان، لكنه ليس له، وفق اوساط دار الفتوى، اي مركز في المجلس الاسلامي الشرعي الاعلى، او فيما يرتبط بالتراتبية في دار الفتوى، فعلى هذه الخلفية قيل عنه في هذا الاطار، دون ان تخوض دار الفتوى التي اكدت اوساطها انها لن تتحدث الى الاعلام، بل تكتفي بالبيان الصادر عنها.

 من هذا المنطلق، فإن بيان دار الفتوى وضع الامور في نصابها، واكد المؤكد انها ليس على اي صلة على الاطلاق بقضية أبو عمر، وهذه المسألة لا تعنيها، بل هي موضع متابعة دقيقة من القضاء الذي يقول كلمته وفق أوساطها، وتنفي أن هذا الشيخ وسواه تابع لها، بل إنها أوضحت المسألة بكثير من الدقة في البيان الذي صدر عن دار الفتوى.

أشرف ريفي. (أرشيف)

أما تداعيات قضية أبو عمر، لا زالت تتوالى عبر زج أسماء نواب لا علاقة لهم، لا من قريب ولا من بعيد، كالنائب إيهاب مطر الذي قال إنه لا يتعاطى مع "نصابين"، ولا يدخل في هذه المسائل الشخصية، وإن علاقته هي مع المملكة العربية السعودية، ويتعاطى مع سفيرها في لبنان السفير وليد البخاري في ما خص الشأن السعودي، دون أن يكون له أي صلة مع هؤلاء "النصابين"، ولذلك القضاء يقول كلمته.

 بدوره النائب اللواء أشرف ريفي أكد لـ"النهار"، أن بيان دار الفتوى كان واضحاً، وبالتالي لا يمكن أن نزايد عليه، لكن ما يمكنني قوله، قلته بالأمس وأردده اليوم، يجب على القضاء اللبناني أن ينشر ملف التحقيقات مع المدعو أبو عمر كاملاً، دون أي انتقاص، ويقول كلمته كما هي، لأن كرامات الناس غالية، عبر زج الأسماء، فهذا من غير المسموح على الإطلاق، لأن الكرامة فوق أي اعتبار، وعلى هذه الخلفية أطالب القضاء بأن ينشر محضر التحقيقات كما هو مع المتورطين وسواهم، حفاظاً على نزاهة القضاء، وأيضاً، والأساس هو كرامات الناس التي تبقى من المسلمات.

يبقى عود على بدء، فإن دار الفتوى من الأساس لم تتعاط بهذه القضية، لا جملة ولا تفصيلاً، ولم تتدخل على الإطلاق، وعلى هذه الخلفية فإن الشيخ خلدون عريمط هو رئيس المركز الإسلامي الإعلامي، وله مكتبه الخاص، وليس هناك أي ارتباطات تنظيمية، أو موقع له ضمن دار الفتوى على مستوى المجلس الشرعي أو سوى ذلك، لذا قالت كلمتها في هذا الإطار، دون أن تضيف أي كلام آخر لما صدر عنها.