ج. ف.

منذ انطلاقه قبل أكثر من عقد، تحوّل مؤتمر الطاقة الاغترابية اللبنانية (LDE) إلى موعد سنوي ثابت يجمع بعض لبنانيي الانتشار، ويعيد طرح سؤال العلاقة بين الدولة ومغتربيها وكيفية تحصيل حقوق المغتربين، لكنه لم يخلُ منذ تأسيسه من "نفحة" سياسية.

ولهذه السنة، افتتح المؤتمر بحضور عدد من أبناء الجاليات اللبنانية في دول الانتشار، إلى جانب شخصيات سياسية وديبلوماسية واقتصادية وأمنية، كان من أبرزها رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال عون ورئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل ومدير الأمن العام الأسبق اللواء عباس إبراهيم وعدد من النواب.

هذا المؤتمر الذي أسس عام 2014 بمبادرة من النائب جبران باسيل حين كان وزيراً للخارجية والمغتربين، في مرحلة كانت فيها الوزارة تحاول إعادة وصل ما انقطع مع الجاليات اللبنانية حول العالم، ومنذ أول ظهور له سجل المؤتمر نمواً تصاعدياً في عدد المشاركين، من مئات في النسخة الأولى إلى آلاف في دورات لاحقة، مع مشاركة مغتربين من أكثر من 70 دولة. حيث كان كان التركيز آنذاك على القضايا الحقوقية للمغتربين، ولا سيما استعادة الجنسية اللبنانية وحق الاقتراع من الخارج، لكن بحسب ما علمت "النهار" هذا العام، الحضور الاغترابي لم يتعدّ الـ500 على عكس الدورات الماضية، مع العلم أنه يعقد في فترة عيدي الميلاد ورأس السنة التي يتوافد فيها أصلاً المغتربون إلى لبنان.

رئيس الجمهورية السابق ميشال عون مشاركاً في المؤتمر. (نبيل إسماعيل)

"النهار" حضرت المؤتمر والتقت مع أكثر من مشارك، فأجمعوا على أن هذا المؤتمر فائق الأهمية وبات طقساً سنوياً يربط اللبنانيين المغتربين بعضهم ببعض، ويمنحهم فرصة التعارف وتبادل الخبرات.

وفي حديثه مع "النهار"، أكد المغترب اللبناني في الولايات المتحدة الأميركية والمبعوث الخاص للشرق الأوسط من ولاية نيفادا جورج علوان أن "الحماسة قبل كل مؤتمر تكون نفسها، والهدف من ذلك التوصل لأطر فعلية تساعده بلدنا".

أما المغترب في كندا مروان جعجع فاعتبر أن المؤتمر هو بمثابة تلاقٍ للأفكار اللبنانية، مضيفاً "هذا ثالث مؤتمر أشارك فيه، وفي كل عام أقطع مسافات ودولاً للمشاركة فيه".

ليس خافياً على أحد أن المؤتمر ارتبط بخط سياسي محدد، لا بل بتيار سياسي بعينه، ما جعل منه في نظر منتقديه مساحة تداخل بين العمل الاغترابي والعمل السياسي، لا سيما مع الحضور الدائم لشخصيات حزبية وقيادات رسمية في افتتاحيته وتوقيته الذي أتى قبل أشهر من الانتخابات النيابية، وتزامناً مع احتدام المزايدات في الخطابات السياسية حول قانون الانتخاب وحق المغتربين في التصويت، والجدير ذكره أن نسخة السنة لم ترعها وزارة الخارجية، ولا حتى أي جهة رسمية لبنانية، أكان رئاسة الجمهورية أو حتى رئاسة الحكومة، والجهة المنظمة له هي جمعية خاصة.