أوضح رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، اليوم الإثنين، أن "مشروع القانون المتعلّق بالانتظام المالي واسترداد الودائع الذي أقرّه مجلس الوزراء سيسلك طريقه إلى مجلس النواب بعد توقيع المرسوم الخاص بهذا الشأن".

وقال: "طلبتُ وضع نسخة منه فوراً على الموقع الإلكتروني لرئاسة مجلس الوزراء ليتسنّى لجميع اللبنانيات واللبنانيين، على اختلاف منطلقاتهم ومواقفهم وهواجسهم، الاطلاع المباشر على هذا المشروع بشفافية كاملة، وبشكل وافٍ، ومن دون أي وسيط".

وأردف: "فمن شأن ذلك، في ظنّنا، أن يبدّد الكثير من سوء الفهم وعدداً من الالتباسات، ويقينا جميعاً من التسرّع وإطلاق الأحكام الجازمة، ومنها ما يكشف عن آراء مسبقة جرى الترويج لها منذ أسابيع. ونحن على ثقة أنّ التعرّف الجدي إلى ما يقول به المشروع وما لا يقول به، ويستجيب لمطالبات صادقة من المواطنين والمواطنات الذين راكموا قلقاً، لا بل مخاوف من هضم حقوقهم طيلة السنوات الست الماضية".

مشروع القانون المتعلق بالانتظام المالي واسترداد الودائع الذي أقرّه مجلس الوزراء، سيسلك طريقه اليوم إلى مجلس النواب بعد توقيع المرسوم الخاص بهذا الشأن.

وبموازاة ذلك، طلبتُ وضع نسخة منه فوراً على الموقع الإلكتروني لرئاسة مجلس الوزراء وحسابه على موقع X (كما أضعه على حسابي الخاص… pic.twitter.com/WPpQ0YeKwA

— Nawaf Salam نواف سلام (@nawafsalam) December 29, 2025

واعتبر سلام أن "ردّ الودائع إلى أصحابها بطريقة مرحلية خير من تأجيل البتّ بمصيرها، وهو ما يؤول إلى تآكلها وإلى حرمان لبنان من فرصة التعافي والإفادة من الدعم العربي والدولي. فبعد سنين من المماطلة والعرقلة والفوضى، يسعى مشروع القانون هذا إلى إخراج لبنان من الحالة الحاضرة التي تعرّض بلادنا إلى أخطار متزايدة يتوجّب علينا اجتنابها بروح المسؤولية والحكمة والشجاعة".

وتابع: "أكرّر أنّنا لا نبيع اللبنانيات واللبنانيين أوهاماً ولا نخفي الحقائق عنهم. فنحن حكومة أطلقنا على أنفسنا اسم حكومة الإصلاح والإنقاذ، همّنا أن نصدق معكم وأن نكون على قدر ثقتكم. وما كنّا لنعدّ هذا القانون، على صعوبته، لولا خشيتنا من أنّ كل تأخير يسيء إلى مصالحكم... وسنكون منفتحين على الحوار معكم جميعاً اليوم وغداً وبعد غد".

نواف سلام. (أرشيف)

ولفت إلى أن "السندات ستكون قابلة للتبادل، وأكرّر أنّ القانون ليس مثالياً لكنّه أفضل الممكن لاستعادة الحقوق ووقف الانهيار".

وذكر أن "سيتبيّن لكل من سوف يتعرّف بموضوعية إلى مشروع القانون أنّه سيدفع أموال المودعين من دون نقصان، ويفرض غرامات على الذين حوّلوا أموالاً إلى الخارج قبل الانهيار المالي والمصرفي لمدة ستة أشهر... وبعده، وعلى الذين استفادوا من الهندسات المالية ومن الأرباح والمكافآت المفرطة... وهو يدعو أيضاً إلى مواصلة التدقيق الجنائي والمحاسبي، خلافاً لما حاول البعض نكرانه".

وتابع: "يولي مشروع القانون، ولأسباب واضحة للعيان، من الإنصاف والعدالة الاجتماعية، أهمية كبرى لاسترداد أصحاب الودائع التي لا يتجاوز مبلغها المئة ألف دولار ودائعهم بقيمتها الاسمية الكاملة خلال أربع سنوات... كحدّ أقصى. ويمثّل هؤلاء 85% من المودعين. ويحصل باقي المودعين، على غرار هذه الفئة الكبيرة، على مئة ألف دولار خلال المدة نفسها. أمّا رصيد ودائعهم فسينالونه بواسطة سندات معزّزة بأصول مصرف لبنان. صحيح أنّ هذه السندات لا تستحقّ إلا بعد عدد من السنوات، ولكن خلال هذه المدة يستردّ حاملو هذه السندات 2 في المئة سنوياً من قيمتها الإجمالية. إضافة إلى ذلك، فبانتظار مواعيد آجالها، ستكون هذه السندات قابلة للتداول، لاسيّما في بورصة بيروت".

وقال: "أنا أدعو السادة النواب وممثّلي الهيئات الاقتصادية والمجتمع المدني إلى وقفة وطنية تقدّم المصلحة العامة على أي اعتبار آخر، فنحن منفتحون على أي اقتراحات تهدف لتحسين ما أتى به هذا القانون، ولكن لا يمكن أن نقبل بالنقد الذي لا يقدّم البدائل، فهذا يساهم في إطالة الأزمة والاستمرار في هدر أموال المودعين وشلل المصارف وتقويض الاقتصاد".

في الختام، شدّد على أن "مجلس الوزراء وضع نصب عينه أولوية إنصاف المودعين، كما نظر إلى حاجة الاقتصاد اللبناني للعودة إلى الانتظام المالي".