واتساب
يوتيوب
انستغرام
نبض
ثريدز
ترحيب فرنسي بمشروع قانون الفجوة المالية: خطوة أساسية على طريق استعادة الثقة بالنظام المصرفي
شارك على
مسنجر
بريد إلكتروني
الطباعة
شارك على
رحّبت فرنسا بموافقة مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الجمعة، على مشروع قانون توزيع خسائر المودعين المصرفية، المعروف بـ"قانون الفجوة المالية"، معتبرةً أنّ هذه الخطوة "تُشكّل خطوة أولى أساسية لا غنى عنها لإعادة بناء ثقة اللبنانيات واللبنانيين بالنظام المصرفي في لبنان".
وفي هذا الإطار، جدّدت فرنسا دعمها للجهود التي تبذلها السلطات اللبنانية لإعادة وضع لبنان على مسار الاستقرار وتعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية.
ولفتت إلى أن "اعتماد مجلس النواب، في 18 كانون الأول/ ديسمبر، قانوناً مُعدّلاً حول استقلالية القضاء، وإقرار قانون يجيز قرضاً من البنك الدولي لإطلاق عملية إعادة إعمار المناطق المتضرّرة من الحرب، يؤكّد التزام السلطات اللبنانية والطبقة السياسية بتحقيق هذه الأهداف".
وأعادت فرنسا "التأكيد على دعمها للمؤسسات اللبنانية للسير بحزم ومسؤولية نحو الإقرار النهائي لمشروع قانون الفجوة المالية، بما يتيح التوصّل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي".
كما ذكّرت بأنّ "هذه الخطوات تُعدّ حاسمة من أجل حشد المجتمع الدولي لدعم إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي في لبنان"، مؤكدةً أيضاً "التزامها بتنظيم مؤتمر دولي مخصّص لهذا الغرض في باريس، فور استكمال هذه المراحل".
وفي وقت سابق من اليوم، أقرّ مجلس الوزراء مشروع قانون الفجوة المالية واسترداد أموال المودعين، حيث صوّت 13 وزيراً لصالحه مقابل معارضة 9 وزراء.
العلامات الدالة
الأكثر قراءة
