ملاحظات لـ"القضاء الأعلى" على قانون تنظيم القضاء العدلي... ماذا طلب؟
أبدى مجلس القضاء الأعلى ملاحظات عدة اليوم الثلثاء على قانون تنظيم القضاء العدلي، تعقيباً على إقراره.
ولفت في بيان إلى أن "القانون الجديد، تضمَّن أحكاماً إيجابية عدّة، منها المتعلِّقة بانتخاب أعضاء في مجلس القضاء الأعلى، وكيفية صدور التشكيلات والمناقلات القضائية، وعدم إمكانية نقل القاضي، وإعداد مشروع موازنة المحاكم العدليَّة من قبل مجلس القضاء الأعلى (...)".
وأضاف: "إلّا أنّه تضمّن في المقابل عدداً من الأحكام التي من شأنها أن تؤثّر سلباً على حسن سير عمل القضاء، منها بعض المعايير المعتمدة في تأليف مجلس القضاء الأعلى، وكيفية الطعن في قراراته، وآليَّة اختيار القضاة المتدرِّجين، ومنها ما هو متعلق بالتفتيش والتقييم القضائيين (...)".

وأردف: "انطلاقاً من ذلك، ولما لم يُعرض القانون بصيغته الجديدة على مجلس القضاء الأعلى لإبداء ملاحظاته، يهمّ المجلس أن يؤكّد أنّه سبق أن أعطى رأيه بشكلٍ واضح بالصيغ السابقة التي عُرضت عليه، وذلك من خلال الملاحظات التي أبداها على مراحل متعدِّدة، ولأكثر من مرّة، وأرسلها إلى المراجع المختصة، ولم يؤخذ بها".
وختم: "إزاء ما تقدّم، ولما كان مجلس القضاء الأعلى يسهر على حسن سَير القضاء وكرامته واستقلاله وحسن سَير العمل في المحاكم، فإنه يصرّ على السلطات والمرجعيات المختصة الحريصة على تحصين واستقلالية السلطة القضائية، لإعادة تصويب هذا الوضع".
نبض