المفاوضات التي بدأها السفير سيمون كرم مع الجانب الإسرائيلي تطرح أسئلة لدى مصادر دبلوماسية تراقب مسارها حول كيفية التقدم بأفضل طريقة في مسار مفاوضات سياسية تبدو الجهة الإسرائيلية فيها ساحقة ومهيمنة، وكيف يمكن رغم ذلك أن يمضي الجانب اللبناني قدماً ويواصل العمل ولو بالحد الممكن وبأفضل المستطاع. تشير هذه المصادر إلى أن المهل الزمنية لنزع سلاح حزب الله تختلف باختلاف كيفية سير المفاوضات السياسية ومسارها، أي إنه كلما تباطأت أو تعطلت المفاوضات السياسية يزداد الضغط على لبنان، والمفاوضات السياسية بإمكانها أن تمنح هامشاً أوسع لعملية نزع سلاح "حزب الله".

في المرحلة الحالية ما زالت المفاوضات بين الجانبين في أول الطريق، فلا يمكن تقييم المسار بعد، لكن الدول الصديقة تسعى إلى مساعدة الجهة اللبنانية على إيجاد سبل لوضع المفاوضات على الخط الصحيح، علمًا أنها مدركة أن السفير سيمون كرم يميل إلى هذا التوجه الصحيح، لكن المسألة الأساسية ستكون القدرة على الصمود والاستمرار على المدى الطويل، لأن المشكلة تحديدا هي أن التفاوض لمجرد التفاوض لا يمكن أن يستمر لفترة طويلة.

إسرائيل تواصل استهداف جنوب لبنان (وكالات)

أما عن انتقال الجيش اللبناني إلى المرحلة الثانية من نزع سلاح "حزب الله" فهذا لا بد منه، خصوصًا أن رئيس الحكومة نواف سلام مقتنع وعازم على الانتقال إلى المرحلة الثانية. وترى المصادر أنه قبل مؤتمر دعم الجيش في شباط يجب على لبنان أن يعلن أنه انتقل إلى المرحلة الثانية من نزع السلاح، وهناك فرصة كبرى لأن يكون مكان انعقاد مؤتمر دعم الجيش في باريس، لكن ما زالت باريس تأمل في أن يكون مكان انعقاده في الرياض. وأكدت المصادر أنه خلال اجتماع باريس الأخير بين المبعوثين الفرنسي جان إيف لودريان والأميركية مورغان أورتاغوس والسفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى والمبعوث السعودي الأمير يزيد بن فرحان كان تقييمهم إيجابيًا عمومًا.

أما بالنسبة لقانون الفجوة المالية فترى المصادر أن المهم أن الموضوع أُدرج على طاولة النقاش، ويجب الانتباه إلى أنه كلما مر الوقت وطال التأخير تقل القدرة على تسديد المودعين، وتساءلت المصادر إذا كان اللوبي المصرفي يسعى إلى تفريغ الخزائن بالكامل بحيث تصل في النهاية إلى وضع لا يعود فيه هناك شيء يمكن سداده أصلًا، إذ إنه قبل خمس سنوات كان بالإمكان سداد نحو ٥٠٠ ألف دولار عن كل حساب، الآن أصبح السقف مئة ألف.

وحسب المصادر فإن خسارة البنك المركزي يمكن تقديرها بـ60 مليار دولار أو 45 مليار، وهذا يتوقف على عدد من النقاط إذا أُخذ مثلًا احتياطي الذهب وكان تقييمه حسب السوق. فإذا حُسب على أساس الأشهر الثلاثة الأخيرة ستكون الخسارة بـ38 مليار دولار، لأن احتياطي الذهب يشكل أحد عناصر ميزانية مصرف لبنان. وتبرز أيضًا نقطة أساسية أخرى تتعلق بالهدف المحدد لمستوى رأس مال المصرف، فهل يُفترض اعتماد رأس مال صفري أم تحديد مستوى إيجابي على سبيل المثال ملياري دولار؟ وانطلاقًا من ذلك تبرز مجموعة واسعة من المسائل التقنية ليست هامشية بل حاسمة في تحديد الخسائر النهائية التي سيتكبدها مصرف لبنان.

بالنسبة للنظام المصرفي، هيئة رقابة المصارف تعرف تماما وضع كل مصرف، فمعروف اليوم كم هو عدد البنوك في لبنان التي ما زالت تتمتع بمستوى إيجابي من الأموال الخاصة مقابل تلك التي باتت أموالها الخاصة سلبية. واليوم داخل جمعية المصارف هناك ثلاث فئات: البنوك التي تعرف أنها ستصمد وستبقى، وهي تدعي أنها ضد القانون لكنهم يعدون للمستقبل، وهناك فئة مصارف تدرك أنها لن تتمكن من الاستمرار وقد استسلمت لهذا الواقع حتى وإن كانت ترفع الصوت وتعترض علنًا، وهناك فئة أخرى من المصارف تدرك أنها غير قادرة على الاستمرار بمفردها لكنها تراهن على احتمال أن يتم الاستحواذ عليها من قبل مصرف قادر على البقاء. ومن هنا، وبغض النظر عن البيانات الصادرة عن جمعية مصارف لبنان، لا ينبغي الاعتقاد بأن جميع المصارف تعتمد النهج نفسه.

ترى المصادر أن في نهاية المطاف أن البنك المركزي وفئة من المصارف قد تعوض جزءًا من الخسائر، والدولة ستُجبر على تعويض الباقي من تسييل جزء من احتياطها من الذهب. ترى المصادر أن الوضع بإمكانه أن يتطور إلى الأفضل خلال السنوات الأربع المقبلة، وأن الاتفاق مع صندوق النقد لمصلحة لبنان مع الدول المانحة.