أكّد رئيس الجمهورية جوزف عون اليوم الثلاثاء أنّه "ابن القطاع العام وعاش معاناة المؤسسة العسكرية، وأنّه من حق موظّفي القطاع العام المطالبة بإنصافهم". 

وكشف عن تداول مجلس الوزراء ووزير المال في مسألة إعادة النظر برواتب القطاع العام"، مؤكّداً "إشراك ممثلي هذا القطاع في النقاش الدائر حول الموضوع"، ومشدّداً على "التعاون معهم للوصول إلى حل يتوافق مع الإمكانات الحالية الموجودة".

كلام عون جاء خلال استقباله في قصر بعبدا رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، مع وفد يضم ممثّلين عن موظّفي القطاع العام.

وأضاف: "سنشرككم معنا في النقاش، ولكن نريد تعاونكم، خصوصاً وأن الإضراب يشل الدولة ويحرمها من المداخيل، وبالتالي لا يساهم في حل مشكلة رفع الرواتب".

وختم: "الدولة تبنى من جديد، وتؤسّس نفسها. أنتم العمود الفقري للدولة اللبنانية، ونريد التعاون معكم للوصول إلى حل يتوافق مع الإمكانات الحالية الموجودة"، وفق بيان رئاسة الجمهورية.

في مستهل اللقاء، تحدّث الأسمر، مشيراً إلى تراكم المشاكل الاقتصادية عبر السنين ما أدّى إلى كوارث على كل الأصعدة، بما فيها القطاع العام". 

كنعان وعون. (الرئاسة اللبنانية)

وقال في كلمة: "تمنّيت علينا فخامة الرئيس في زياراتنا السابقة لكم أن يرفع القطاع العام الإضراب، وكان هناك تجاوب من قبل موظّفي القطاع العام الذي يعتبر أكبر منتج للدولة اللبنانية، ويجب تعزيزه".

وأضاف: "جئنا اليوم لوضع أزمة القطاع العام بين يديكم، وهناك دراسات مع مجلس الخدمة المدنية والوزراء المعنيين واتّجاهات لزيادات معينة، إنما أصحاب العلاقة غير موجودين في النقاش. وكذلك هناك دراسات تجري للقطاع العسكري، وأيضاً أصحاب العلاقة غير موجودين".

ثم تحدّث بعدها عدد من أعضاء الوفد، عارضين واقع موظّفي القطاع العام، وتآكل رواتبهم بفعل الظروف الحالية، ودعوا إلى أن يكون هناك تعاط جدّي مع مطالبهم، وإشراكهم في النقاش بشأن الحلول المطروحة، كما لفتوا إلى وجود ملاحظات لهم على مشروع سلسلة الرتب والرواتب المطروح من قبل الحكومة، وبرغم هذه الملاحظات لو وضع هذا المشروع على السكة فهو يحل مشاكل عدّة.

وأشارت المداخلات إلى وجود بعض الرواتب المرتفعة جدّاً في الهيئات الناظمة التي تم تشكيلها، وبعض الوزارات، ما يؤثر على مبدأ المساواة وعلى مبدأ التكافل والتضامن الاجتماعي.

وأشاروا أيضاً إلى أنّه في العام الحالي لم تطرأ أي إضافات على رواتب القطاع العام، وهو العام الوحيد الذي يحدث فيه ذلك منذ بداية الأزمة في العام 2019. وطالبوا بإعادة الانتظام إلى قطاع الرواتب.

كلمة الأسمر
وبعد اللقاء، تحدّث الأسمر إلى الصحافيين، فقال: "وضعنا الرئيس في الأجواء الكارثية التي يعيشها القطاع العام بكل فئاته وأطيافه. شارك في اللقاء رابطة موظّفي القطاع العام، الموظّفون المتقاعدون، العسكريون، المدنيون، المدراء العامون، المساعدون القضائيون، روابط الأساتذة العاملون في القطاع العام، والمتقاعدون أيضاً، المصالح المستقلّة، المؤسسات العامة، وكل هذا الحضور اليوم للتأكيد لفخامة الرئيس أن القطاع العام هو قطاع مظلوم. طبعاً عون هو جزء مهم من القطاع العام، وأتى من لدنه، يشعر تماماً بهول الكارثة التي يعيشها القطاع العام، لذلك بادر إلى تأليف لجنة، ودعانا أن نكون فيها وهي ستكون تحت رعايته مباشرة، وتتألّف من كل القطاعات لمواكبة مسألة الرواتب والتعويضات في القطاع العام".

وأضاف :"باسم الجميع، نتوجّه بالشكر للرئيس على هذه الخطوة المهمة، التي يفترض أن تعطي نتائج سريعة أوائل العام المقبل، وتؤدّي بشكل أو بآخر إلى وقف الإضرابات والتحرّكات على الأرض، والتي تعطي انطباعاً بأن المجتمع ليس بحالة هدوء أمام الحوار الذي يحصل مع صندوق النقد الدولي أو مع البنك الدولي".

وما هي أولويات مطالب القطاع العام؟ أجاب الأسمر:" كان هناك كلام في هذا الموضوع مع الرئيس، حول وجود أجواء من عدم الثقة مع بعض المسؤولين، وعدم الشعور بالمسؤولية، لذلك طلب الرئيس وجود لجنة تتعاطى معه مباشرة، وهذا تطوّر نوعي كبير في عالم اللجان، لأنّنا نعرف أن اللجان هي مقبرة للأمور، ولكنّنا نتطلّع إلى نتائج مهمّة جدّاً في لجنة يترأسها ويرعاها الرئيس".

وعن موقفكم من مشروع قانون الفجوة المالية الذي يناقش في الحكومة؟ أجاب الأسمر: "نتمنى دائماً أن تؤدي مشاريع القوانين التي تطرح إلى إنصاف كل فئات الشعب اللبناني. وبالنسبة إلى هذا المشروع نتمنّى أن يؤخذ ببعض الملاحظات، وأن نكون على الطريق الصحيح لإنصاف كل الشعب اللبناني".

لقاءات نيابية
إلى ذلك، استقبل عون رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، وعرض معه الأوضاع العامة والواقع المالي في البلاد.

وبعد اللقاء، قال كنعان: ""جئت اليوم لأهنىء الرئيس بالأعياد. ومع كل التحدّيات التي نمر بها، الشعب اللبناني بحاجة لكل التمنّيات الصادقة والإيجابية لدولته ورئيس دولته، ولكل من يعمل لمصلحة البلد".

وأضاف :"كانت مناسبة عرضنا فيها لعدد من الملفات المطروحة. وأكرّر أن الموقف الثابت، والذي يشكّل بالنسبة لرئيس الجمهورية أساساً للتعاطي مع الجميع، هو حقوق الشعب اللبناني، وسيادة دولته، وجيشه الذي نأمل أن يكون قد استعاد في السنة الجديدة كل الأرض اللبنانية، وانتشر على كامل الأرض".

وتابع :"بهذه الأمنيات والروحية التي يعمل من خلالها الرئيس، والتي نحن، كل منا في مجاله، ندفع في اتجاهها، عايدت الرئيس وأعايد اللبنانيين، وأتمنى أن تتحقّق كل هذه النوايا والرغبات الصادقة، وتتحوّل إلى واقع في السنة المقبلة".

وعن مشروع قانون الفجوة المالية الذي بدأت الحكومة بمناقشته؟ أجاب كنعان: "طالما أن القانون ما زال قيد الدرس من قبل الحكومة، ولم يصدر بصيغته النهائية، لن أعلّق عليه، وخصوصاً من موقعي كرئيس لجنة المال والموازنة، الذي يفترض أن يستقبل هذا القانون عندما يحال إلى المجلس النيابي".

وتابع: "أود أن أكرّر المبدأ العام. هذا القانون يحمل اسم قانون استرداد الودائع، لذا يجب أن يكون لديه الهدف والإمكانيات لذلك، النوايا لا تكفي، بل يجب وجود الإمكانيات لتنفيذه وتطبيقه بعد ست سنوات على الانهيار، طال فيها انتظار الناس والمودعين، وكل القطاعات الاقتصادية في البلد. وأتمنى تالياً أن توازن الحكومة بين النوايا والواقع والإمكانيات المطلوبة لتحقيق هذا الهدف. ويجب أن نعمل جميعاً في هذا الاتجاه، وليس بأي اتجاه آخر".

ومن الزوار أيضاً، رئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية النائب سيمون أبي رميا، الذي قال بعد اللقاء:"هنّأنا رئيس الجمهورية على الخطوات الجريئة التي يقوم بها، وإسقاطه الكثير من المحرّمات عبر فتح ملفات شائكة وكانت تعتبر من التابوهات، مثل حصرية السلاح وبسط سيادة الدولة على كل الأراضي اللبنانية وتعيين السفير سيمون كرم في لجنة الميكانيزم، بالإضافة الى بدء مقاربة جدية مع الحكومة اللبنانية لمعالجة تداعيات الانهيار المالي، عبر فتح النقاش الجدَي لكيفية استرداد ودائع المواطنين واستعادة الثقة في القطاع المالي والمصرفي مع التأكيد على اهمية محاسبة المسؤولين عن هذا الانهيار".

وختم: "كل هذه الأمور تدل على جرأة الرئيس عون في مقاربة كل هذه الملفات الدقيقة كما وقدّمنا لرئيس الجمهورية التهنئة بمناسبة الأعياد المجيدة".

واستقبل عون النائب ميشال المر الذي قال بعد اللقاء: "تشرّفت بزيارة عون لتهنئته بعيدي الميلاد المجيد ورأس السنة المباركة، متمنّياً له دوام الصحة والتوفيق في قيادة البلاد في هذه المرحلة الدقيقة، وللبنانيين عموماً سنة تحمل الاستقرار والأمل".

وأضاف: "جرى خلال اللقاء بحثٌ معمّق في المستجدات السياسية والحياتية على الساحة الداخلية، إضافة إلى مناقشة الحركة الدبلوماسية الناشطة على المستويين العربي والدولي، وانعكاساتها المحتملة على الوضع اللبناني، في ضوء التحدّيات الاقتصادية والمعيشية والسياسية التي تمرّ بها البلاد".

وختم: "كما جرى التأكيد على موقف الرئيس الواضح والحازم لجهة إجراء الانتخابات النيابية المقبلة في موعدها الدستوري، باعتبارها محطّة أساسية لتعزيز الحياة الديموقراطية وتجديد الثقة بالمؤسسات الدستورية، وصون الاستقرار السياسي في لبنان".