يترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام  جلسة مجلس الوزراء في السرايا التي بدأت قرابة العاشرة والربع في حضور نائب رئيس الحكومة الدكتور طارق متري ووزراء المالية ياسين جابر، الثقافة غسان سلامة، الدفاع ميشال منسى، السياحة لورا الخازن، الشؤون الاجتماعية حنين السيد، الاقتصاد والتجارة عامر البساط، المهجرين وشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء كمال شحادة، الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار، العدل عادل نصار، الصناعة دجو عيس الخوري، شؤون التنمية الادارية فادي مكي، العمل محمد حيدر، الاشغال العامة والنقل فايز رسامني، الزراعة نزار هاني، الاعلام بول مرقص، البيئة تمارا الزين، والصحة العامة ركان ناصر الدين.

رئيس الحكومة نواف سلام مترأساً جلسة في السرايا. (نبيل اسماعيل)

كما يحضر الجلسة حاكم مصرف لبنان كريم سعيد والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّه.

وتحدث وزير الإعلام إلى الصحافيين عن مجريات الجلسة، وقال :"عقد مجلس الوزراء استكمالاً لجلسته أمس، جلسة اليوم في السراي الكبير برئاسة سلام وحضور الوزراء بغياب وزير الخارجيه والمغتربين يوسف رجي  ووزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي".

وأضاف: "توقّفنا الآن في استراحة لمدّة أربعين دقيقة تمهيداً لاستئناف الجلسة. إنما في الجزء الأول من الجلسة كان هناك نقاش عام حول أساسيات تتعلق بقانون الفجوة المالية، وتم الدخول في الأرقام التي تتعلّق بسيولة القطاع المصرفي وكلفة تطبيق هذا القانون وباحتسابات معينة نتيجة العمل بكيفية تسديد الودائع والدخول في جداول مالية من أجل حسن صياغة هذا القانون".

وتابع:"والهاجس هو كسب ثقة المواطنين وليس فقط كسب ثقة المجتمع الدولي على أهميته وتثبيت حقوق المودعين في الضمانة التي تعرفونها، وهذا رهان محسوب وليس مجازفة، كما تم الاتفاق عليه في الجلسة نتيجة درس هذه الأرقام بطريقة محسوبة، وكان هناك نقاش صريح أيضاً بين حاكمية مصرف لبنان والحكومة حول علاقة المديونية بينهما وهذا شكل من أشكال الوضوح ورسم مسار واضح لكيفية الانتظام المالي في الدولة، وهذا القانون نعتبره من أهم القوانين منذ وضع قانون النقد والتسليف في اوائل ستينيات القرن الماضي. لذلك نحن نأخذ هذا الوقت لحسن دراسته، وأتممنا المادة الرابعة منه وسنلج الى المادة الخامسة بعد الاستراحة".

وردّاً على سؤال قال: "نحن لم نراجع سوى بعض التعريفات واستكملنا المادة الرابعة، وسنلج إلى المادة الخامسة بعد الاستراحة".