عند كل استحقاق انتخابي نيابي، تعاد إلى الأذهان "القوانين الفتاوى" التي كان "يطبخها" عدد من النواب، على طريقة "غبّ الطلب"، لتمرير تمديد تقني للمجلس، أكثر من مرة، حتى ولو ذيّل قانون التمديد بعبارة "استثنائيا ولمرة واحدة".

يبدو أن هذه النغمة لم تتبدل، على الرغم من تبدل العهود. إذ بات يُحكى جديا عن تمديد للمجلس الحالي بضعة أشهر، فتُجرى الانتخابات النيابية المقبلة في الصيف بدلا من 17 أيار المقبل، التاريخ الرسمي الذي تنتهي فيه ولاية البرلمان القائم.

فأي خريطة يمكن أن ترسم للمجالس النيابية السابقة التي عرفت التمديد؟
• من عام 1976 إلى 1992، شهدت ولايات المجلس 8 قوانين تمديد.
كانت ظروف الحرب تفرض نفسها بقوة ولا تسمح بإجراء الاستحقاق في موعده.
أجريت الانتخابات عام 1992. والتزام لبنان "وثيقة الوفاق الوطني"، استنادا إلى دستور الطائف، ولم يعد ثمة تبرير أمني للتأجيل، لكن المعادلة أتت معكوسة. فقد شهدت برلمانات ما بعد الطائف أكثر من تمديد.
• عام 2000، واستنادا إلى قانون الانتخاب الذي كان قائما حينها، مددت ولاية البرلمان 7 أشهر فوق السنوات الأربع، أي الولاية المحددة قانونا، منعا لتزامن الانتخابات البلدية والاختيارية حينها مع النيابية.
• عام 2005، وتحديدا بعد 14 شباط، تعذّر حصول الانتخابات، فحدّد الموعد الجديد لها في حزيران من العام نفسه، نظرا إلى الظروف الأمنية وعدم الاستقرار نتيجة حوادث الاغتيالات المتتالية التي رافقت تلك الحقبة. 
• إلى حزيران 2009: انتهت ولاية مجلس النواب الذي انبثق من انتخابات الـ2005، وأجري الاستحقاق الانتخابي النيابي. 
• أيار 2013: لم تُجرَ الانتخابات، بل أقر قانون تمديد ولاية مجلس النواب، وهذه المرة حتى 20 تشرين الثاني 2014. عامذاك، لم يتفق السياسيون على قانون انتخاب "يضمن ربما إعادة فوزهم"!
• تشرين الثاني 2014: مرة ثانية كان التمديد لمجلس الـ2009، وكان من المقرر أن تنتهي الولاية الممددة في حزيران 2017.
• مرة ثالثة، مددت الولاية حتى حزيران 2018. وفي 6 أيار من ذاك العام، أجريت الانتخابات، للمرة الأولى على أساس القانون النسبي.

في 15 أيار 2022، أجريت الانتخابات النيابية في موعدها، أما اليوم فهل يكون 17 أيار 2026 موعدا لإجراء الاستحقاق أو للتمديد؟