اعتبر رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع اليوم الأربعاء أن "الذرائع التي يسوقها البعض لحضور جلسة الغد الخميس، بحجة وجود قوانين معيشية على جدول أعمالها، وبحجة أن هناك قروضاً من البنك الدولي للبنان إذا لم تقر تصبح لاغية، ليست في محلها إطلاقاً".

وأضاف، في بيان: "إن ذلك كلّه خطأ فوق خطأ. فقروض البنك الدولي تبقى قائمة ولو لم تقر في هذه الفترة، وثانياً إن أي قانون يقر في هذا الجو سيكون قانوناً معتوراً، أقر بشكل معتور، وفي مجلس نيابي يدار بشكل معتور".

وختم: "إن من هو ضنين بمصالح الناس وبأوضاعهم المعيشية، عليه بالدرجة الأولى أن يضع يده مع الجميع لتقويم الاعوجاج الذي يسود إدارة المجلس النيابي في الوقت الحاضر".

 

بري. (أرشيف)

 

ولاحقاً، كتب جعجع عبر "إكس": "إنّ كلّ نائب يحضر جلسة الغد يكون، عن قصد أو عن غير قصد، قد أعطى بري شيكاً على بياض لممارساته في المجلس. إنّ الساكت عن الخطأ شيطان أخرس".

 

إنّ كلّ نائب يحضر جلسة الغد يكون، عن قصد أو عن غير قصد، قد أعطى الرئيس بري شيكًا على بياض لممارساته في المجلس. إنّ الساكت عن الخطأ شيطان أخرس.

— Samir Geagea (@DrSamirGeagea) December 17, 2025

 

ودعا جعجع في وقت سابق "جميع النواب إلى الامتناع عن المشاركة في الجلسة التشريعيّة التي دعا إليها بري".

وطالب "كل من صوّتوا لصالح النواب ويريدون أن يتمكن المغتربون من الاقتراع لمصلحة المقاعد الـ128 من مكان إقامتهم في الخارج، أن يمارسوا الضغط على النواب الذين صوّتوا لهم كي لا يحضروا الجلسة، وهذا ليس كما يدّعي الفريق الآخر أنه تعطيل للمجلس النيابي، بل العكس تماماً إنه إحياء له". 

وقال: "إنّ المجلس النيابي، بالطريقة التي يتصرّف بها بري، تحوّل كأنّه مزرعة له، وهذا غير مقبول".

 

مواقف الكتل والنواب

ذكر تكتل "الاعتدال الوطني"، بعد اجتماعه الدوري، أن "موقفنا السابق كان إعطاء الفرصة لإتمام تسوية تتعلّق بإجراء الانتخابات النيابية مع إقرار التعديلات المطلوبة لتأمين اقتراع المغتربين، لكن للأسف لم تصل الأمور إلى النتائج المرجوة، والاستمرار في مسار التعطيل يحمل البلد تبعات تعطيل إقرار القوانين التي تهم المواطن اللبناني".

وأضاف، في بيان: "انطلاقاً من هذا المعطى، وحرصاً على عدم تعطيل المؤسسة التشريعية، قرّرنا إعطاء فرصة جديدة للوصول إلى تسوية، ولكن هذه المرة من خلال حضور تكتل الاعتدال الوطني الجلسة التشريعية لإقرار القوانين التي تهم الناس".

وختم: "في هذا الإطار، نطالب بري بإدراج مشروع قانون الانتخابات النيابية المرسل من الحكومة إلى مجلس النواب على جدول أعمال اول جلسة تشريعية، وبعدها لكل حادث حديث".

وكان النائب أشرف ريفي أعلن قراره بمقاطعة الجلسة النيابية "احتجاجاً على تجاهل رئاسة مجلس النواب وضع مشروع قانون تصويت المغتربين على جدول الأعمال".

وقال: "أعتبر أن هذا الاستهداف يحرم اللبنانيين في الخارج من حقهم الدستوري في المشاركة بالإنتخابات، وأدعو الزملاء إلى احترام صوت المغترب"، مؤكّداً أن "الديموقراطية تبدأ من ضمان مشاركة جميع المواطنين، داخل وخارج لبنان، في العملية الإنتخابية والتصويت للـ128 نائباً".

وكتب رئيس حزب "الحوار الوطني" النائب فؤاد مخزومي عبر "إكس" :"نقاطع الجلسة التشريعية المقرّر عقدها غداً دفاعاً عن الدستور، وعن حق المغتربين في الاقتراع، وهم ركيزة أساسية لصمود لبنان بتحويلاتهم التي تفوق حجم الموازنة العامة. تجاهل إدراج مشروع القانون الذي يضمن اقتراعهم لـ128 نائباً هو مس في حق دستوري لا يجوز التفريط به".