أعلن مجلس القضاء الأعلى أنّه "منذ بدأت مرحلة نهوض الدولة من جديد بجميع مؤسساتها، عادت السلطة القضائية، بالتعاون مع وزير العدل، لتعيد انتظام المرفق القضائي خلال السنة الجارية، وذلك عِبرَ إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى والهيئة العامة لمحكمة التمييز، وإصدار مرسوم التشكيلات والمناقلات القضائية، بعد سنوات من عرقلة صدوره، واستكمال تشكيل المجلس العدلي".

وقال في بيان إن "المجلس يهمّمه أن يذكّر بما واجهته السلطة القضائية خلال السنوات الأخيرة، من أزمات غير مسبوقة وتحدّيات وجوديّة، وما استتبع ذلك من شللٍ كبير في مؤسسات الدولة وفي عمل المحاكم والدوائر القضائية، والشغور الكبير في مراكز قضائيّة مفصليّة عدّة، نتيجة عرقلة صدور مشروعَي التشكيلات والمناقلات القضائيّة العامّة والجزئيّة في حينه، فضلاً عن عدم اقرار قانون استقلالية السلطة القضائية وفقاً لملاحظات المجلس".

وتابع: "في خضّم التحديّات الجديدة، تعلو أصوات في وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، تتناول عمل السلطة القضائية وواقع قصور العدل والمحاكم، وتستغرب استقالة بعض القضاة، في حين أنّ العمل جارٍ مع السلطات الرسميّة المعنيّة في هذا الخصوص، لتحسين الواقع القضائي ووضع قصور العدل، بالتنسيق والتعاون مع وزارة العدل والرؤساء الأول الاستئنافيين في كلّ المحافظات، الذين يقومون بعمل دؤوب في هذا المجال، على الرّغم من الأوضاع الاقتصادية المتأزمة، والظروف الأمنية الحرجة والصعبة".

محكمة. (أرشيف)

وأردف: "في هذا الإطار، يثني المجلس على عمل القضاة في المناطق المعرّضة للمخاطر، ويقدّر شجاعتهم في سبيل خدمة المتقاضين. كما يثمّن الجهود التي يبذلها القضاة جميعاً في سبيل تأدية واجبهم القضائي".

وأوضح بشأن ما يتمّ تداوله بشان "الاستقالات" من القضاء، قائلاً إنّه "منذ بداية الأزمة في أواخر العام 2019، ولتاريخه، استقال عدد من القضاة لأسباب مختلفة، منها لظروف معيشية صعبة، وإيجاد فرص عمل خارج لبنان أو داخله، ومنها لظروف صحيّة أو اجتماعيّة، وأخرى مرتبطة بملاحقات تأديبيّة".

ولفت المجلس إلى أنّه "يأسف لاستقالة البعض منهم، لما يتمتّعون به من مناقبيّة وعِلم، يستغرب لجوء بعضهم إلى وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، للتظلّم من التشكيلات القضائيّة، فهو يربأ عن ذكر أي شأن يتعلّق بتلك التشكيلات أو الأسباب الحقيقية لاستقالة البعض منهم، حفاظاً على الخصوصية والسرّية، ويهيب بالجميع توخّي الدقّة والمصداقية في التعاطي مع الشأن القضائي، ومواكبة عمل المجلس في مسيرة النهوض التي بدأها".

وختم: "يؤكد المجلس أنّه كان ولا يزال يسعى لتحسين ظروف العمل القضائي وأوضاع القضاة، فهو يطلب من السلطتين التشريعية والتنفيذية ملاقاته لتأمين استمرارية المرفق القضائي وتعزيز فعاليته".