بعد ثلاثة عشر شهراً من وقف إطلاق النار الذي كان من المفترض أن ينهي الأعمال العدائية بين إسرائيل و"حزب الله"، يستعد لبنان لتصعيد عسكري إسرائيلي آخر قد يعرّض تعافيه الهش للخطر ويدفع البلاد إلى حرب جديدة، بحسب صحيفة "واشنطن بوست".

وقال مسؤولون ومحللون إسرائيليون لـ"البوست" إن حكومة نتنياهو تتطلع إلى نهاية العام كموعد محتمل لشن عمل عسكري، لكن الموعد النهائي قد يتم تمديده. وأعرب البيت الأبيض عن قلقه من اندلاع حرب كبيرة أخرى في الشرق الأوسط في عهد الرئيس دونالد ترامب الذي صوّر نفسه على أنه وسيط سلام، حسبما قال مسؤولون إسرائيليون حاليون وسابقون.

وقال مسؤول عسكري إسرائيلي سابق، تم إطلاعه على المناقشات، متحدثاً بشرط عدم الكشف عن هويته، إن المسؤولين الأميركيين حثوا على مزيد من ضبط النفس خلال الأسبوعين الماضيين. وقال المسؤول الإسرائيلي: "لقد أخبر ترامب الجميع بالفعل أنه حقق السلام في الشرق الأوسط"، مضيفاً أن تصعيداً إسرائيلياً "سيتعارض مع هذا التصريح".


وقال مسؤولون لبنانيون في الأيام الأخيرة إن رسائل من وسطاء، بما في ذلك الولايات المتحدة، حذرت من احتمال شن عملية عسكرية إسرائيلية واسعة النطاق في البلاد، على الرغم من أن توقيتها غير واضح. وقد سلطت هذه التهديدات الضوء على إخفاقات اتفاق الهدنة الذي توسطت فيه الولايات المتحدة وفرنسا، والذي تم الترويج له على أنه إنجاز كبير من شأنه استعادة الهدوء.

ونظراً لهذه التحذيرات، فإن لبنان "يكثف اتصالاته الديبلوماسية" لحماية الدولة ومؤسساتها في حالة حدوث تصعيد، حسبما كتب وزير الخارجية يوسف رجي يوم الجمعة في منشور على "إكس".


منذ توقيع الهدنة في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، شنت إسرائيل غارات جوية شبه يومية على لبنان، ودمرت منازل وبنى تحتية أخرى خلال غارات متكررة، وواصلت احتلال خمس مناطق استراتيجية في جنوب البلاد، وهي أعمال قال مسؤولون لبنانيون وأمميون إنها تمثل انتهاكات متكررة لوقف إطلاق النار.

تقول إسرائيل إن ضرباتها تستهدف البنية التحتية ومستودعات الأسلحة لـ"حزب الله"، وتهدف إلى منع الجماعة المسلحة من استعادة قوتها أو إعادة بنائها. في الوقت نفسه، انتقدت إسرائيل الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني لعدم نزع سلاح "حزب الله"، وهي مهمة يقول المسؤولون اللبنانيون إنها جارية ولكن بسبب طبيعتها الحساسة ستتم على مراحل.


وقد ترك هذا المأزق لبنان في حالة من عدم الاستقرار قبل الموعد النهائي الذي تم تحديده في آب/أغسطس، عندما طلبت الحكومة اللبنانية من الجيش وضع خطة لوضع الأسلحة تحت السيطرة الحصرية للدولة.

موكب يحمل وفداً من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يجوب الحدود مع إسرائيل بالقرب من منطقة الناقورة، (ا ف ب).

مع بقاء أقل من ثلاثة أسابيع على الموعد النهائي، قال الجيش في بيان قدمه لصحيفة "واشنطن بوست" إن المرحلة الأولى من الخطة التي تركز على "السيطرة على الأسلحة" جنوب نهر الليطاني ـ وهي منطقة تقع شمال الحدود الإسرائيلية وتحتل مكانة بارزة في اتفاق الهدنة - قد أوشكت على الانتهاء.

وقال البيان، في إشارة إلى "حزب الله"، إن إسرائيل "لم تقدم أي دليل ملموس يثبت إعادة تنشيط النشاط العسكري جنوب نهر الليطاني، ولا أي إعادة بناء منهجية للقدرات القتالية".

بعد أشهر من القلق المتزايد الذي تغذيه الهجمات الإسرائيلية المتزايدة في الجنوب، والشائعات عن حدوث ما هو أسوأ، واقتراب الموعد النهائي، بدا أن تطوراً حدث الأسبوع الماضي قد خفف التوترات قليلاً. اتفق لبنان وإسرائيل على تعيين ممثلين غير عسكريين في هيئة مراقبة وقف إطلاق النار، في حالة نادرة من المفاوضات المدنية المباشرة بين البلدين اللذين لا يزالان في حالة حرب رسمية. لكن قرار لبنان بإرسال الممثل المدني سيمون كرم، السفير السابق في واشنطن، لم يوقف الغارات الجوية.

"حزب الله"، الذي تكبد خسائر فادحة خلال الصراع مع إسرائيل الذي بدأ في عام 2023 - بما في ذلك مقتل زعيمه حسن نصر الله والعديد من القادة الكبار الآخرين - وافق على نزع سلاحه في جنوب لبنان وتسليم السيطرة إلى الجيش اللبناني هناك.

لكن الحزب رفض الدعوات إلى تسليم أسلحته على نطاق أوسع، قائلاً إن البلاد لا تزال في حالة حرب وإن على إسرائيل أولاً الامتثال لشروط اتفاق وقف إطلاق النار. كما أدان المسؤولون اللبنانيون انتهاكات الهدنة، محذرين من أنها تعوق قدرة الحكومة على فرض سيطرتها.

وكتب رئيس الوزراء نواف سلام في صحيفة "فاينانشال تايمز" يوم الأربعاء: "هذه الأعمال تديم عدم الاستقرار وتغذي تجدد الصراع وتقوض جهود الحكومة لاستعادة سلطة الدولة". وأضاف: "يجب على المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لوقف الأعمال العدائية والانسحاب الكامل من لبنان، وكذلك تعزيز الدعم للقوات المسلحة اللبنانية، وهي المؤسسة الأفضل لضمان استقرار دائم".

اتّبعت الحكومة نهجاً تدريجياً تقول إنه يتوافق مع التزاماتها بوقف إطلاق النار ويتجنب مواجهة كبيرة مع "حزب الله"، ما قد يؤدي إلى اندلاع اضطرابات مدنية. 

وقال بول سالم، زميل أقدم في معهد الشرق الأوسط في واشنطن ومقره بيروت، لـ"واشنطن بوست" إن قادة لبنان قد يواجهون اختباراً أكثر صعوبة العام المقبل، عندما تركز المرحلة الثانية من خطة نزع السلاح على المناطق الواقعة شمال نهر الليطاني. في الوقت الحالي، يركز الجيش على الجنوب، حيث نشر ما يقرب من 10 آلاف جندي في 2200 موقع، ما يمنحه ”السيطرة العملياتية" على المنطقة.

وأضاف سالم أن هناك خطوات رئيسية أخرى، بما في ذلك سيطرة الجيش على الموانئ اللبنانية الرئيسية والمطار الدولي في بيروت ومساحات شاسعة من الحدود مع سوريا التي طالما تم عبرها تهريب الأسلحة غير المشروعة، تدل أيضاً إلى أن الحكومة تحرز تقدماً.

وستكون العودة إلى الحرب الشاملة كارثية على لبنان الذي لم يكمل بعد إعادة إعماره بعد الحرب بين إسرائيل و"حزب الله". وتؤدي احتمالات التصعيد إلى زيادة الضغط على حكومة تكافح بالفعل لإنقاذ لبنان من سلسلة من الأزمات - الحرب والانهيار المالي والجمود السياسي - التي استمرت لسنوات.