خفض عديد "اليونيفيل" في جنوب لبنان الذي شمل حوالي 2000 جنديّ بين تشرين الثاني وكانون الأول من عام 2025 وسيناهز 25% من إجمالي العديد خلال أسابيع فصل الشتاء من عام 2026 بسبب خفض الميزانية، بدأ منذ فترة  في جنوب لبنان، يترك تأثيراً بطبيعة الحال على جزء من 500 موظف لبنانيّ، وعلى جزء من المشاريع المباشرة للقوّة الدولية باعتبار أن خفض العديد سببه خفض الميزانية. لكن رغم الأوضاع، تحاول قوة "اليونيفيل" التخفيف من التأثير. 

وفي معطيات رسميّة مفصّلة من "اليونيفيل" لـ"النهار"، إنّ إعادة قوّات من "اليونيفيل" حول العالم إلى أوطانها ناجمة عن الأزمة المالية التي تؤثر على المنظّمة بأكملها. واضطرت بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة حول العالم إلى خفض ميزانيّاتها، بما فيها "اليونيفيل" في جنوب لبنان، ما يعني بدء خفض عديدها الذي سيشمل نحو 25%.

على مستوى جنوب لبنان، غادرت الدفعة الأولى من حفظة السلام في تشرين الثاني 2025، وستغادر دفعات في شتاء عام 2026. وعاد حوالي 2000 جنديّ من جنوب لبنان إلى أوطناهم حتى الآن، منهم حوالي 280 جنديّاً من جنود قوّة "اليونيفيل" المنتشرة بحراً الذين عادوا إلى أوطناهم مع بدء كانون الأول 2025 مع مغادرة سفينتين من قوّة "اليونيفيل".

وفق "اليونيفيل" أيضاً، لا علاقة لخفض العديد بقرار مجلس الأمن 2790. ستستمر ولاية "اليونيفيل" في جنوب لبنان بما يتلاءم مع المنصوص عليه في القرار 1701 حتى نهاية عام 2026، مع بذل الجهد للحدّ من أيّ آثار سلبية قد يخلّفها نقص التمويل على "اليونيفيل" وعمليّاتها حتى ذلك الحين. وتنوي "اليونيفيل" العمل بشكل وثيق مع السلطات اللبنانية والدول المساهمة لتنفيذ أي تغييرات مطلوبة بأقلّ قدر من التعطيل، للتمكن من تنفيذ الولاية بأقصى فعالية ممكنة في الوقت المتاح.

دورية لليونيفيل (مواقع).

كيف تلقّف جنوب لبنان بدء خفض عديد قوة "اليونيفيل"؟
يقول النائب فراس حمدان لـ"النهار": "لا نشعر أنّ هناك ما تغير حتى الآن، لكن عدم وجود قوّة "اليونيفيل" في نهاية عام 2026 سيكون أخطر بكثير من خفض عديده حاليّاً، ما من شأنه أن يكشف الجنوب أمام الاعتداءات الاسرائيلية ويشكّل استباحة من دون عامل دوليّ يدوّن المخالفات عبر ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن". حول أهمية حضور قوة "اليونيفيل"، يستطرد أنّ "جنود "اليونيفيل" يساعدون في دورة اقتصادية جنوب لبنان، ما يعوّض تقصير الدولة تنمويّاً مع توظيف مئات اللبنانيين وكسب عيش مئات العائلات".

يصرّح النائب ناصر جابر لـ"النهار" أنّ "خفض عديد "اليونيفيل" لا يعني بالضرورة تراجع الاستقرار في جنوب لبنان وهذا يمكن تعويضه من خلال استكمال تعزيز انتشار الجيش اللبناني". ويعتبر جابر أنّ "الجيش اللبنانيّ سيقوم بملء الفراغ الذي ستخلّفه قوّة "اليونيفيل" بعد انسحابها كذلك، ولكن في غياب اليونيفيل يخسر جنوب لبنان شاهداً عاش مع الجنوبيين فصول الاعتداءات الإسرائيلية".

يستنتج النائب حمدان أنّ "مسؤولية مؤسّسات الدولة وإدارتها وضع استراتيجية للتنمية المحلية ومشاريع اقتصادية لتعزيز مقوّمات الصمود والأمن والاستقرار في الجنوب مع تشجيعات ضريبية وأن تتحمّل الدولة مسؤولياتها الاجتماعية مع ورشة إعادة الإعمار. كذلك، نطلب من الجهات المانحة تعزيز العيش الكريم ومن المهمّ إنهاء الضربات الإسرائيلية. وتقوم حكومة الرئيس نواف سلام بجهد لإعادة تكوين دورة اقتصادية قائمة على الاقتصاد المحليّ".