25 عاماً مضت على وجود الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) في لبنان. هو وجود، عبر مشاريع ودعم. فأيّ دور تؤدّيه الوكالة؟ وما المشاريع التي نُفّذت؟

عام 1999، افتُتح مكتب الوكالة في بيروت. ومنذئذٍ، اعتُبرت الوكالة شريكاً طويل الأمد للبنان، حيث كيّفت أنشطتها لتتلاءم مع الأزمات المتتالية في البلاد. 

يقول مدير الوكالة الفرنسية للتنمية في لبنان جان برتراند موث: "لطالما اعتمد نهجنا على معرفة الحاجات المحلية للبنان والأولويات الوطنية، بالتنسيق الوثيق مع السلطات اللبنانية وشركائنا الدوليين. هكذا، نفّذ عملنا في إطار أولويات السياسة الفرنسية في لبنان، وبالتعاون مع جميع شركاء فرنسا".

وأيّ إطار يوضع فيه دور الوكالة في لبنان؟

الوكالة الفرنسية للتنمية. (أرشيف)

يجيب: "بين عامي 1999 و2025، خصّصت الوكالة الفرنسية للتنمية ما يقارب 1.3 مليار يورو لـ125 مشروعاً، غطّت قطاعات أساسية كالمياه والصحة والتعليم والطاقة والتنمية الحضرية. وقد أثبتت الوكالة باستمرار قدرتها القويّة على الاستجابة للأزمات والتكيّف معها ضمن مشاريعها في لبنان". 

وإذ يلفت إلى "أن هذه الاستجابة والمرونة مكّنتنا من مواصلة تنفيذ العديد من المشاريع"، يؤكد أن "هذا النهج العملي والمركّز على المجتمع سيتابع من ضمن توجيه أعمالنا في خدمة الشعب اللبناني، وسنفعّل ذلك دون إغفال التنمية المتوسّطة الأجل، لأننا ننطلق من أسس دولة تريد أن تخدم شعبها من خلال دعم قطاعات رئيسية كالمياه والصحة والتعليم والزراعة والتنمية الحضرية والحوكمة. هذا هو هدف دورنا في لبنان".

مشاريع نُفّذت

على مرّ الأعوام، ما أبرز المشاريع التي نفذتها الوكالة، ولا سيما أنها احتفلت أخيراً بعامها الـ25 في لبنان؟
يشدّد موث على أن "الوكالة اعتمدت نهجاً قائماً على الشراكة. ففي لبنان، نجحت الوكالة في حشد شراكات رئيسية لدعم السياسات العامة للحكومة اللبنانية وتعزيز تقديم الخدمات الأساسية كالاتحاد الأوروبي، الدنمارك، مركز الملك سلمان للإغاثة، البنك الدولي واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وغيرها. وقد تحقق ذلك بفضل جهود الوزارات والإدارات العامة وشركائنا من المجتمع المدني، الذين يقفون في طليعة الاستجابة في أوقات الأزمات".

أما أبرز المشاريع المنفذة، فهي:
• دعم عدد كبير من الأنشطة: البنية التحتية، التدريب والمساعدة الفنية، خطوط الائتمان، الدعم المؤسساتي، الإجراءات الهادفة و"القصيرة الأجل"، وقد تحققت نجاحات حقيقية في قطاعات مختلفة كالمياه، الصرف الصحي، التعليم، التماسك الاجتماعي والصحة.

• استفاد أكثر من مليون شخص من الخدمات الصحية منذ عام 2018.

• دعم أكثر من مئة منظمة مجتمع مدني محلية من خلال الوصول إلى التمويل وبناء القدرات.

• استفاد ما يقارب 1.7 مليون شخص من مشاريع الاستجابة للأزمات، وتعزيز فرص الحصول على المياه النظيفة والخدمات الصحية والتعليم والتدريب المهني، فضلاً عن الأنشطة المدرّة للدخل.

• إمدادات مياه الشرب في طرابلس بقيمة إجمالية 43 مليون يورو.

• دعم قطاع التعليم العام من خلال مساهمة الوكالة في برنامج صندوق التعليم من أجل الانتقال والمرونة (TREF)، إلى جانب الجهات المانحة الشريكة. وفي غضون ثلاث سنوات فقط، أصبحت هذه الآلية رافعة هيكلية للإصلاح، عبر دعم 1200 مدرسة حكومية، مساعدة أكثر من 400 ألف طفل، تحسين تدريب المعلمين ودعمهم، إعادة تأهيل المدارس وتزويدها بالطاقة الشمسية وتكييفها مع حاجات الأطفال الأكثر ضعفاً. 

يبدو أن دور الوكالة لا يتوقف هنا، وفق موث، "ستشارك الوكالة في المؤتمرات الدولية الرئيسية المقبلة حول إعادة الإعمار، ولا سيما المؤتمر الذي سيُعقد في باريس، والذي أعلن عنه الرئيس الفرنسي، شرط أن يعتمد البرلمان اللبناني الإصلاحات الاقتصادية والمصرفية الرئيسية. وخلال زيارته لبيروت، وقّع رئيسنا التنفيذي اتفاق تمويل مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لدعم إعادة تأهيل خدمات المياه والصحة المتضررة من النزاع في الجنوب، في بلدتي تبنين ومرجعيون. ونعمل مع البنك الدولي والحكومة اللبنانية، في إطار برنامج LEAP، على مساهمة فعالة تركز على قطاع المياه. كذلك، تعدّ الوكالة دعماً مالياً لإصلاح حاسم للبلاد من خلال إصلاح المناهج الدراسية، إذ يُعدّ هذا الإصلاح حجر الزاوية الحقيقي لبناء مستقبل أفضل، لكونه يرسي أسس تعليم مواطنين لبنانيين مسؤولين وفاعلين في التغيير، ومحرّكي إصلاحات الغد".