يطل الامين العام ل "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم بعد ظهر اليوم مع تصاعد الضغوط وسخونة الرسائل الاسرائيلية الموجهة إلى الحزب ولبنان والتي تتساقط على قيادة الحزب حيث لا تنفك عن المطالبة بالتخلص من سلاحه وتسليمه للجيش اللبناني. يمارس الحزب سياسة "حافة الهاوية" بعد مرور سنة على اتفاق وقف طلاق النار الذي لم تلتزم به اسرائيل على مدار 365 يوما حيث استمرت في عملياتها حيث كانت حصيلتها تدمير منازل اكثر من 30 بلدة حدودية واغتيال ما لا يقل عن 350 شخصا اكثرهم من كوادر "حزب الله" فضلا عن مجموعة من المدنيين.

ومن المؤكد ان هذا الموضوع سيحتل مساحة في خطاب قاسم ليظهر امام الراي العام اللبناني اولا والجهات المعنية في الخارج وفي مقدمها الادارة الاميركية في محاولة اخرى تغاضي اسرائيل عن اتفاق وقف اطلاق النار. وفي غضون ذلك يدور نقاش في صفوف قيادة "حزب الله" حيال كيفية مواكبة هذه العواصف من التحديات حيث تمارس ألة الدعاية الاسرائيلية زائد الغربية حربا نفسية على الحزب وبيئته من زاوية تحميله مسؤولية هذه المراوحة اذا لم يقدم بالفعل على تسليم سلاحه ليس في جنوب الليطاني فحسب بل على كل الاراضي اللبنانية وهذا ما تتبناه شرائح سياسية ونيابية لبنانية عدة . ولا يخرج رئيس الجمهورية جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام عن هذا المناخ حيث يتمسكان ولو كل على طريقته بحصر كل السلاح تحت مظلة المؤسسة العسكرية.

في وقت يقدم فيه الحزب ومن يؤيده تفسير اتفاق وقف اطلاق النار ان تسليم السلاح الموجودة في المخابئء والمستودعات لا يتخطى حدود بلدات جنوب الليطاني كانت قيادة الجيش برئاسة العماد رودولف هيكل قد ابلغت المعنيين بانه لا امكانية لجمع كل سلاح الحزب قبل نهاية السنة الجارية وانه في الامكان القيام بهذه المهمة داخل جنوب الليطاني من دون شماله لجملة من الاعتبارات والعوائق التي تعوق عمل المؤسسة العسكرية. وسيركز قاسم في كلمته في أسبوع اغتيال هيثم الطبطبائي ورفاقه على الدور الذي كان يؤديه من خلال الموقع المتقدم الذي احتله في هيكلية الحزب. ورغم حجم كل هذه الخسارة العسكرية سيخرج قاسم للقول ان الماكينة العسكرية للحزب رغم  ما تعرضت له " قوة الرضوان" لا تزال قادرة وفي إمكانها التدخل في المواجهة عند التوجه الى مثل هذا الخيار رغم اخطاره على جسم الحزب وجمهوره وكل اللبنانيين مع مواصلة نواب الحزب واعضاء مجلسه السياسي التشديد على التمسك بالسلاح.

وفي زحمة التوجه إلى السير بخيار التفاوض مع إسرائيل في وقت لم تبد الاخيرة اي اشارة انها على استعداد لتعبيد الطريق امام هذا الخيار لم يتقبل الحزب هذا الخيار لجملة من الاسباب والتي لا تقتصر على موانع ايديولوجية فحسب بغض النظر عن عدم تجاوب اسرائيل مع المفاوضات بل ان الحزب غير قادر بسهولة على تسويق مثل هذا الطرح مع قواعده التي تشربت منذ تأسيس الحزب عام 1982 هذه السردية رغم ان جهات في الحزب لا تعارض تطوير عمل لجنة "الميكانيزم" وتطعيمها بمدنيين الامر الذي لم يعترض عليه الرئيس نبيه بري وهذا ما ابلغه بالمباشر للموفدة الاميركية مورغان اورتاغوس.

ولذلك لا أحد يتوقع أن قاسم أو أي من قيادات الحزب سيسلم بتسليم سلاحه علماً أن قياديين في صفوفه أخذوا يناقشون إمكانية الدخول في "تسوية" إذا كانت ستؤدي إلى "هدنة طويلة" مع إسرائيل، لكن المشكلة ان الاخيرة تستغل كل ما تعرض له الحزب وما تلقاه من خسائر لدرجه انه لم ينقصها الا "طلب الاستسلام" من الحزب وهذا ما تعمل على ترجمته على ارض الواقع مستفيدة من سيطرتها على القدرات العسكرية للحزب مع استفادتها من سياسات المجتمع الدولي المعارضة لسلاح الحزب الذي لم يحظ بموافقة جهات سياسية وكتل نيابية عدة لن تتأخر في التضييق عليه والتي تحمله مسؤولية ما وصل اليه البلد وعدم ركونه لقرارات الحكومة ورفض تطبيقه لها مع تعويله على عامل الوقت ولو ان تطوراته لا تصب في مصلحته اليوم.