في أول ظهور إعلامي له، خرج حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة ليصف ما حصل معه بـ"المؤامرة" التي بدأت عام 2015، وكان هدفها انهيار القطاع المصرفي، معتبراً أن لهذا الانهيار أهدافاً سياسية، ورأى أنه استُخدم "كبش فداء" من دون معرفة سبب توقيفه.

وفي مقابلة على قناة "الحدث"، أكد أنه ليس مداناًً في لبنان أو فرنسا أو أي بلد أوروبي، وأنه ليس "متهماً بخسارة اللبنانيين أموالهم".

وحَمَّل حكومة الثنائي الشيعي والتيار الوطني المسؤولية عن تبعات الانهيار، عازياً ذلك إلى قرار التخلف عن سداد اليوروبوندز، إضافة إلى كلفة الحرب السورية التي تراوحت بين 25 و30 مليار دولار.

 

وأكد سلامة أن "السياسات الحكومية والإنفاق غير المنضبط إضافة إلى تعطيل الإصلاحات" شكّلت أساس الانفجار المالي الذي أطاح مدخرات اللبنانيين". وشدد على أنه لم يكن محاسباً عن أحد... "والحديث عن إقراض الدولة من اموال المودعين مغلوط". 

 

رياض سلامة (أرشيفية)

 

ماذا قال عن أموال المودعين؟

عن جملته الشهيرة "الليرة بألف خير"، قال سلامة إنها كانت صحيحة في حينها، وأشار إلى إمكانية عودة ودائع المودعين ما دامت المصارف لم تعلن إفلاسها، كاشفاً أن خطة غربية كانت مطروحة لتفليس بعض البنوك وإنشاء أخرى جديدة، لافتاً إلى أنه أصدر تعميماً بين عامي 2017 و2020 لإعادة جزء من الأموال التي خرجت إلى الخارج.

 

كيف عاش فترة سجنه؟
قال: "كان موقع توقيفي في مديرية الأمن الداخلي، وظللت هناك حوالي 6 أشهر في غرفة واحدة. كانت المعاملة أخلاقية وممتازة. كان هناك تلفاز، ولكن لم أكن أشاهده بل أقرأ الكتب".

 

ما هي رسالته للناس؟
قال إنه يتحمّل المسؤولية أمام الناس، لكن "إن أرادوا أن يكونوا عادلين" فعليهم النظر إلى المسؤولية الشاملة في البلد وإلى الحقائق، قبل توجيه الاتهامات إليه. وأضاف: "يجب أن يعرفوا أن هناك ماكينات مهمّتها شيطنتي وتشويه صورتي، والهدف منها هو إلهاء الناس".

 

وكشف سلامة أنه عند تعيينه حاكماً لمصرف لبنان عام 1993 كان يمتلك أكثر من 20 مليون دولار من ثروته الخاصة. وأضاف أنه طلب في عام 2021 إجراء تدقيق شامل في حساباته، مؤكداً أن هذا التدقيق "لم يُظهر دخول أي أموال غير شرعية" إليها.

 

أفرج القضاء اللبناني في 26 أيلول/سبتمبر عن سلامة. وأصدر رئيس الهيئة الاتهامية في بيروت القاضي كمال نصار، قراراً بإخلاء سبيل سلامة بعد خفض الكفالة المالية من 20 إلى 14 مليون دولار، مع الإبقاء على قرار منعه من السفر لمدة سنة، بدءاً من تاريخ تنفيذ إخلاء السبيل المتوقع اليوم بعد إتمام الإجراءات القانونية.

 

وفيما استند محامي سلامة إلى المادة 108 من أصول المحاكمات الجزائية في طلب إخلاء سبيله بعد انتهاء مدة توقيفه احتياطياً، أكدت مصادر قضائية أن ملف سلامة لم يقفل، وتالياً يمكن في أي لحظة أن يعاد توقيفه في ملفات أخرى متهم بها.