أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن لبنان متأخّر في موضوع حصر السلاح وبسط سلطة الدولة وسيادتها، منتقداً سردية "حزب الله" عن السلاح.

مواقف سلام جاءت خلال لقائه وفداً من الهيئة الإدارية لنادي الصحافة ضم الرئيس بسام أبوزيد ونائب الرئيس عماد عاصي والأعضاء ندى حمزة وريما خداج حمادة والبير شمعون وباسل الخطيب وسعد الياس.

ورأى سلام، بحسب بيان وزعه نادي الصحافة، أن لبنان في حرب استنزاف من طرف واحد وهي تتصاعد، ولسنا بحاجة لأن يأتي الموفدون العرب والأجانب من أجل دقّ ناقوس الخطر. ورغم ذلك، لا يمكن وصف الصورة بالسوداوية، فهناك أمور أخرى تحصل في البلد تدلّ على بدء استعادة الثقة.

وأشار  إلى أننا نحن من وضعنا المهل لعملية حصر السلاح، فالمرحلة الأولى يفترض أن تنتهي مع نهاية العام، وهي تشمل جنوب الليطاني حيث يجب إزالة السلاح والبنى التحتية العسكرية. أمّا في شمال الليطاني، ففي هذه المرحلة يجب أن يطبّق مبدأ احتواء السلاح، أي منع نقله واستخدامه، على أن يتم الانتقال فيما بعد إلى المراحل الأخرى لحصر السلاح في مختلف المناطق.

وأكد سلام أن لبنان متأخّر في موضوع حصر السلاح وبسط سلطة الدولة وسيادتها، وهذا ما نصّ عليه اتفاق الطائف، لافتاً إلى أن المقاومة كان لها دور في تحرير الجنوب وكان لحزب الله دور أساسي فيها.

وانتقد رئيس الحكومة بشدّة سردية حزب الله المتعلّقة بسلاحه، وقال إن الحزب يقول إن سلاحه يردع الاعتداء، والردع يعني منع العدو من الاعتداء، ولكنه اعتدى والسلاح لم يردعه. كما أن هذا السلاح لم يحمِ لا قادة الحزب ولا اللبنانيين وممتلكاتهم، والدليل على ذلك عشرات القرى الممسوحة. وسأل: هل سلاح حزب الله قادر حالياً على ردّ الاعتداءات الإسرائيلية الراهنة؟ هذا السلاح لا ردع ولا حمى ولا نصر غزة. ونحن لم نطبّق الـ1701 في العام 2006، ولا بد من التذكير بأن مقدّمة اتفاق وقف الاعمال العدائية تحدّد الجهات الستّ التي يحق لها حمل السلاح.

وردّاً على سؤال حول ما قاله مستشار الخامنئي، قال الرئيس سلام إنه غير معني، وما يهمّه الآن هو الاقتصاد وانطلاق الحركة الاقتصادية لتوفير فرص العمل. وفي هذا السياق، لا بدّ من إنجاز قانون الفجوة المالية ومعالجة أوضاع المصارف لاستعادة الودائع.

وتطرّق الرئيس سلام إلى موضوع الإصلاحات، ورفض القول إن التعيينات تتم وفق الطريقة القديمة، معتبراً أن أهم ما حصل هو تكوين الهيئات الناظمة في العديد من القطاعات، وهذا ما كان يرفضه ويؤخّره البعض باعتبار أنه يمسّ بصلاحيات الوزير. واعتبر أن ما تحقّق في تعيينات مجلس الإنماء والإعمار كان دليلاً على صحة التعيينات، ولكن الأمر يبقى رهناً بالتوزيع الطائفي بحسب المادة 95 من الدستور للحفاظ على التوازن، وهذا ما يؤثر على الكفاءة، ولو لم نكن محكومين بذلك لفعلنا أكثر.

وفي الموضوع الإعلامي، قال رئيس الحكومة إن لا مزاح في حرية التعبير، فحماية الصحافيين وحرية التعبير والرأي مصانة ويجب الدفاع عنها أثناء ممارسة الصحافي لمهنته، ولكن هناك أيضاً قوانين تمنع القدح والذم والتحريض، مؤكداً أنه في مجال ممارسة الصحافة لم يدّعِ ولن يدّعي على أحد.