لم تكن العملية النوعية التي نفذها الجيش اللبناني لتوقيف المطلوب نوح زعيتر سوى حلقة في مسلسل التوقيفات وملاحقة مصنعي المخدرات وتجارها على مساحة لبنان.
فما الذي حققته الأجهزة في حملتها لحماية لبنان من آفة المخدرات؟

تصدّر خبر توقيف زعيتر واجهة الاهتمام اللبناني على الرغم من زحمة التطورات الأخرى. فما حصل يعدّ إنجازاً أمنياً نظراً إلى إخفاق المحاولات السابقة لتوقيفه، ولكن بعد سلسلة عمليات نوعية للجيش اللبناني في الفترة الأخيرة، كانت المؤشرات تشي بأن لا سبيل أمام المطلوبين بجرائم المخدرات سوى الركون إلى حكم القانون بعد سنوات من العبث بالأمن الاجتماعي اللبناني، وصولاً إلى تهريب المخدرات إلى دول عربية وغيرها.

وتشير المعطيات إلى أن شبكات الإتجار تتهاوى تباعا مع إصرار الجيش والأجهزة الأمنية على ملاحقتها، سواء على الحدود اللبنانية - السورية أو في البقاع، وصولاً إلى الشمال ومروراً بمخيم شاتيلا ومناطق عدة.

توقيف زعيتر جاء بعد فترة قصيرة من قضاء الجيش على المطلوب "أبو سلة" (علي زعيتر)، ثم ملاحقة تجار آخرين من خلال استخدام المسيّرات، في سابقة لم يشهدها لبنان.

وبعيداً من بعض الانتقادات لاستخدام الجيش المسيّرات في عمليات الملاحقة والتوقيف، وأحياناً القتل، فإن القرار المتخذ على أعلى المستويات هو القضاء على تلك العصابات بالطرق كافة.

والواقع أن الجيش قدّم الكثير من الشهداء في مواجهة عصابات المخدرات، وعلى الرغم من تلك الفاتورة الدموية، فقد نجح في توقيف مئات المتورطين في قضايا المخدرات، فضلاً عن تفكيك معامل تصنيع الكبتاغون وخصوصاً على الحدود اللبنانية - السورية وفي مناطق لبنانية متفرقة.

الحملة على التجار والمصنعين تصاعدت بعد المتغيرات في سوريا، وأدت إلى توقيف أكثر من 80 في المئة من العصابات الأكثر خطورة، وهو ما انعكس طمأنينة وارتياحاً في لبنان وخارجه، فتراجعت عمليات تهريب المخدرات على نحو لافت في العام الحالي، في موازاة إحباط أكثر من عملية تهريب من سوريا عبر لبنان إلى المملكة العربية السعودية وغيرها.

ولم تقتصر ملاحقة المروجين والمصنعين على الداخل اللبناني، بل وصلت إلى الحدود اللبنانية - السورية، ولاسيما أن بعض معامل المخدرات نُقل إلى داخل الأراضي السورية وفي مناطق متداخلة على الحدود.

وتقدّر قيمة كمية المخدرات التي صادرها الجيش والأجهزة الأمنية بنحو مليار ونصف مليار دولار.

أما أعداد الموقوفين الكبار لدى مديرية المخابرات فتفوق الـ 500، وهم من تجار الصف الأول. وقد نجحت الأجهزة ولاسيما قوى الأمن الداخلي في توقيف أكثر من 5000 في السنوات الأربع الأخيرة، أي ما معدله نحو 1250 موقوفا في الإتجار بالمخدرات يتوزعون على الجنسيات اللبنانية والفلسطينية والسورية والمصرية، إضافة إلى عدد من الأجانب. وبلغت كمية المخدرات التي تم ضبطها 200 مليون حبة كبتاغون، إضافة إلى مئات الكيلوغرامات من الكوكايين ونحو 60 ألف كيلوغرام من الحشيشة.
في موازاة ذلك، تراجعت كثيرا عمليات الخطف مقابل فدية، حتى انه لم تعد تسجل حالات على غرار ما كان يحصل سابقاً، وأدت ملاحقة الجيش لعصابات الخطف إلى توقف العمليات نهائياً.

وفي سياق مختلف، فإن ملاحقة المخلين بالأمن لا تقتصر على مروجي المخدرات ومصنعيها، بل تشمل كل أنواع التهريب حيث تنشط الأجهزة في مكافحة تلك الظاهرة، سواء شمالا أو بقاعا، ونجحت الأجهزة في توقيف معظم مزوري العملات الأجنبية والوطنية.