في زمن "فورة" الأقساط المدرسية والزيادات السنوية، برز أخيراً قرار قضائي لافت، إذ جمّدت إحدى المحاكم زيادة الأقساط في مدرسة "برمانا هاي سكول"، فهل هذه الواقعة تُعدّ سابقة؟ وهل تفتح المجال أمام تجميد الزيادات ولجوء الأهل إلى القضاء، بدل المجالس المنتخبة؟ وهل في الأساس، يدلّ هذا الأمر على أن مجالس الأهل غير فاعلة؟ قبل اسابيع، أصدرت قاضية الأمور المستعجلة في جديدة المتن رولا شمعون قراراً قضائياً لمصلحة أهالي تلامذة مدرسة "برمانا هاي سكول"، قضى بوقف تنفيذ قرار إدارة المدرسة القاضي بزيادة الأقساط بنسبة تفوق الـ35% للعام الدراسي الحالي.جاء القرار إثر استدعاء تقدّم به عدد من الأهالي، طالبوا فيه بوقف استيفاء ما اعتبروه "زيادات غير قانونية". اللافت أن عدداً من الأهالي هم من تقدّموا بالدعوى لا لجنة الأهالي التي يُفترض وفق القانون أن تكون الجهة التي تحمي حقوق الأهل وتبادر إلى ...
واتساب
يوتيوب
انستغرام
نبض
ثريدز
مسنجر
بريد إلكتروني
الطباعة
نسخ الرابط
