لم تعرف العلاقة بين رئيس الحكومة نواف سلام والثنائي "أمل" و"حزب الله" الاستقرار الطويل على الرغم من بعض المجاملات. فهل التصويت الأخير للحكومة على مشروع قانون الانتخابات يمثل قمة "المواجهة السياسية" التي أعلن عنها الثنائي؟

كان الثنائي "أمل" و"حزب الله" يراهن على تظهير صيغة توافقية خرجت بها اللجنة الوزارية التي درست اقتراحي وزارتي الخارجية والداخلية.

بيد أن رياح الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء سارت على خلاف ذلك، ووصلت الأمور إلى تغليب وجة نظر الأكثرية على الرغم من المحاولة الاستيعابية للرئيس العماد جوزف عون.

امتعاض الثنائي الشيعي من طريقة تعامل الحكومة مع ملف إعادة الإعمار لم يعد سراً، من خلال مطالبة الحكومة بإجراءات عملية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وعدم الاكتفاء بتكرار مواقفها التي لا تُترجم عملياً.

إلا أن اللجوء إلى التصويت للمرة الرابعة خلال أربعة أشهر، دفع الثنائي إلى رفع الصوت مجدداً معلناً مواجهة المرحلة الجديدة سياسياً بعدما اعتبر أن الحكومة تنحاز إلى فريق سياسي على حساب فريق آخر، حتى إن كانت النتيجة الإطاحة بمحددات وطنية.

هذا ما يظهر في كلام النائب علي حسن خليل الأخير حيث أعلن عن مواجهة سياسية مؤكداً أن "الواجب يتطلب منا أن نخوض المعركة السياسية وسنخوضها، ولن نقبل بأن يُفرض علينا قرار أو خيار يتجاوز دورنا أو موقعنا أو الحق الذي يجب أن يحفظ لنا خلال خوض الانتخابات النيابية على مستوى الداخل أو الخارج، ونقول إن المعركة طويلة وشعبنا فيه عزيمة وإيمان وإخلاص ومكتوب عليه أن يسجّل انتصاراً تلو الانتصار".

كلام خليل يؤكد المنحى الذي يسلكه الثنائي منذ أشهر ومفاده تطبيق القانون النافذ الذي حظي بموافقة كل الكتل البرلمانية عام 2017 باستثناء كتلة الكتائب، وأن عدم توفر مبدأ المساواة بين المرشحين والناخبين يمثل خرقاً واضحاً لأبسط حق دستوري.

ووفق تلك المقاربة فإن الثنائي في صدد المواجهة بعدما كان الاعتقاد بأن ما زُعم عن تفاهم سبق التصويت في الجلسة الأخيرة سيسلك طريقه وأن مرجعية رئاسية وعدت بامتناع وزيرين على الأقل من المحسوبين عليها بعدم التصويت على مشروع القانون ومع غياب وزيرين آخرين يسقط القرار، ولكن ما حصل كان مخالفاً لذلك الوعد كما يقول الثنائي ، والاتجاه واضح بتغليب رغبة فريق سياسي على فريق سياسي آخر.

فالثنائي أعلن مراراً وتكراراً أن الذهاب إلى تعديل القانون بالطريقة التي باتت تريدها الحكومة مع أفرقاء سياسيين آخرين، "هو اعتداء على الشراكة الوطنية وربما يؤدي الأمر إلى تأجيل الانتخابات على الرغم من تمسك كل الأطراف بإجرائها في موعدها، وكان من المفترض بالحكومة تطبيق القانون النافذ وإصدار المراسيم التطبيقية، لا أن تصطفّ إلى جانب فريق ضد آخر".

لكن المحك سيكون في مجلس النواب مع ما بات شبه مؤكد بأن رئيس المجلس نبيه بري سيتمسّك بصلاحيته وفق النظام الداخلي ويطبّقه بحذافيره على الرغم من الحملة التي يتعرّض لها من فريق سياسي وازن رأى في إقرار مشروع قانون تعديل قانون الانتخابات انتصاراً.

فالضربة القاضية التي يجب أن تُستكمل يفسّرها البعض بأنها في انتخابات رئاسة مجلس النواب بعد الانتخابات التشريعية المقبلة.

فالبلاد أمام مرحلة جديدة من التأزم السياسي لا بسبب قانون الانتخاب وحسب بل بسبب التعاطي الحكومي مع أكثر من ملف، وكان لافتاً الموقف غير الإيجابي من "لقاء المصيلح" وعدم مشاركة وزراء مقرّبين من سلام في اللقاء.