على وقع الجدل الدستوري المتصاعد حول ما أقرّته الحكومة بشأن مشروع القانون المعجّل لتعديل قانون الانتخاب، يُطرح السؤال: هل للقرار قيمة قانونية؟ وهل يحقّ للمجلس النيابي تجاهله؟

يُوضح الخبير الدستوري الدكتور جهاد إسماعيل، لـ "النهار"، أنّ الحكومة تتمتّع، في الأصل، بحق دستوري في تقديم المبادرات التشريعية، استناداً إلى المادة ١٨ من الدستور، وبالتالي، إذا ارتأت أن مشروعاً ما يتسم بطابع الاستعجال، فإن المادة ٥٨ من الدستور تخوّلها، بعد مرور أربعين يوماً على طرحه على جدول الأعمال وتلاوته أمام الهيئة العامة، إصدار مرسوم بوضعه موضع التنفيذ، كوسيلة لتحفيز المجلس النيابي على ممارسة دوره التشريعي دون إبطاء".

من جلسة مجلس الوزراء في بعبدا. (نبيل إسماعيل)

ويتابع إسماعيل "يؤكّد هذا التحليل ما قاله العلّامة أوجين بيار، لجهة وجوب متابعة المشاريع المحالة من الحكومة في مجلس النواب، وعدم جواز تجاهلها، لأن في ذلك مخالفة صريحة للدستور. ما يعني أن المبادرة التشريعية الحكومية، سواء كانت عادية أو معجّلة، تُعدّ أداة من أدوات التعاون والتأثير المتبادل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ضمن النظام البرلماني"

 إلا أنّ إسماعيل يُشير إلى أن الحكومة، في المقابل، قيدت نفسها بأحكام المادة ١٠٩ من النظام الداخلي لمجلس النواب، من خلال تقديم مشروعها بصيغة "المعجّل المكرّر" وليس بصيغة الاستعجال العادي المعمول به في المادة ٥٨ من الدستور، كما يظهر من صياغته أو أحكامه، لأنّ المادة ١٠٩ تنص على أنّه "للرئيس، أيّ رئيس المجلس، طرح الاقتراح أو المشروع المعجّل المكرّر في أول جلسة يعقدها..."، وهو أمرٌ يدخل ضمن دائرة الاستنساب..