أكّد الرئيس اللبناني العماد جوزف عون، اليوم الجمعة، أنّ "لبنان ملتزم باتفاق وقف الأعمال العدائية، في حين تواصل إسرائيل انتهاكاته وتحتلّ التلال الخمس"، مشيراً إلى أنّ "اعتداءاتها على الأراضي اللبنانية تتضاعف رغم التزام لبنان الكامل بالقرارات الدولية".

وخلال استقباله وفداً من البنك الدولي، شدّد على "أهمية بقاء البنك إلى جانب لبنان ومواصلة التعاون البنّاء لتحقيق التعافي والنمو المستدام"، مؤكداً أنّ "الشراكة مع المؤسسات الدولية ضرورية لدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد".

 

الرئيس عون ووفد البنك الدولي (الرئاسة اللبنانية)

كذلك، استقبل عون وفداً من النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، وأشاد بأداء القضاء اللبناني قائلاً إنَّ "لبنان بدأ يشعر بوجود القضاء، ليس بشهادة أهله فحسب، بل بشهادة العالم أجمع"

استقبل العماد عون وفداً من النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان (الرئاسة اللبنانية)

ودعا إلى عدم الخضوع للضغوط والابتعاد عن الزواريب السياسية والطائفية، مشدداً "على ضرورة ترسيخ ثقافة التعاطي مع قضاء مستقلّ"، مضيفاً: "أنا سأكون حصانتكم".

وأكّد عون أنّ "لبنان بدأ يشعر بوجود القضاء ليس بشهادة اهله فحسب، بل بشهادة العالم اجمع، ومن دون قضاء لن يكون هناك بلد"، داعياً النيابات العامة والقضاة إلى "عدم الخضوع للضغوط والابتعاد عن الزواريب السياسية والطائفية وانشاء ثقافة التعاطي مع القضاء المستقل وانا سأكون حصانتكم".

موقف الرئيس عون جاء خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، المدعي العام في جبل لبنان القاضي سامي صادر على رأس وفد من أعضاء النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، وشكر الرئيس عون على استقباله والوفد، معتبرا ان ذلك "يشكل لفتة تقدير منه، واشارة الى ان العمل الذي تقوم به النيابة العامة يلقى الاصداء".

وقال: "إنّ الزيارة هي قضائية عدلية رؤيوية. فنحن لطالما اعتبرنا ان النيابة العامة في جبل لبنان تشكل إحدى واجهات العدلية وتمثل رافعة لكل العدليات الأخرى والعكس صحيح. من هنا، تشديدنا على ضرورة انتشال القضاء مما هو عليه لا سيما واننا مؤمنون اننا لسنا أصحاب سلطة بل أصحاب امانة".

أضاف: "اننا فريق واحد، ومتضامنون مع بعضنا البعض والتنسيق قائم في ما بيننا على مختلف المستويات تحت سقف القانون، كما نحافظ على الاستقامة والنزاهة والحزم والحسم وفق ما يقتضيه عمل النيابة العامة".

وتحدث عن الإنجازات التي تحققت حتى الان، مشيراً إلى ما تقوم به النيابة العامة لجهة ضمان حقوق الناس والدولة بالإضافة الى متابعة العنف الاسري والبيئة وغيرها من الملفات، مؤكداً "الحرص على إستعادة العدلية تاريخها السابق بعد الظروف الصعبة التي مرت بها انطلاقاً من عراقة القضاء اللبناني".