أعلن النائب ميشال الدويهي في حديث لـ"حوار مسؤول" عبر "النهار" أنه ليس ممن يحبذون مقاطعة الجلسات التشريعية إنما ما حصل شكّل رسالة سياسية لرئيس مجلس النواب نبيه بري للقول إنك لا تستطيع بمفردك ان تتحكم بالأجندة التشريعية كيفما أردت، ومجلس النواب هو للنواب وليس لرئيس مجلس النواب، كما وان رئيس المجلس النواب هو ليس رئيس النواب، وبالتالي رسالة سياسية أن هذا السلوك لم يعد مقبولا ولا يفيد البلد".

واعتبر انه للمرة الأولى لا يضع رئيس مجلس اقتراح قانون معجل مكرر مقدم من عدد من النواب على جدول أعمال الهيئة العامة، وهذا يشكل تعدياً على النظام الداخلي والدستور، وبالتالي صلاحيات رئيس المجلس ليست استنسابية.

وتمنى الدويهي ان يوافق مجلس الوزراء اليوم على مشروع دمج قانوني وزيري الخارجية والداخلية، ويتم إحالة مشروع القانون إلى المجلس النيابي. واذا أعاد الرئي بري الكرّة، ولم يتم وضع مشروع قانون الحكومة على جدول الهيئة العامة فسنكون أمام حالة انقلاب على الدستور، ويكون الرئيس بري ينقلب على الدستور اللبناني بتحديه مباشرة الأغلبية النيابية في المجلس وقرار السلطة التنفيذية، ونكون عندها دخلنا في مزاج سياسي مختلف تماما، ويأخذنا الرئيس بري الى المجهول، وهذا يتطلب من المعارضة الاتفاق على المواجهة". 

في الضفة الأخرى، رأى الدويهي أن المطلوب اليوم أيضاً ان يكون تقرير قائد الجيش واضحاً وشفافاً، مؤكداً أن موضوع حصر السلاح نهائي ولا رجوع عنه، و"هو موضوع نضالي لن نتراجع عنه، وكلما شعرنا أن هناك محاولات لشراء الوقت وتضييع الفرص سنضغط على الحكومة"، كما قال.