بعد انتشار مشاهد تُظهر إقامة حفلٍ داخل مغارة جعيتا، تصدّر الحدث مواقع التواصل الاجتماعي وأثار موجةً واسعة من الجدل بين من اعتبر الخطوة ترويجية تسهم في إنعاش السياحة اللبنانية، ومن رأى فيها تعدّياً على موقعٍ طبيعي حسّاس يُعدّ من أبرز كنوز لبنان البيئية. وأمام هذا النقاش، برزت تساؤلات عدّة: هل نُظّم الحفل بإذنٍ رسمي؟ من هم المحتفلون؟ وكم دفعوا للسماح بإقامة فعاليةٍ داخل هذا المعلم الفريد؟

بحسب البيان الصادر عن وزارة السياحة اللبنانية، نُظّم الحفل داخل مغارة جعيتا من دون تقديم أيّ طلبٍ خطيّ إلى الوزارة، خلافاً لما ينصّ عليه العقد القائم بين الطرفين، والذي يُلزم بلدية جعيتا بتقديم طلبٍ رسمي مسبق لأيّ نشاطٍ داخل المغارة، ليُصار بعد ذلك إلى تقييمه وفق دراسة شاملة تشمل الشروط الأمنية والمالية والثقافية والإدارية وسلامة الزوار.

وأشارت الوزارة إلى أنّ رئيس بلدية جعيتا، وليد بارود، تواصل شفهياً مع الوزيرة لورا الخازن لحود لطرح فكرة إقامة الاحتفال، من دون أن يقدّم تفاصيل كاملة حول طبيعة الحدث أو مضمونه، مضيفةً "البلدية سمحت بتنظيم الحفل من دون مشاركة أيّ من العقود أو ملخّص العائدات المالية الخاصة به، ومن دون ما يثبت التشاور مع النادي اللبناني للتنقيب عن المغاور كما يفرض العقد".

الحفل في جعيتا (مواقع تواصل)

وفي حديث خاص لـ"النهار"، قال رئيس بلدية جعيتا وليد بارود إنّ الحفل لم يكن زفافاً كما جرى تداوله، بل حفل خاص وصغير شارك فيه نحو 120 شخصاً، بينهم خمسون سائحاً إيطالياً، مشيراً إلى أنّ الهدف الأساسي كان "تسويق المغارة وإبرازها عالمياً".

وأوضح أنّ المغارة شهدت في السابق حفلات عدّة منذ عام 1969، وكان آخرها في عام 2017، لكنّ انتشار وسائل التواصل الاجتماعي اليوم جعل الحدث يأخذ بعداً مختلفاً، مضيفاً: "ما يُحكى عن ضررٍ بيئي غير صحيح ولا يستند إلى أيّ أساس علمي. الإضاءة المستخدمة لا تؤثر على التكوينات الطبيعية، وحتى مستوى الصوت كان أدنى من صراخ بعض الزوار أحياناً". واعتبر أنّ "الحملة التي تعرّضنا لها سياسية وبدأت منذ الانتخابات البلدية".

كذلك أعلن بارود أنّ الحفل الأخير يأتي ضمن رؤية أوسع لتفعيل النشاط السياحي في المغارة، مفسّراً: "نحن نحضّر لفعالية بمناسبة عيد الميلاد تمتدّ لأسبوعين، تتضمّن حفلات موسيقية وغيرها داخل المغارة، وكان بيني وبين الوزيرة حديث متقدّم بهذا الشأن"، موضحاً أنّ الهدف هو "رفع مستوى الفعاليات في جعيتا وعدم القبول بأيّ نشاط ذي مستوى متدنٍّ"، مضيفاً: "اتفقنا مع الوزيرة على أنّ أي حفل مستقبلي لن تقلّ كلفته عن 40 أو 50 ألف دولار".

أما عن المبلغ الذي تقاضوه مقابل الحفلة الأخيرة، فكشف بارود أنّه كان مرموقاً لكنه "أقل بقليل من 40 أو 50 ألف دولار"، من دون أن يحدّد رقماً دقيقاً، قائلاً إن "من الأفضل أن نسأل وزارة السياحة عن ذلك"، علماً بأنّ الوزارة أكدت في بيانها وشدّدت لـ"النهار" على أنّها لا تعلم بتفاصيل الحفل.

وعن غياب الموافقة الرسمية، أوضح أنّ الوزارة على علم "بكل شيء"، حتى بالمبلغ الذي دُفع لإقامة الحفل، لكنّ التواصل جرى مع الوزيرة شفهياً من دون تقديم طلبٍ خطيّ، متابعاً: "الوزارة معها حق، ونحن نتحمّل المسؤولية، لكنّ الأمر سقط سهواً. لم تكن هناك أيّ نيّة للمخالفة، بل إنّ حماستنا للمكان ولتطويره دفعتنا للتسرّع".

وفي هذا السياق، أعلنت وزارة السياحة أنّها ستوجّه كتاب إنذار رسمي إلى بلدية جعيتا لتحديد المخالفات المرتكبة وطلب الالتزام الصارم بالعقد الموقّع، مشيرةً عبر "النهار" إلى أنّ القرارات القضائية لا تزال قيد التحضير، ولم يُعرف حتى الآن مدى شدة العقوبة.

وبين ما تعتبره الوزارة "تجاوزاً للعقد" وما تراه البلدية "اندفاعاً سياحياً مشروعاً"، يبقى الجدل قائماً في انتظار ما ستؤول إليه الخطوات الرسمية المقبلة.