القانون النافذ للانتخابات النيابية مخالفٌ للدستور في بنوده التي تنصّ على انتخاب نواب لبنانيين للقارات، وسط إجماع من خبراء ومتضلعين دستوريين مرموقين. توازياً، ثمة أهمية كبرى لاقتراع اللبنانيين المغتربين كما المقيمين، عملاً بمبدأ المساواة، ولأنهم مواطنون لبنانيون ينصّ الدستور على أن يشاركوا في انتخاب نواب عن مناطق لبنانية، لا عن قارات.

يقول رئيس مجلس القضاء الأعلى سابقاً غالب غانم لـ"النهار" إنّ "القانون النافذ حاليّاً غيّر في المبدأ وخالف الدستور الذي ينصّ في المادة 24 منه على توزيع النواب بين المناطق اللبنانية، إلى أن يضع مجلس النواب مشروع قانون خارج القيد الطائفي. لا علاقة للقارات بالمناطق اللبنانية، وعلى مجلس النواب أن يتحمل المسؤولية. أصل المشكلة أنّ قانون الانتخاب كان حصل التصويت عليه بما يشبه الإجماع، كلٌّ وفق مصلحته، رغم أنه غير دستوريّ". 

ويجزم غانم بأنّ "اللبناني الموجود في أيّ بلد كما في لبنان، عليه أن يقترع بحسب قيده. إنّه مواطن لبنانيّ مهاجر لديه حقوق يعطيه إياها الدستور بما في ذلك الترشّح والانتخاب، حتى يكون هناك تطبيق لمبدأ الديموقراطية". ويتمنى أن "تحصل الانتخابات في وقتها بعيداً من أي إشكال أو انقسام حادّ حول كيفية تطبيق القانون. لا يمكن منع المغتربين من المشاركة. إذا لم تحضّر مراكز اقتراع في أماكنهم يكون حقهم الانتخابيّ صار أصعب تطبيقياً. تسجيل المغتربين هو تسجيل احتياطيّ حتى تحسم المراجع المختصّة أمرها وتبيّن كيفية حقّ المنتشر في ممارسة حقّه الانتخابيّ".

ويستنكر النائب التغييريّ ملحم خلف المخالفات الدستورية في القانون الانتخابي النافذ، ردّاً على أسئلة "النهار"، "بدءاً من مخالفة المادة 7 من الدستور اللبناني التي تكرّس مبدأ المساواة بين اللبنانيين. لا يمكن التمييز بين المقيمين في لبنان والمقيمين خارجه، أو أن ينتخب بعضهم وفق قيدهم وآخرون خارج قيدهم. كذلك، يخالف القانون الانتخابي المادة 24 من الدستور التي تتحدث عن أن مجلس النواب يتألف من نواب منتخبين وفق قانون الانتخاب، حيث يضع مجلس النواب قوانين الانتخاب وتوزع المقاعد بالتساوي بين المسلمين والمسيحيين ونسبياً بين الطوائف ونسبياً بين المناطق. لكن القارات ليست جزءاً من لبنان".

 يرى خلف أنّ "هناك مخالفة لقانون الانتخاب النافذ نفسه الذي ينصّ على أنّ عدد أعضاء مجلس النواب 128 نائباً"، مستنتجاً أنّ "الفيصل للدستور عند الانقسام الداخلي حول كيفية مقاربة اقتراح قانون".

النائب ملحم خلف (أرشيفية)

ولا يغفل الخبير الدستوري سعيد مالك أنّه "عملاً بأحكام الفقرة (ج) من مقدّمة الدستور، إضافة الى أحكام المادة 7 منه، يفترض أن يتمتع المنتشر بحقوق المقيم نفسها، وتالياً لا يمكن استبعاد مشاركة المغتربين عن الاستحقاق الانتخابي، ولا حصر مشاركتهم في 6 نواب. يفترض عملاً بمبدأ المساواة والحقوق المشروعة لكل اللبنانيين والمساواة بين الحقوق والواجبات، أن يشارك المغتربون في الاستحقاق أسوة بالمقيمين لانتخاب 128 نائباً".