عقدت لجنة المال والموازنة جلستها الأولى برئاسة النائب إبراهيم كنعان لمناقشة مشروع موازنة 2026، بحضور وزير المال ياسين جابر والنواب: آلان عون، راجي السعد، فؤاد مخزومي، غادة أيوب، رازي الحاج، فريد البستاني، علي حسن خليل، سليم عون، إبراهيم منيمنة، سيزار أبي خليل، فيصل الصايغ، حسن فضل الله، إيهاب مطر، جميل السيد، أمين شري، عدنان طرابلسي، طه ناجي، بولا يعقوبيان، غازي زعيتر، نجاة عون صليبا، ملحم خلف، أيوب حميد، مارك ضو، ياسين ياسين، حليمة قعقور، ميشال ضاهر، فراس حمدان، محمد خواجة، بلال الحشيمي.

كما حضر مدير عام المالية جورج معراوي، مدير الواردات في وزارة المال لؤي الحاج شحادة، رئيس الدائرة الادارية في وزارة المال نهلة البستاني.

وبعد الجلسة قال كنعان "عقدنا الجلسة الأولى لمناقشة موازنة 2026 التي أعدتها الحكومة، وقد شكرنا وزير المالية والوزارة على إنجاز المشروع في الموعد الدستوري وحصل عرض من قبل وزير المال للنقاط الأساسية الواردة بالموازنة، ولرؤية الحكومة، والإصلاحات التي تعتبر الحكومة أنها تمكنت من القيام بها أو بصدد القيام بها في المرحلة المقبلة".

مجلس النواب. (النهار)

أضاف "ملاحظات النواب في هذه الجلسة على الموازنة تختصر بأن الموازنة هي غير الميزانية بحيث أنها تتضمن رؤية اقتصادية تنضمن خطة لتعزيز المؤشرات المالية والاقتصادية والعمل على إنجاز إصلاحات بنيوية، ولا يجوز أن يقتصر الانفاق على الجاري منه بدلاً من الاستثماري الذي اقتصر على 11% فقط، ما يعني أن الإيرادات هي ضريبية بنسبة 82% يتكبدها المواطن، بينما الإيراد غير الضريبي لا يتخطى الـ12%. وهذا يعني أن لا نمو، والأزمة المالية مستمرة بعد 6 سنوات، والدولة لا تزال بصدد معالجة جزئية وآنية لا تغير بالمؤشرات الاقتصادية المطلوب تصحيحها، فالعجز الدفتري بالموازنة اليوم هو صفر، بينما العجز الفعلي بعد إضافة خدمة الدين والقروض التي يجب أن تشملها الموازنة كما سائر التزامات الدولة فسلبي".

وتابع "هذا النقاش أخذنا إلى عناوين عدة، منها السؤال عن الحسابات المالية التي نطالب بها في لجنة المال والموازنة منذ العام 2010، والتي على أساسها، وبعد التدقيق الذي قامت به اللجنة، بالتعاون مع ديوان المحاسبة ومشاركة وزارة المال في حينه، صدر تقرير عن وزارة المال بقيمة 27 مليار دولار، لمن يسأل عن هدر المال العام والحرص عليه. فحيطان هذا المجلس تشهد للجنة المال والموازنة العمل الرقابي الذي قامت به على مدى سنوات، والتقارير المحالة إلى القضاء المالي الذي لم يصدر قراراته بعد. بينما ديوان المحاسبة يطلب الإمكانات للبت بإعادة تكوين الحسابات المالية منذ العام 1993 وحتى اليوم وإصدار القرارات القضائية بحق المخالفين".

وقال "سؤالنا للحكومة اليوم هو أين أصبحتم في تعزيز إمكانات الديوان وبالتدقيق بالحسابات المالية وبإصدار القرارات والأحكام بمن خالفوا طوال سنوات القوانين المالية والدستور وأوصلونا إلى الانهيار؟ كذلك الأمر مصرف لبنان والسياسة المالية التي اعتمدت في حينه، المحاسبة وسياسات الدعم وحقوق لبنان في صندوق النقد، وكيف صرفت من دون مراعاة الأصول، ومن فتح الحسابات في مصرف لبنان وأين القوانين التي سمحت بصرف مليار و200 مليون دولار؟ كل هذه الأمور طرحناها وهو الوقت المناسب للسؤال عنها، ولإعادة تذكير الحكومة بأن التدقيق البرلماني يجب أن يبنى عليه لا أن يوضع في الجوارير ويترك لبنان لمصيره والاقتصاد لمصيره والأزمة المالية لمصيرها".

وتابع كنعان "لا شك أننا شكرنا وزير المال والوزارة على تقديم الموازنة بالموعد الدستوري، والجهد الذي يبذلونه. ولكن، هناك جهد مطلوب في العديد من المجالات. والقطاع العام لم يأخذ حقّه حتى اليوم، وما زلنا نتحدث عن موظف يحصل على راتبه وفق سعر صرف 15 ألف ليرة، من دون احتساب التعويضات في صلب الراتب، ولا مسعى فعلياً للاستفادة من التراكم الحاصل في حساب الخزينة على خلفية الايرادات والضرائب، والتي يفترض في ضوئها تحضير مشروع جدّي، لإعادة النظر بموضوع الرتب والرواتب والتعويضات، اللهم إذا كنا نريد دولة وإدارة فيها. فلا أحد يطلب أكثر من الممكن، ولكن يفترض بالدولة أن تقف على رجليها من خلال ناسها والقطاع العام أساس على هذا الصعيد".

أضاف "بالنسبة إلى الرقابة وتفعيلها، فأجهزة الرقابة يجب تفعيلها. واعتمادات ديوان المحاسبة ومجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي يفترض النظر بموازناتها، وهذا ما سنقوم به في هذه الموازنة، وسندقق في كل الاعتمادات كما كنا نفعل سابقاً، وسنعطي حيزاً كبيراً من الاهتمام، ولو اضطرينا إلى نقل اعتمادات، فأجهزة الرقابة التي عليها مكافحة الهدر والفساد وأن تدقق بالأرقام وتوقف التسييب في الانفاق و المشاريع الوهمية التي على حساب المواطن والخزينة، يجب أن تمنح الإمكانات".

وقال "أكبر دليل هو أن ديوان المحاسبة غير قادر حتى اليوم على إنهاء التدقيق بالحسابات المالية منذ العام 1993 الذي طلبته لجنة المال والموازنة، بسبب النقص بإمكاناته. وسنتابع هذا الموضوع والمناقشة العامة الأربعاء، والخميس، وستكون لنا من 4 إلى 5 جلسات أسبوعياً لموازنة العام 2026.".

ورداً على سؤال عن نمط تكثيف الجلسات، أشار كنعان إلى "أننا سننكب كالعادة على دراسة الموازنة بالشكل المطلوب، وهي التي تضم أكثر من 50 مادة قانونية، و24 وزارة، ما عدا الإدارات والمؤسسات التي ستخضع للنقاش. وهو ما لا يحصل "قشة لفة" بل بشكل مهني ووفق الأصول وبضمير وحزم بما يتعلّق بالعناوين الإصلاحية المطلوبة وخدمة الناس والأمور الاجتماعية، وسنكون مع الموازنة أينما أصابت، وسنضيء على النقص والعجز ونعدّله، وهو يتطلب مجهوداً، والتكاتف بين كل الكتل النيابية والنواب واللجان المطالبة بالمشاركة في نقاش الموازنة التي هي أهم عمل تشريعي يقوم به مجلس النواب".