بات في حكم المؤكد أن الجلسة التشريعية لمجلس النواب يوم الثلاثاء المقبل ستفقد نصابها بفعل مقاطعة غالبية قوى الأكثرية اذ أن كتلة الجمهورية القوية أعلنت مقاطعة الجلسة كما أصدرت كتلة النواب التغييريين بيانا بالمقاطعة وستتخذ كتلة الكتائب موقفا مقاطعا إلى عدد من النواب التغييريين والمستقلين .

وعقد تكتل "الجمهورية القوية" اجتماعه الاستثنائي مساء الأحد برئاسة رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، وأصدر بيانًا أكد فيه موقفه الرافض لتعطيل مجلس النواب واحتكار رئيسه نبيه بري للقرارات التشريعية.

واعتبر التكتل أن المجلس النيابي تحوّل إلى "رهينة" لدى بري، بعد رفضه إدراج اقتراح قانون مقدم من أكثر من نصف الأعضاء لإلغاء المادة 112 من قانون الانتخابات، التي تحرم اللبنانيين في الخارج من تمثيل كامل يوازي وزنهم الوطني والتاريخي.

واعلن التكتل قراره مقاطعة الجلسة التشريعية المقبلة، مؤكدًا أن المشاركة فيها تعني الرضوخ للهيمنة على المجلس وإخفاء حقوق مئات آلاف اللبنانيين المغتربين. ودعا النواب الأحرار إلى الوقوف إلى جانب الدستور، والشعب اللبناني في الداخل والخارج إلى دعم المعركة الديمقراطية السلمية لإقرار المساواة الكاملة بين جميع اللبنانيين في الحقوق والواجبات.

وأكد البيان أن المعركة ليست ضد أشخاص، بل ضد نهج مصادرة المؤسسات واحتقار الدستور، مشددًا على أن إرادة اللبنانيين الحرة أقوى من أي محاولة للقمع والتعطيل، وأن مستقبل لبنان يُبنى بالحق والحرية وإرادة أبنائه، لا سيما المغتربين الذين يمثلون امتدادًا لنور الوطن.

وفي سياق متصل، صدر عن كتلة تحالف التغيير البيان التالي: "اجتمعت كتلة تحالف التغيير التي تضمّ النواب ميشال دويهي، مارك ضو، وضّاح الصادق، بالاضافة الى أمين السرّ الكتلة النائب السابق رامي فنج، واتخذت قرارها بعدم حضور الجلسة التي دعا إليها رئيس مجلس النواب يوم الثلاثاء، إيمانًا بتمسك اعضاء الكتلة بالدستور اللبناني الذي يكفل حق النواب ويحفظ دورهم، في وجه من يصر على مخالفته بشكل متكرّر، من خلال ممارسته غير الدستورية، وخطابه الالغائي".

وختمت: "...لهذه الأسباب، سنقاطع جلسة يوم الثلاثاء، على أمل أن يعود رئيس المجلس إلى الدستور، ويعيد لثلث الناخبين حقّهم، ويعيد ثقة اللبنانيين بأنّ مجلسهم النيابي لا يزال قادرًا على الاحتكام إلى القانون".

قاعة مجلس النواب (وكالات)