أوضح وزير المهجرين، ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، الدكتور كمال شحادة، أن "مستقبل لبنان مرهون بتطوير قطاع التكنولوجيا"، مشدّداً على أن "معظم فرص العمل المستقبلية للشباب ستكون في هذا المجال، إذا تمّ خلق بيئة داعمة ومستدامة".

ولفت إلى أن "ملف المهجرين يُعنى بأكثر المراحل ألماً في تاريخ لبنان الحديث"، مؤكداً أنه "ما زال العديد من اللبنانيين يعيشون خارج بيوتهم، حتى بعد أن أنفقت الدولة نحو ملياري دولار على ملف المهجرين".

وأكد أن "المصالحات الداخلية بين اللبنانيين ضرورية لتمكين هؤلاء من العودة إلى قراهم"، مشيراً إلى أن أكثر من ألف منزل ما زال مدمراً، وهناك حاجة ماسة لتوفير الدعم لهم.

كمال شحادة (النهار)

وأشار إلى أن "وزارة المهجرين لا تحظى بالاهتمام اللازم ضمن الموازنة العامة، وأن أبرز العقبات التي تواجهها الوزارة اليوم تتمثل في تأمين التمويل اللازم للمشاريع، بخاصة في ما يتعلق بملف المهجرين الذي يعاني توقف التمويل منذ العام 2014، حين كان طلال أرسلان وزيراً للمهجرين".

وقال: "الوزارة تمكّنت من حفظ نحو 77 ألف ملف للمهجرين وحقوقهم محفوظة رغم غياب التمويل، وسنواصل العمل حتى آخر يوم لي في الوزارة لتأمين التمويل اللازم، كما طلبت إدراج 30 مليون دولار ضمن الموازنة لهذا الغرض، بالإضافة إلى طلبه من الصندوق المركزي للمهجرين تأمين المبلغ نفسه".

وشدد على "أهمية قانون يسمح للمهجر الذي تدمر منزله بإعادة إعماره مباشرة دون الحاجة للدفع"، مؤكداً أن "الوزارة تعمل على رقمنة الملفات وتسهيل التواصل مع كل شخص عالق ملفه لاستعادة حقوقه، ولن نقفل حتى تأمين حقوق المواطنين".

وبالنسبة إلى تصريحات الموفد الأميركي توم براك، أوضح بأن "كلامه صدر بصفته الشخصية"، مؤكّداً أن "الدولة اللبنانية ملتزمة قرار مجلس الأمن 1701 وما يتضمنه، وأن لا هيمنة لأيّ حزب على الدولة. لو كانت هناك هيمنة حقيقة لأيّ حزب على الدولة، لما صدرت القرارات الحكومية حول السلاح، ولما كان الحل الوحيد لحماية لبنان هو بالجيش اللبناني منفرداً. عندما يأتي براك إلى لبنان فسنناقش الأمر معه بصفة شخصية، أما غير ذلك فلا داعي للتعليق على كلامه الذي أدلى به بصفة شخصية"، لافتاً إلى "أننا اليوم كدولة لبنانية ملتزمون تطبيق القرار 1701 وكل ما يتضمنه، وموقف براك لم يصدر بشكل رسمي".

وأكد متابعة تنفيذ الحكومة قرارات حصرية السلاح، داعياً إلى "تعاون الجميع، بما في ذلك الأحزاب، لتحقيق التنفيذ الكامل"، معرباً عن أمله في أن "تنجز المصالحات والتنفيذ بسرعة"، مشيراً إلى أن "العملية تحتاج إلى بعض الوقت لضمان فاعليتها".

وأفاد بأنه لا يعتقد بأن البلاد مقبلة على حرب واسعة النطاق، معتبراً أن "ما شهدته الأيام الماضية من تحليقات للمسيرات ليس بالضرورة أن يكون إنذاراً أخيراً".

وأوضح أن براك أبلغهم بأن "إسرائيل تستمرّ باستهدافاتها المحددة"، مشيراً إلى أن "كلام الرئيس الأميركي دونالد ترامب صدَر قبل أيام من مقال براك، وأن ما ورد عن ترامب بشأن الرئيس عون كان محضّراً وليس عفوياً".

وأوضح أن "المفاوضات مستمرة، وأن الموقف الرسمي سيُعرف أكثر غداً الخميس عندما يعلن الرئيس جوزف عون إلى أين وصلت المباحثات... عون هو من يحدد الاستراتيجية المتبعة في هذا الملف". ولفت إلى أن رئيس المجلس نبيه بري "لم ينهِ مساعي عون بالمفاوضات".

وركّز شحادة على أن "مسألة حصرية السلاح ستَستند إلى قدرة الجيش على التنفيذ"، مشدّداً على أن "الامتحان الكبير يقع على الجيش، وأن الوقت حان الآن لاختيار ما إذا كانت الجمهورية ستلتزم الدستور أم لا".

وأكّد أن "موقف الحكومة واضح بشأن بناء دولة يتمتّع فيها الجيش بحصرية السلاح"، مشدداً على "وجود تقدم نحو هذا الهدف"، لكنه وصف وتيرة التقدّم بأنها "بطيئة"، قائلاً: "خطة حصرية السلاح تتقدّم ببطء، ويجب أن تُحلّ الأمور أسرع".

واكد أن "الانتخابات النيابية قائمة وفق القانون الحالي، مع بعض التعديلات". ورأى أن "إجراء الانتخابات النيابية ممكن على غرار الانتخابات البلدية، رغم صعوبتها، وأن استمرار الحكومة في الهدر المالي غير مقبول".

ورفض "الهجوم الشعبوي الذي شنّه نعيم قاسم على وزير العدل وحاكم المصرف المركزي"، مؤكّداً "أهمية التعاون المؤسسي بعيدًا من المزايدات السياسية".

ورأى أن "الحملة التي تزعم أن إسرائيل تحصل على بيانات اللبنانيين من خلال مشروع ستارلينك حملة جاهلة"، مؤكداً أن "الأولوية اليوم تكمن في تطوير وتحرير قطاع الاتصالات والتكنولوجيا في لبنان".