انتقد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله الحكومة قائلاً: "بعضها يدّعي أنه يريد استعادة هيبة الدولة، لكنه لا يلتفت إلى كل هذه الاستباحة الإسرائيلية والقتل اليومي للمواطنين... ونحن في توصيفنا لا نأخذ الحكومة ككل، فهناك وزراء يقومون بأدوارهم المطلوبة، ووزراء لا يقومون بها، لكن الحكومة ككل هي المسؤولة، ولا تتصرف تجاه ما يجري في الجنوب بمسؤولية وطنية".

أما عن الجلسة المقررة غداً للحكومة، فعقب قائلاً: "لديها اجتماع، ولكن ماذا على جدول الأعمال؟ هل ما تطرحه هو من الأولويات الوطنية؟ هناك خمسة شهداء قضوا في اليومين الماضيين بالاعتداءات الإسرائيلية، بينهم مهندسان لا عمل لهما سوى الكشف على الأضرار والقيام بواجب هو من مسؤولية الدولة، لمساعدة الناس في ترميم الأضرار... أليست الأولوية الوطنية اليوم هي حماية دماء المواطنين؟ أليست الأولوية الوطنية المفروضة على الحكومة هي إعادة الإعمار؟".

وتابع: "لكن ماذا على بنود مجلس الوزراء؟ إجراءات وزارة العدل بموضوع الروشة، وسحب ترخيص جمعية "رسالات"، وتقرير الجيش حول حصرية السلاح. فهذه الحكومة تتصرف بهذه العقلية". 

وأكد: "نريد للانتخابات أن تجري في موعدها، لأن هناك من يسعى لتأجيلها، إما لإطالة عمر هذه الحكومة أو لحسابات داخلية". 

النائب حسن فضل الله (مواقع)

وأضاف أن "فعالية في الروشة كانت رمزية، وكان يمكن أن تمرّ بهدوء ومن دون أي ضجيج، لكن أمام الإصرار على مخالفة القانون والتحدي والاستفزاز، شارك الناس بكثافة وبوعي وحكمة، ولم تحصل أي مشكلة... في الوقت الذي كان هناك من يخطط لصدام بين الجيش والناس. فهل مثل هذا الصدام هو تطبيق للقانون أو للدستور أو لاتفاق الطائف الذي يتغنّون به؟".

وتابع: "أرادوا زجّ الجيش في مواجهة الناس، ولا ننسى أن الموفد الأميركي توم برّاك أراد أن يضع للجيش مهمة هي الصدام مع الناس، وجاءت هذه الحادثة لتحاول جرّ الجيش نحو مواجهة مع الناس، لكن الجيش طبّق القانون وكان حكيماً بقيادته وضباطه وأفراده".

وقال فضل الله: "بدأوا يبثّون الأخبار التي تقول إن الجهة التي قامت بهذه الفعالية لم تلتزم بما وعدت به، ولكن هذا غير صحيح، إذ كنا ملتزمين بكل كلمة قلناها، وقلنا إننا سنقوم بهذه الفعالية وفق الأنشطة المقرّرة وقمنا بها كما هي، وبالتالي ليس صحيحاً أن هناك التزامات أمام جهات رسمية لم نلتزم بها. وإن كان أحد المسؤولين قد أصدر ترخيصاً معيّناً للفعالية، وتصور أنها ستتمّ بخمسمئة شخص وتصرف خارج صلاحيته أو أبلغ عن أمر غير صحيح، فليتحمل مسؤوليته. أما تعميم رئيس الحكومة فهو موجّه إلى الإدارات الرسمية وملزم لها، ومخالفة التعميم وفق القانون تعرّض المخالف لإجراءات معيّنة، أما المواطن العادي فهو غير معنيّ بتعميم رئيس الحكومة لأن التعاميم الرسمية تطال المؤسسات الرسمية، والمواطن معنيّ بقرارات تصدر عن الحكومة وفقاً للقانون والدستور".

واعتبر  أن "الضغط على القضاء وزجّه في قضايا خلافاً للقانون لملاحقة بعض الأفراد لن يؤدي إلى نتيجة، لأنه غير قانوني، وأن تسييسه بهذه الطريقة هو الذي يؤدي إلى ضرب هيبة الدولة وإفقاد هذه الحكومة أيّ مصداقية لها، وأيّ سلطة تصطدم بشعبها تسقط ويبقى الشعب، وما من سلطة في لبنان صادمت الناس ووصلت إلى نتيجة".