رفض "حزب الله" الانصياع لقرار الحكومة عدم استعمال الأملاك العامة، وأقام نشاطه على صخرة الروشة في قلب العاصمة، فكيف سيتعامل مع خطة تُلزم الدولة امتلاك السلاح وحدها، بما يعني عملياً وجود سلطة موازية فوق القانون؟

هكذا يتكرس مشهد انقسام حاد: حزب متمسك بسلاحه بذريعة المقاومة، مقابل دولة رسمية تحاول أن تثبت سيادتها ولو بالكلام.

الفشل في فرض خطة حصرية السلاح سيؤدي إلى سلسلة تداعيات داخلية بحسب مصدر حكومي. فما جرى في الروشة ضرب الهيبة الرمزية للدولة، ورسّخ فكرة أن هناك فئة فوق القانون، ما ينسف مبدأ المساواة أمام الدولة.

ويقول المصدر: "مشهد القوة العسكرية الرسمية غير قادرة على فرض القانون، يولّد سخطاً في صفوف الضباط والجنود، ويطرح تساؤلات عن جدوى البقاء في مؤسسة مكبّلة، بالإضافة الى توجيه رسائل سيئة إلى الدول المانحة، وفي طليعتها الولايات المتحدة وفرنسا، تضخ مساعدات مالية ولوجيستية للجيش. ولكن مع كل عجز عن فرض السيادة، تتزايد التساؤلات: هل من جدوى لدعم مؤسسة لا تترجم إمكاناتها إلى نتائج؟"

ويضيف: "ثمة اتجاه إلى ربط أي مساعدة مستقبلية بتقارير مراقبة أو ضمانات لالتزام الدولة حصرية السلاح. فبالنسبة إلى المجتمع الدولي، وجود قوة أمر واقع مثل "حزب الله" قد يفرض نفسه كمعطى لا يمكن تجاهله، ما يجعل التسويات والتهدئة أكثر أهمية من فرض السيادة الكاملة، فالعجز أمام عصيان الحزب سيُختزل في صورة جيش ضعيف يعمل ضمن قيود سياسية وأمنية لا تتيح له فرض قراراته. هذه الصورة ستعزز الانطباع بأن لبنان دولة "على كف عفريت"، وأن الجيش، رغم كل الدعم، عاجز عن أداء دوره حارسا وحيدا للنظام والقانون".

في المحصلة، عصيان "حزب الله" لأي خطة حصرية للسلاح ليس مجرد رفض تنظيمي، بل تحدٍّ وجودي للدولة اللبنانية. الفشل في التنفيذ سيحمل تبعات أمنية وسياسية ورمزية عميقة، ويضع المجتمع الدولي أمام معضلة: هل يواصل الاستثمار في مشروع لا يجد طريقه إلى التنفيذ؟