عقدت فرعية المال والموازنة لقانون إصلاح المصارف برئاسة النائب إبراهيم كنعان جلسة بحضور وزير المال ياسين جابر والنواب: علي فياض، غسان حاصباني، راجي السعد، الان عون، سليم عون، علي حسن خليل، ملحم خلف، نجاة عون صليبا، سيزار أبي خليل، مارك ضو، حليمة قعقور.

كما حضر مستشار وزير المال سمير حمود، مدير الشؤون القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان.

النائب إبراهيم كنعان (وكالات)

وقال كنعان بعد الجلسة: "استكملنا النقاش والاقرار بموضوع قانون اصلاح المصارف. وقد شارفنا على الانتهاء منه بجلسة أخيرة أو جلستين الأسبوع المقبل. وقد دخلنا في تفاصيل صلاحيات الهيئة المصرفية العليا ولجنة الرقابة على المصارف وعملية تعيين المصفّي ولجان التصفية في حال الوصول الى هذه المرحلة مع أي من المصارف المتعثّرة. والأمر البارز هو انه اصبح للمودعين، عضو يمثلهم، ضمن لجان التصفية. ما يعني انه بات لدينا عضو يمثل الدائنين، وعضو يمثّل المساهمين وعضو يمثل المودعين، اضافة الى خبير بالشؤون المصرفية او المالية وخبير قانوني ورئيس مؤسسة ضمان الودائع او من يمثله".

أضاف: "ماذا يعني ذلك؟ نحن حريصون في كل المراحل على تأمين الاستقلالية الكاملة للهيئة عن السلطة السياسية والمصارف، وان يكون هناك حلّ عادل للمودعين. فقبل صدور قانون استرداد الودائع، لم تتحدد النسب والمسؤوليات والالتزامات على الدولة والمصارف ومصرف لبنان. فمن هذا المنطلق، ربط القانون بأكثرية مواده بصدور واقرار قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، الذي نكرر مرة جديدة ضرورة إحالته من قبل الحكومة إلى مجلس النواب ليكون اصلاح المصارف أمراً عملياً وليس بعلم الغيب".

وحذّر كنعان "من أيّ محاولة لاستعمال قانون إصلاح المصارف بغير الغرض الذي وضع من أجله، لأنه لن يمر مرور الكرام. والمطلوب الذهاب إلى عملية متكاملة كما أعلنت الحكومة في بيانها الوزاري، وكما أعلنت أكثر من مرة أمام مجلس النواب وفي النقاشات التي تجري، فقانون استرداد الودائع واجب وطني بعد كل الأزمة التي عانيناها وكل ما يعيشه المودع في لبنان وخارجه".

وختم "وصلنا إلى المادة 27، وبقي لدينا أقل من 10 مواد، وسنشهد الأسبوع المقبل الانتهاء من هذا النقاش وإحالته إلى لجنة المال ومنها إلى الهيئة العامة".