يُحكى همسا وأحياناً علنا، عن تأجيل الانتخابات النيابية، على غرار ما حكي قبيل الاستحقاق البلدي، إلا أن الانتخابات البلدية أجريت في أصعب الظروف وكانت ممتازة قياساً بما يحيط بأوضاع البلد.
مع اقتراب الموعد، يشير البعض إلى أن هناك سعيا لتطيير الانتخابات النيابية في ضوء الجدل على قانون الانتخاب والخلاف المتعلق بالمغتربين.

من له مصلحة في التأجيل؟ البعض يتهم "الثنائي الشيعي" وأحزابا أخرى تسعى إلى تعديل القانون وعدم تصويت المغتربين، حيث الأكثرية الساحقة تصب في خانة "القوات اللبنانية" والكتائب وآخرين، ما يعني أنهم متضررون من هذه الناحية، وربطاً بذلك يسعون إلى تعديل القانون، وهو ما يلقى صعوبة كبيرة في ظل العريضة النيابية المقدمة من بعض النواب، والتي تصل إلى نصف أعضاء المجلس. ولكن حتى الساعة ليس ثمة ما يشي بأن التأجيل حتمي. وهنا يردد رئيس الحكومة نواف سلام في مجالسه أن حكومته أجرت الانتخابات البلدية كما يجب، الأمر الذي سينسحب على الاستحقاق النيابي، وبالتالي لا تأجيل لها، بل إن الحكومة مصممة على حصولها في موعدها الدستوري المحدد.

عضو تكتل الجمهورية القوية النائب سعيد الأسمر (أرشيف)

عضو "تكتل الجمهورية القوية" النائب سعيد الأسمر يقول لــ"النهار": "ثمة نيات مبيتة لدى البعض لتأجيل هذا الاستحقاق، أكان على خلفية قانون الانتخاب ولاسيما موضوع المغتربين، أم تجنباً للنتائج التي يتخوفون منها، ولكن يمكنني القول إن حزب "القوات" لن يقبل تحت أي طائل تأجيل هذا الاستحقاق، ولن يسمح بذلك على الإطلاق. فالانتخابات ستجرى في موعدها الدستوري المحدد كما حصلت الانتخابات البلدية في أصعب ظروف، إنما ثمة من يجهد لتطيير هذا الاستحقاق، والدولة من خلال رئيسي الجمهورية والحكومة تسعى إلى إجراء الانتخابات، ولا عوائق أو أسباب أو ظروف تحول دون حصولها في الموعد المحدد".

ويضيف الأسمر: "ثمة جدية وإصرار من العهد والحكومة على عدم التأجيل مهما تكن الظروف والأسباب التي يسعى البعض إلى اختلاقها، وسبق لنا أن قدمنا لدى المجلس النيابي اقتراحا مكررا معجلا حول قانون الانتخاب، ويحق لغيرنا أن يطرح ذلك في المجلس، أما التأجيل فلن نسمح بتمريره أيا يكن الأمر".