مجلس الوزراء شرب فجأة "حليب سباع" التعيينات... واعتراضات قواتية على "تمايزات" بين الوزراء

أتاحت فسحة الانتظار الفاصلة ما بين زيارة الموفد الأميركي توم براك الثانية للبنان وترقب تحديد موعد لزيارته الثالثة التي يبدو انها ستكون في مطلع آب المقبل، انصراف مجلس الوزراء إلى الانخراط في الملفات الداخلية ولا سيما منها استكمال مراحل التعيينات في شتى القطاعات الحيوية علما ان هذه المسيرة تتسم ببطء شديد نجم عنه تأخر ملحوظ في إعادة ملء شواغر الإدارات والقطاعات وتجديد الدم فيها على قاعدة التغييرات الاصلاحية المنشودة. ومن هنا "شرب مجلس الوزراء حليب السباع" وحل دور التعيينات المالية أمس وكانت مفاجأتها تعيينات نواب حاكم مصرف لبنان بما شكل دلالة أساسية على التوافق الرئاسي والسياسي الذي واكبها كما كانت ثمة دلالة مهمة على تعيين النائب العام المالي الجديد بما يؤشر إلى تحرير التشكيلات القضائية المنتظرة بعدما حل الخلاف الذي كان قائما مع رئيس مجلس النواب نبيه بري على هذا المنصب. ولكن وزير الصناعة جو عيسى الخوري رسم ظلال الشكوك حول آلية التعيينات مجددا اذ اعلن بعد الجلسة "لقد ثبت بالوجه الشرعي ان هناك وزراء فئة A ووزراء فئة B وللحديث صلة ". ولم يعط تفاصيل وانصرف مغادرا فيما علم ان الوزير عيسى الخوري اعترض داخل الجلسة على تعيينات لجنة الرقابة على المصارف التي لم يطلع عليها وزراء قبل ٤٨ ساعة فيما علم بها وزراء اخرون وهو ما يتكرر، كما ان عيسى الخوري ووزراء القوات اللبنانية سالوا مجددا عن الورقة الأميركية والرد اللبناني عليها ولماذا لا تطرح في مجلس الوزراء فرد رئيس الجمهورية بان الجانب الأميركي ارسل الورقة إلى الرؤساء الثلاثة وجرى الاتفاق على الرد عليها وليس من الممكن ان توزع ٢٤ ورقة على الوزراء للرد وفي الوقت المناسب تطرح على مجلس الوزراء . وتحدثت معلومات عن جو متوتر ساد الجلسة لدى حصول هذا النقاش.

 
فخلال انعقاد مجلس الوزراء في جلسته العاديةعصر امس في القصر الجمهوري في بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزف عون وبدعوة وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء كرت تباعا سبحة الدفعات الجديدة من التعيينات فعين مجلس الوزراء القاضي ماهر شعيتو مدعيأً عاماً مالياً. 

كما عيّن مازن سويد رئيسا للجنة الرقابة على المصارف وكلا من نادر حداد وربيع نعمة وتانيا الكلّاب وألين سپيرو أعضاءً.