أعلن الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، أن هناك صفحة جديدة فُتحت في الشرق الأوسط، مؤكداً أن السلاح يجب أن يكون حصراً بيد الدولة اللبنانية.

وليد وتيمور جنبلاط. (نبيل اسماعيل)

وتابع جنبلاط في مؤتمر صحفي، أنه "في حال وجود أي سلاح لدى حزب لبناني أو غير لبناني، فإنه يتمنى أن يُسلَّم هذا السلاح إلى الدولة بطريقة مناسبة"، وقال: "علينا تقوية الجيش وقوى الأمن الداخلي والتركيز على أنّه ما زال لدينا احتلال إسرائيلي وقرى مجروفة ومدمّرة ومن الضروري تطبيق القرار الـ1701".

وقال: "سلاح الأجيال المُقبلة هو الذاكرة لذلك يجب أن نورث ذاكرة البطولات والمقاومين في مواجهة إسرائيل وعملائها وفي الجولة اليوم انتصرت إسرائيل والغرب بالتحالف مع أميركا وما من شيء يدوم".

أضاف: "رسالتي حول تسليم السلاح هي للجميع وهناك أبواق من الكتّاب ينهالون يومياً على "الحزب" بتسليم السلاح ولكن ليس بهذه الطريقة نعالج الموضوع ويجب إعطاء الحقوق الكاملة للفلسطيني في لبنان بعيدًا عن الجنسية".

وأشار إلى أنه أبلغ رئيس الجمهورية بوجود سلاح في موقع ما في المختارة، وطلب من الأجهزة الأمنية المختصة تولّي هذا الموضوع، وقد تمّ تسليمه بالكامل منذ أكثر من ثلاثة أسابيع. وتبيّن أن هذا السلاح كان قد جُمع تدريجيًا بعد أحداث 7 أيار 2008، خلال فترة التوتر بين "حزب الله" والحزب التقدمي الاشتراكي.

وأضاف جنبلاط أنه عمل على تجميع هذا السلاح بشكل مركزي، وهو سلاح خفيف ومتوسط، وقد تم تسليمه بالكامل إلى الدولة اللبنانية.