أطلقت الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات (لادي)، بتمويل من الاتحاد الأوروبي، "مبادرة الإصلاح الانتخابي في لبنان 2026"، بهدف فتح النقاش حول أولويات الإصلاح الانتخابي ودعم الجهود السيادية للحكومة اللبنانية ومجلس النواب. وتشمل هذه الأولويات: تعزيز هيئة الإشراف على الانتخابات، إنشاء الميغاسنتر، تعزيز المشاركة السياسية للنساء، وتحسين إجراءات يوم الاقتراع.

جاء ذلك خلال مؤتمر وطني عُقد في فندق جفينور روتانا - بيروت، برعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام ممثلاً بنائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري، وبحضور عدد من النواب وممثلي الهيئات الرسمية والسفراء والمنظمات الدولية والمحلية.

نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري (لادي)

في كلمته، قال نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري: "لقد جاء في البيان الوزاري التزامنا بالسير في إصلاحات تكرّس الشفافية والمحاسبة في مختلف المجالات، وهذا ينطبق، بطبيعة الحال، على النظام الانتخابي والإدارة الانتخابية، بما ينسجم مع أهداف هذا المؤتمر ومع الدروس المستخلصة من الانتخابات الماضية".

وأكد أن "تنوّع المشاركة في هذ المؤتمر يعزّز فرصة تحوّل التوصيات إلى مشاريع إصلاحية تصاغ في مراسيم وقوانين بحسب الحاجة"، معربًا عن إيمان الحكومة بأن "الإصلاح الانتخابي هو مسؤولية جماعية تقتضي التقاء الإرادة السياسية بالخبرة المجتمعية". 

من جهتها، أكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دو وال أن الاتحاد الأوروبي قد خصص خلال الخمسة عشر عامًا الماضية نحو 22 مليون يورو لدعم الانتخابات في لبنان، بما في ذلك التوعية الانتخابية والإصلاح الانتخابي والمساعدة التقنية لوزارة الداخلية والبلديات. كما أشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي سبق أن أرسل بعثات لمراقبة الانتخابات، وهو على استعداد لتكرار ذلك في العام 2026 عند تلقّي طلب رسمي.

وأضافت السفيرة دو وال: "لقد ساهمت هذه البعثات في تقديم عدد من التوصيات لتعزيز نسبة المشاركة وضمان أن تكون الانتخابات نزيهة وشفافة وتُجرى بكفاءة"، مؤكدةً أن هذه التوصيات تشكّل محور النقاشات الجارية اليوم.

سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دو وال (لادي)

بدوره، شرح أمين عام "لادي" عمار عبود أن هذه المبادرة "ليست خطوة عابرة، بل نتاج أكثر من 29 عامًا من العمل المستمر للمطالبة بقانون انتخابي يعبّر عن إرادة الشعب ويضمن مشاركة شاملة وفعّالة. كما تمثّل فرصة لمعالجة التحديات البنيوية في النظام الانتخابي عبر إصلاحات قانونية ومؤسساتية وبرسالة ثابتة مفادها أن الإصلاح الانتخابي عملية شمولية، وأن مساهمة كل جزء لا تكفي دون الآخر". وأضاف: "تمثّل هذه المبادرة فرصةً لإجراء إصلاحات انتخابية هيكلية استعدادًا لانتخابات العام 2026، ودفع عجلة التغيير الديمقراطي في لبنان".

وتضمّن المؤتمر ثلاث جلسات نقاش متخصصة تناولت الركائز الأساسية للمبادرة الإصلاحية، تمهيدا للانتخابات النيابية في العام 2026. وشكّلت هذه الجلسات منصّة تفاعلية جمعت نوّابًا وخبراء وممثلين عن المجتمع المدني، وأسست لمسار تعاوني نحو إصلاح انتخابي شامل وجدي.
الجلسة الأولى تمحورت حول دور هيئة الإشراف على الانتخابات، حيث ناقش المشاركون ضرورة ضمان استقلاليتها القانونية والمالية، وتمكينها من مراقبة الإعلام والإنفاق الانتخابي، وتطبيق القانون بشكل فعّال.

أما الجلسة الثانية فناقشت إنشاء مراكز الاقتراع الكبرى (الميغاسنتر) كحل عملي لتسهيل الوصول إلى مراكز الاقتراع، لا سيما للمقيمين خارج دوائرهم الانتخابية. كما تناولت النقاشات البنية التحتية المطلوبة والتعديلات القانونية اللازمة، إضافةً إلى بحث مسألة التمثيل السياسي للنساء، والتأكيد على أهمية إقرار الكوتا النسائية لتعزيز هذا التمثيل.

الجلسة الثالثة ركزت على سُبل تحسين إجراءات يوم الاقتراع، مع التأكيد على أهمية توحيد البروتوكولات، وتطوير تدريب الموظفين، وتسهيل وصول ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، وضمان الشفافية وسرعة إعلان النتائج.