أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام أن المدخل الطبيعي للإصلاح المالي وإعادة اموال المودعين يبدأ برفع السرية المصرفية ومعرفة الاموال المشروعة وغير المشروعة ، مشيراً الى ان المصارف يجب أن تتحمل جزءاً من المسؤولية والمطلوب منها زيادة رساميلها واعادة هيكلتها.

كلام الرئيس سلام جاء خلال استقباله في السرايا وفداً من جمعية " صرخة مودعين "، مشدداً على أهمية الحفاظ على أصول الدولة، والعمل على إدارة مختلفة لهذه الأصول تكون أكثر انتاجية لإعادة النهوض بكل القطاعات.

بعد اللقاء تحدث باسم الوفد خليل برمانا الذي قال:" أبلغنا دولة الرئيس رفضنا لكل المعلومات التي تنشر حول حقوق المودعين، وعرضنا عليه ملاحظاتنا وطالبنا بأهمية حصول تحقيق جنائي بكل وزارة ومصرف  لتبيان حقيقة ما حصل، وشددنا أمامه على رفضنا عما يحكى عن تجزئة حقوق المودعين صغاراً أم كباراً لأن المودع مودع."

لجنة الشؤون الخارجية 

‏واستقبل الرئيس سلام وفداً من لجنة الشؤون الخارجية النيابية برئاسة الدكتور فادي علامة وضم النواب : ابراهيم الموسوي، علي عسيران، عناية عزالدين وطه ناجي.

بعد اللقاء قال النائب علامة: "وضعنا دولة الرئيس بصورة الملفات والمواضيع الاساسية التي نتابعها، فالموضوع الأساسي يتعلق بالنازحين ومفوضية شؤون اللاجئين، وما يحصل من تطورات على الحدود الشمالية والشرقية وما نراه من دخول لأعداد كبيرة من النازحين عبر هذه الحدود حيث وصل عددهم الى حوالي ١٢٠ الفا،  بينهم عدد من اللبنانيين الذين يقيمون في الداخل السوري اضافة الى السوريين ، وقد اطلعنا على خطط  الحكومة لكيفية التعاطي مع هذا الملف باعتباره بات استحقاقا ضاغطا علينا ."

أضاف: "كما تطرقنا الى موضوع " الاونروا" وتأثير الحد من تمويلها على وضع المخيمات الفلسطينية وعلى إخواننا الفلسطينيين في لبنان، وعرضنا كيفية تحرك لبنان على أي مسارات للعمل على تخفيف الضغط على لبنان."

وتابع:" كما عرضنا للمواقف والسياسات الخارجية للبنان في ما يتعلق بموضوع الاعتداءات التي تشهدها معظم المناطق اللبنانية من قبل إسرائيل، واتفقنا على عقد لقاءات اخرى مع دولة الرئيس لمتابعة  هذه  الملفات ."

ورداً على سؤال حول الاتصالات لوقف الاعتداءات الإسرائيلية قال:"اطلعنا دولته على الاتصالات الدبلوماسية لأنه في النهاية ليس لدينا إلا هذه الاتصالات لمتابعة الموضوع، ونأمل أن تكون ناشطة  أكثر، وكانت هناك بعض الملاحظات على بعض المواقف التي أثيرت في الإعلام من قبل  وزير الخارجية بما يتعلق بالتطورات على الحدود،  و كانت هناك لفتة من قبل الزملاء في هذا الإطار ، وسنستكمل الموضوع مع وزير الخارجية، ونحن مع المواقف التي اعلنت في البيان الوزاري وخطاب القسم ، فهما واضحان من حيث التزام لبنان بالقرار ١٧٠١، وتطبيق اتفاق الطائف والسياسات الخارجية للدولة ونتمنى على الجميع تبني المواقف التّي أدرجت في البيان الوزاري،  وأعتقد أن معظم النواب أعطوا الثقة للحكومة على أساسه،  والذي يتعلق في شق منه في السياسة الخارجية للدولة، كما نتمنى على  أعضاء الحكومة التقيد بالبيان الوزاري وبالسياسة الخارجية، لانه ليس لدينا خيار  إلا الدبلوماسية الفعالة وهذا ما نطمح إليه."

وفد المتقاعدين 

واستقبل رئيس الحكومة وفداً من المجلس التنسيقي للمتقاعدين في القطاع العام ضم: أنطوان جبران عن المجلس الوطني لقدامى موظفي الدولة، العميد أنطوان هيدموس عن رابطة قدماء القوى المسلحة، السفير خليل الهبر عن منتدى السفراء، والدكتور حسن اسماعيل عن رابطة قدامى أساتذة الجامعة اللبنانية، عزيز كرم عن رابطة الأستاذ المتقاعدين في التعليم الثانوي، وغطاس مدور عن رابطة المتقاعدين في التعليم الاساسي.

بعد اللقاء تحدث انطوان جبران فقال ‏:" تشرفنا بلقاء دولة الرئيس واطلعناه على هموم المتقاعدين فالوضع صعب لأن وضع الدولة بشكل عام صعب أيضاً، ولمسنا  من دولة الرئيس كل اهتمام، ونستطيع القول للمتقاعدين إن القضية هي في ايدٍ  أمينة، ونحن نأمل كل خير  من خلال مساعي الجميع وفي مقدمتهم فخامة الرئيس ودولة الرئيس والوزراء المعنيين".

ورداً على سؤال قال: "وعدنا الرئيس سلام بإنصاف المتقاعدين بمختلف فئاتهم ، خصوصاً أننا خدمنا الدولة بكل اخلاص لذلك نرجوا من دولتنا أن لا تبخل علينا."

ديوان المحاسبة 

كما اجتمع الرئيس سلام مع وفد من ديوان المحاسبة برئاسة القاضي محمد بدران وسلمه تقريراً خاصاً حول منظومة الصرف الصحي، كما قطعي حساب عن العامين ٢٠٠٣ و٢٠٠٤.، وجردة لعمل الديوان خلال الخمس سنوات التي انقضت على تولي رئيس الديوان مهماته.

وجرى خلال اللقاء البحث بالمصاعب التي تواجه ديوان المحاسبة بمعرض عمله وكمية العمل الملقاة على الديوان،  كما سلمناه مذكرة بطلبات عاجلة وعرض للشواغر التي يعاني منها الديوان، ووعد دولة الرئيس بمتابعة الموضوع وتامين طلبات الديوان خاصة أن دعم أجهزة الديوان هو في أولويات عمل الحكومة."

وفد الاتحاد العمالي

‏والتقى رئيس الحكومة وفداً من الاتحاد العمالي  العام برئاسة بشارة الاسمر الذي قال:"زيارتنا اليوم لدولة الرئيس لمطالبته بمساعدتنا مع الوزراء المعنيين بشأن زيادة الحد الأدنى للأجر في القطاعين العام و الخاص ، ففي الخاص كنا دُعينا إلى اجتماع للجنة المؤشر هذا الأسبوع وقد تأجل لسبب نجهله، فالحوار  مع الهيئات الاقتصادية لا بد  أن يؤدي إلى زيادة بالقطاع الخاص ، والحوار مع الحكومة  لابد أن يؤدي أيضا إلى زيادات بالقطاع العام، وضم ما يسمى بمساعدات إلى صلب الراتب ، وهذا ينعكس ايجابا على تعويضات نهاية الخدمة للمدنيين بالإدارة العامة والعسكريين،  والجميع  يعلم ان العسكريين اليوم يعانون الأمرين،  لذلك من الواجب دعم كل القطاعات العسكرية حتى تتمكن من القيام بواجباتها."

اضاف:" كما تطرقنا الى تعويضات نهاية الخدمة التي لم تعد تساوي شيئا ، وضرورة أن يوضع قانون التقاعد والحماية الاجتماعية الذي اقر  بأواخر العام  ٢٠٢٣ موضع التنفيذ عبر المراسيم التطبيقية المطلوبة ، لكي ننتهي من تعويض نهاية الخدمة وننتقل إلى نظام التقاعد، مع التشديد على ضرورة أن يكون القضاء مستقلا وكذلك الإصلاح ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب،   فالملفات كثيرة وقدمنا مذكرة مفصلة لدولة الرئيس حول مطالب الاتحاد  ووعد بدراستها ومتابعتها مع الوزراء المعنيين."