عقدت اليوم الجلسة المشتركة للجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، الصحة العامة والعدل والشؤون الاجتماعية، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط وتكنولوجيا المعلومات، برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، في القاعة العامة، وذلك لمناقشة 6 مقترحات وضعت على جدول أعمالها وهي:

1- إقتراح القانون الرامي الى إستعمال وحماية شارة الصليب الأحمر اللبناني.

2- إقتراح القانون الرامي إلى تنظيم الصليب الاحمر اللبناني.

3 - إقتراح القانون الرامي الى إنشاء نظام الرعايه الصحية الاولية الشاملة الالزامية.

4 - إقتراح القانون الرامي الى إنشاء مناطق اقتصادية لا مركزية خاصة للصناعات التكنولوجية.

5- إقتراح قانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب.

6 - إقتراح قانون إنشاء أعضاء مجلس الشيوخ.

بعد الجلسة، قال الياس بو صعب: "كان هناك جلسة للجان المشتركة ودعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري. وهذه الجلسة كان على جدول أعمالها ستة اقتراحات قوانين وبعض الزملاء ابدوا اعتراضهم على ما أتى على جدول الاعمال والبعض اعتبر ان هذه القوانين ليست في وقتها وفي محلها ولكن بالنقاش شرحنا لهم ووفق النظام الداخلي للمجلس، ان من يضع جدول الاعمال هو رئيس مجلس النواب ومن يحيل القوانين المقترحة إلى لجنة متخصصة مثل لجنة الادارة والعدل او الصحة او المال والى اللجان هذه من صلاحيات رئيس مجلس النواب وفقا للنظام الداخلي وهذا الموضوع الكل تفهم عندما شرحنا هذا الموضوع وعرفوا ان الاعتراض على جدول الاعمال ممكن ان يكون رأيا شخصيا ومن بعدها صار النقاش اذ حكي باقتراح له علاقة بالانتخابات وتطبيق دستور الطائف وإنشاء مجلس الشيوخ وكان على جدول الأعمال اقتراحان لهما علاقة بالصليب الأحمر وجاء وفد من الصليب الأحمر قبل الدخول إلى الجلسة ،اذ انه تبين ان الاقتراحين وما يرغبون هم بان يعدلوه ويقترحون، يوجد فرق، وأخذنا قرارا بالتريث بالبت في هذه القوانين إلى ما بعد عيد الفطر لنأخذ اقتراحاتهم ".

أضاف بو صعب : "الاقتراح الذي له علاقة باستعمال اشارة الصليب الأحمر والقانون الرامي إلى تنظيم الصليب الأحمر أخذنا قراراً بتأجيل البت بهما. أما اقتراح القانون المتعلق بانشاء نظام الرعاية الصحية الإلزامية، فقد عرض على اللجان المشتركة وشكلت لجنة فرعية  لدرس الاقتراح وأعيد إلى اللجان المشتركة ، والهدف منه ممتاز، انما علينا ان ننسق مع وزير الصحة من جهة ومع الضمان الاجتماعي من جهة اخرى ،وبالتالي طلب وزير الصحة والضمان الاجتماعي مهلة لدرسه بطريقة افضل كما وزارة المال معنية به على ان يرسلوا خلال اسبوعين خطيا ملاحظاتهم على اقتراح القانون الذي درسناه اليوم ".

وتابع بو صعب :"اما بالنسبة لاقتراح القانون المتعلق بانشاء المناطق الاقتصادية خاصة الصناعات التكنولوجية وهذا أحيل من اللجان المشتركة إلى لجنة فرعية وتمت دراسته دراسة معمقة وهو اقتراح مهم وتم إقراره بالإجماع . وهو يفتح فرصا كبيرة للبنانيين والشركات تكون موجودة في لبنان وتعمل عمل للخارج ،على امل ان يمر بالهيئة العامة ونفتح فرص عمل وان نقدم قانونا عصريا بما يتعلق بالصناعات التكنولوجيّة".

وقال: "أما بالنسبة للقوانين الانتخابية نسمع انه ننتظر آخر لحظة ونفرض على المجلس النيابي قانونا معينا او افكارا معينة. اليوم كان هناك اقتراح قانون لانتخاب اعضاء المجلس النيابي واقتراح قانون لانتخاب اعضاء مجلس الشيوخ وهو مقدم منذ سنوات وتبنى الزميل علي حسن خليل الاقتراحين وسمعنا من البعض ان الامر" تهريبة "، أريد ان أوضح ان لاشيء اسمه "تهريبة" في اللجان او المجلس وكيف يكون كذلك إذا عرض علينا لدرسه او نقره او نرفضه، واذا لم يعرض علينا تكون "التهريبة " ومن أجل ذلك النقاش كان في محله. والبعض يقول ان لديهم اقتراحات اخرى غير هذه الاقتراحات وتعديلا ت وأخذنا قرارا بالتريث والا ندرس هذه القوانين ولا نشكل لجنة في انتظار ان يرسل الفرقاء الآخرون اقتراحاتهم او تعديلاتهم على قانون الانتخاب. وعلى ضوء ذلك هذا القانون وضع على اللجان المشتركة .تريثنا من اجل ان تصلنا كل الاقتراحات وعلى ضوء ذلك نشكل لجنة متخصصة ولجنة فرعية من اللجان المشتركة لدراسة هذا الموضوع".

تصوير الزميل نبيل اسماعيل

وسجّل رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل ملاحظتين على جدول أعمال جلسة اللجان المشتركة، تتعلقان بقانون الانتخابات الجديد المطروح من النائب علي حسن خليل، والذي يعتمد لبنان دائرة واحدة، وآلية انتخاب مجلس الشيوخ.

وأوضح الجميّل من مجلس النواب أن "هناك عدة اقتراحات قوانين للانتخابات مقدمة إلى المجلس، وأحدها قدمته الكتائب حول الدائرة الفردية وفق مبدأ one person one vote، وبالتالي يجب أن توضع كل القوانين المطروحة ضمن لجنة فرعية، لا أن يكون قانون واحد فقط على جدول الأعمال". وقال: "إن اقتراحنا هو لجنة فرعية تناقش كل قوانين الانتخاب، ونحن الكتلة الوحيدة التي صوّتت ضد القانون الحالي، لذلك يهمنا أن تُدرس كل القوانين ونحسّن آلية التمثيل"، مؤكدًا أن الكتائب ستدرس بإيجابية الاقتراحات الأخرى".

أما عن آلية انتخاب مجلس الشيوخ، فلفت الجميّل إلى أن "الموضوع لا يُطرح بهذه الطريقة، خصوصًا أننا لا نعرف ما هي صلاحيات المجلس وما علاقته بمجلسي النواب والوزراء"، مشددًا على أن "إدخال مؤسسة دستورية جديدة يجب أن يكون ضمن ورشة دستورية كبيرة".

وأضاف: "مجلس الشيوخ ملف مهم، ونحن مع إنشائه، ولكن يجب أن يكون طرحه ضمن ورشة دستورية كبيرة، وعندما تحصل الورشة نناقش الموضوع بعمق". وفي ما يتعلق باقتراع المغتربين، أكد الجميّل "ضرورة أن يصوّت المغتربون للنواب الـ128 وليس لستة نواب فقط"، مشددًا على "ضرورة ربط الاغتراب بالقرى وعدم فصله عنها".

وأضاف: "طرحنا العودة إلى ما كنا عليه، أي أن يصوّت كل المغتربين للنواب الـ128 بدل اختصارهم بستة نواب، ونتمنى أن يُدرج اقتراح القانون على جدول الأعمال ليُقرّ بمفرده".

وشدد الجميّل على أن "الصوتين التفضيليين يزيدان المشكلة بدل حلّها"، قائلًا: "هذا ليس الإصلاح الذي نطمح إليه، لأن الصوت التفضيلي الآخر يزيد من تعقيدات التمثيل، لذلك نطرح الدائرة الفردية". وأشار إلى أن "الميغاسنتر" هو موضوع تقني يجب تنفيذه من قبل الحكومة، لأنه من ضمن آليات الانتخاب ولا يحتاج إلى تشريع".

أما عن طرح لبنان كدائرة واحدة، فاعتبر الجميّل أنه "يناقض مفهوم التمثيل المناطقي واتفاق الطائف والضرورات التمثيلية التي يقوم عليها النظام السياسي"، مؤكدًا أن "الدائرة الواحدة" تتعارض مع منطق الكتائب. وأضاف: "أنا مع فتح النقاش حول قانون الانتخابات، لكن ضمن الإطار المناسب، أي من خلال لجنة فرعية تتمثل فيها الكتل النيابية بهدف تحسين التمثيل لا ضربه".

وختم الجميّل بالتشديد على أن "العمل التشريعي يجب ألا يتوقف في مجلس النواب"، معتبرًا أن" الأولوية هي استعادة سيادة لبنان وحصر السلاح، كما التزم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون والحكومة، إذ إن هذا هو المدخل للاستقرار الحقيقي"، لكنه أضاف: "هذا لا يمنع أن نعمل على ملفات أخرى في الوقت نفسه، ونحن ضد تأجيل النقاش في قانون الانتخاب، لا سيما أننا مع تحسين التمثيل".

تصوير الزميل نبيل اسماعيل

وانتقد رئيس حزب "الوطنيين الاحرار" النائب كميل شمعون، قبيل انعقاد جلسة اللجان النيابية المشتركة، في تصريح، طرح تعديل القانون الانتخابي على جدول الاعمال مع اقتراح مشروع قانون يرمي إلى اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة، في وقتٍ يجب أن يكون التركيز فيه على نزع السلاح غير الشرعي وتطبيق القرار 1701 بشكل جدّي".

وأكد ان "هكذا تعديل غير وارد لأنه قد يضر بالأقليات، وطرحه في هذه المرحلة بالذات هو مجرد وسيلة للبلبلة وحرف الانتباه عن الوضع الأمني في الجنوب وضرورة نزع السلاح غير الشرعي".

وتطرّق شمعون إلى "التطبيع مع إسرائيل"، فرأى انه "أصبح مفروضًا على الدول العربية"، آملا ألا يفرض علينا، وأن نتمكن من تجنب الانزلاق إليه مع الخروقات المستمرة وعدم التقيّد باتفاقية وقف إطلاق النار".

وكانت هناك مداخلة لأمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن، فقال: "الكل يطالب بالإصلاح ونردد شعارات الإصلاح والتغيير لكن نسي البعض أو تناسى أن المدخل الأساسي للإصلاح لا يكون إلا عبر الإصلاح السياسي، وفي هذا السياق، أعلن أبو الحسن تمسك كتلة اللقاء الديمقراطي بالإصلاح السياسي الكامل، وإن تأسيس مجلس الشيوخ يعتبر بنداً إصلاحياً أساسياً نتمسك به بالتزامن مع قانون إنتخابات خارج القيد الطائفي". وأضاف أبو الحسن نطالب بتوصية لإتخاذ الخطوات التالية: "أولاً: إدراج إقتراح القانون المتعلق بتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية الذي تقدم به اللقاء الديمقراطي في حزيران ٢٠٢٢ على جدول أعمال اللجان المشتركة".

تابع: "ثانياً: لا بد من مناقشة قانون عصري للأحزاب قائم على التنوع. ثالثاً: لا بد من العمل على برامج تنشئة وطنية جديدة تبني ثقافة وطنية مختلفة، ونشرها عبر البرامج التربوية والإعلامية. رابعاً: المطلوب نقاش وإقرار مشروع قانون اللامركزية الإدارية وفق ما نص عليه إتفاق الطائف. كل هذه العناوين لا بد من نقاشها من خلال المجلس النيابي أو من خلال حوار وطني يدعو اليه رئيس الجمهورية، عدا ذلك نحن نكرر المشهد نفسه ونصل إلى نفس النتيجة ولا اعتقد ان هذا هو المرتجى او المطلوب اليوم. هذا الاقتراح لقى تجاوباً وتفاعلاً من عدد من النواب واعتبر انه يشكل خارطة طريق إصلاحية".